القانون الخاص بحماية الطفولة "مكسبا أكيدا"

أكدت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان في تقريرها السنوي لسنة 2015 أن القانون المتعلق بحماية الطفولة يعتبر "مكسبا أكيدا" بالنسبة للطفولة، مقترحة في هذا الصدد إعداد قانون إطار حول ترقية و حماية حقوق الطفل.
و أكد تقرير اللجنة أن "هذا القانون يعد مكسبا حقيقيا بالنسبة للطفل كونه يرتكز على مبادئ ترسي قواعد استراتيجية حول حماية الطفل الذي تعتبر عائلته محيطا طبيعيا و مواتيا".
و أكدت اللجنة التي يترأسها المحامي رشيد قسنطيني أن هذا القانون الذي يتضمن 150 مادة في ستة (6) فصول جاء في سياق يتميز بالعديد من الاغتيالات و الاختطافات التي ذهب ضحيتها أطفال.
و جاء في التقرير أن "القانون يشكل في حد ذاته تقدما هاما بحيث يسمح بتدارك التأخر المسجل طيلة عشرين سنة من خلال تقديم عدد كبير من الإجابات في مجالي الحماية القضائية و الحماية الاجتماعية".
و سجلت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان أنه "بغض النظر عن التطورات و الابتكارات الناجمة عن القانون 15-12 المؤرخ في 15 جويلية 2015 فإن دراسة الإطار المحدد له يثير عددا من الملاحظات و التحفظات".
و تأسفت في هذا الصدد لكون "العديد من الأطراف الوطنية المكلفة بترقية و حماية الأطفال و منها اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان و عدد كبير من بين الأطراف غير المؤسساتية لم يتم إشراكها و لا استشارتها خلال إعداد القانون الجديد".
و اعتبرت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان أن "إشراك هذه الأطراف كان مطلوبا بل ضروريا" بما أنه "سيسمح بتفادي التنافر و الانتقادات التي أبدتها هذه الأطراف".
و سجلت في هذا الصدد أن "القانون الجديد لم يتكفل بعدة جوانب هامة على غرار وضعية الأطفال مجهولي الهوية و الأطفال المعاقين و عمل الأطفال و الأطفال ذوي علاقة مع الإدمان و الجريمة الالكترونية".
و اعتبرت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان أيضا أن القانون الجديد حول حماية الطفولة "لم يعط صلاحيات واسعة للمنتدب لحماية الطفولة و ذلك يتنافى مع الطموح المعلن عنه و المرجو من طرف مختلف الأطراف لاسيما غير المؤسساتية في التمتع بجهاز يتوفر على صلاحيات واسعة".
و حسب اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان فان "المساعي التي تنجم عن أداء المنتدب الوطني للمهام المنوطة به تطبعها البيروقراطية".
و في توصياتها تقرح اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان إعداد قانون إطار حول ترقية و حماية حقوق الطفل حيث "سيتم إدراج جهاز مكرس في القانون حول حماية الطفل".
كما تقترح "توسيع الصلاحيات المخولة للمنتدب الوطني من خلال تكليفه بتنسيق النشاطات التي تقوم بها الأطراف المؤسساتية و غير المؤسساتية المتدخلة في مجال حماية و ترقية حقوق الطفل و كذا بالسهر على تنفيذ المقاييس العالمية".
و على صعيد أخر و بخصوص الأمر 15-02 المتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائرية أعرت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان عن "اهتمامها" بمسألة الحبس الاحتياطي مشيرة إلى أن "اللجوء إلى الحبس الاحتياطي يتنافى مع المبدأ المكرس المتمثل في قرينة البراءة".
و ترى اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان أن "الحبس المسبق يلحق ضررا حقيقيا و معاناة حقيقية لشخص لم تثبت إدانته و يمكن أن يكون بريئا و يمس سمعته و وجوده و شخصه دون إمكانية استفادته لاحقا بتعويض".
و بخصوص تجريم فعل التسيير المتضمن في المراجعة الأخيرة لقانون الإجراءات الجزائرية تعتبر اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان أن ذلك "يعد تقدما معتبرا نحو تحرير المبادرات و حماية المسيرين لتمكينهم من المشاركة أكثر في عمل تجديد الاقتصاد الوطني الحامل للنمو".