رحب خبراء وقانيون بصدور القانون المتعلق بحماية الطفل حيث، سجلت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها أول أمس ارتياحها لصدور هذا القانون مشيرة الى أن ذلك كان من بين التوصيات المتكررة للجنة خلال السنوات الأخيرة. واعتبرت اللجنة في بيان لها أن القانون المتعلق بحماية الطفل الذي صدر في الجريدة الرسمية ليوم 19جويلية 2015، من شأنه "تعزيز المنظومة القانونية الوطنية المتعلقة بحماية الطفل ومواءمة التشريع الوطني مع الالتزامات الدولية للجزائر، لاسيما تلك المتصلة بالتصديق على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بها". كما أضافت اللجنة أن إنشاء منصب المندوب الوطني لحماية الطفولة يعتبر مبادرة تستحق الثناء ومن شأنها تشجيع ترقية وحماية حقوق هذه الشريحة الهشة من المجتمع. وعبرت اللجنة عن أملها في أن يساهم هذا القانون، من خلال مواده ال150، في تعزيز حماية الطفولة الجزائرية وتمتعها بحقوق الإنسان المكرسة عالميا وأن يتم اعتماد النصوص الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان، المعلن عنها والملتزم بها من طرف الحكومة أو تلك قيد الدراسة، في آجال معقولة. من جهته ، كشف وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح، أن أهم ما ميز القانون هو استحداث هيئة وطنية يرأسها مفوض يتكفل بالتنسيق مع مختلف الهيئات المكلفة بحماية الطفل .واضاف وزير العدل ان هذا القانون يدرج الحماية الاجتماعية و يعطيها الاولوية الى جانب الحماية القضائية . من جهته اكد رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة و تطوير البحث العلمي مصطفى خياطي، ان هذا القانون المتضمن انشاء مؤسسة تقوم بترقية الطفولة غابت فيه الاليات التي يمكن ان يستعملها المفوض. مضيفا أن القانون لم يلمح الى الملفات الكبيرة التي تمس الاطفال .كما اكد رئيس اللجنة الوطنية و الاستشارية لترقية حقوق الانسان و حمايتها فاروق قسنطيني ان قانون الطفل من شأنه تعزيز المنظومة القانونية و الوطنية المتعلقة بحماية الطفل. عبدالجبار تونسي Share 0 Tweet 0 Share 0 Share 0
