ارتياح لصدور القانون المتعلق بالطفل

اللجنة الوطنية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها

أعربت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها أمس، عن ارتياحها لصدور القانون رقم 15-12 المتعلق بحماية الطفل، وأثنت على الأحكام التي تضمّنها هذا القانون الجديد، لا سيما تلك المتعلقة باستحداث منصب المندوب الوطني لحماية الطفولة، والذي من شأنه، حسبها، تشجيع ترقية وحماية حقوق هذه الشريحة الهشة من المجتمع.
وذكرت اللجنة في بيان تلقت ”المساء” نسخة منه، بأن اعتماد قانون متعلق بحماية الطفل، يُعتبر من بين التوصيات المتكررة الصادرة عنها تجاه السلطات العمومية خلال السنوات الأخيرة، مؤكدة أن أحكام هذا القانون ستعزز النظام القانوني الوطني المتعلق بحماية الطفل ومواءمة التشريع الوطني مع الالتزامات الدولية للجزائر، لاسيما تلك المتصلة بالتصديق على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بها.
كما اعتبرت اللجنة إنشاء منصب المندوب الوطني لحماية الطفولة، بمثابة ”مبادرة تستحق الثناء”، مشيرة إلى أن من شأن هذه المبادرة تشجيع ترقية وحماية حقوق هذه الشريحة الهشة من المجتمع.
وإذ أعربت بالمناسبة عن أملها في أن يساهم هذا القانون من خلال مواده ال150 في تعزيز حماية الطفولة الجزائرية وتمتعها بحقوق الإنسان المكرسة عالميا، عبّرت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، عن تمنياتها أن يتم اعتماد النصوص الأخرى المتعلقة بحقوق الانسان المعلن عنها، والملتزم بها من طرف الحكومة أو تلك التي توجد قيد الدراسة، في آجال معقولة.
للإشارة، فقد صدر في العدد 39 للجريدة الرسمية المنشور قبل يومين، القانون 15-12 المتعلق بالطفل، والذي تضمّن أحكاما تكفل الحماية الاجتماعية والقضائية لهذه الفئة الهشة من المجتمع، لا سيما عبر استحداث المفوض الوطني ومصالح الوسط المفتوحة لحماية الطفل، باعتبارها آليات لضمان حماية الطفل على المستويين الوطني والمحلي.