بعد مناقشة حادة نواب الغرفة السفلى للبرلمان يصادقون على قانوني الانتخابات والهيئة المستقلة لمراقبتها

حظي القانونان العضويان المتعلقان بالإنتخابات والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات، اليوم الخميس، بمصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني، عقب أربعة أيام من المناقشة الحادة نتيجة معارضة عدة تشكيلات سياسية لبعض الأحكام الواردة فيهما.
وقد تمت المصادقة على القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات بالأغلبية في جلسة قاطعتها المجموعات البرلمانية لكل من جبهة القوى الاشتراكية و تكتل الجزائر الخضراء ونواب جبهة العدالة والتنمية، حجتها في ذلك تكريس النص المذكور لما وصفته ب "سياسة الغلق والإقصاء والمساس بالحقوق السياسية والمدنية للأحزاب والأفراد".
و من جهتها، صوتت الكتلة البرلمانية لحزب العمال على هذا النص ب"لا" لرفضها لجل التعديلات المقترحة، خاصة المادة 73 منه و التي اعتبرتها "شرطا تعجيزيا للأحزاب و تقييدا للممارسة والتعددية السياسية".
و إزاء موقف هذه الأحزاب، رد وزير الداخلية و الجماعات المحلية نور الدين بدوي عقب جلسة التصويت بالقول : "إننا في دولة تسير بمؤسساتها و لها برلمان متكون من أغلبية ومعارضة"، ليضيف بأن المعارضة تدخلت وعبرت عن انشغالاتها و طموحاتها كما أن اللجنة القانونية قدمت توضيحات بهذا الخصوص.
كما اعتبر أيضا أن الرافضين للمادة 73 "لهم نوايا أخرى، لا نريد التطرق إليها"، مثلما جاء على لسانه.
وكانت التعديلات المقترحة الخاصة بالقانون العضوي المتعلق بالانتخابات قد بلغت 96 تعديل منها 18 تعديلا خص المادة 73 لوحدها، حيث أثار هذا النص المتضمن ل 225 مادة و منذ ولوجه لقبة البرلمان وحتى قبلها، جدلا واسعا في أوساط الطبقة السياسية.
وقد حازت المادة 73 --التي تلزم الحصول على نسبة 4 بالمائة الأصوات المعبر عنها من الانتخابات السابقة لقبول ملف الترشح-- حصة الأسد من نسبة التضارب في الآراء.
ففي الوقت الذي أدرجت فيه أحزاب المعارضة هذه المادة في خانة التضييق على الديمقراطية اعتبر نواب جبهة التحرير والتجمع الوطني الديمقراطي أنها ستسمح بغربلة الساحة السياسية من "المجهرية التي لا تظهر سوى في المواعيد الانتخابية"، فيما ذهب البعض الآخر إلى حد اقتراح رفع النسبة إلى 10 بالمائة بدل 4 بالمائة.
و يجدر التذكير في هذا الصدد بأن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات يهدف إلى تنظيم العمليات الانتخابية عبر مراجعة القانون العضوي لسنة 2012 و ذلك تبعا للتعديل الدستوري الأخير، من خلال "تحديد إطار قانوني واضح و شفاف ينظم العمليات الانتخابية".
أما فيما يتعلق بالنص الثاني المتعلق بالهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات، فقد تمت المصادقة عليه أيضا في جلسة تميزت بمقاطعة نفس المجموعات البرلمانية السابق ذكرها، علما أن التعديلات المقترحة الخاصة بهذا النص بلغت اثنين فقط.
و بدوره، كان لهذا القانون نصيبه من الانتقادات خلال جلسات المناقشة، خاصة من قبل نواب كتلة الجزائر الخضراء و حزب العدالة و التنمية، الذين ركزوا بوجه أخص على النقطة المتعلقة بالتركيبة البشرية لهذه الهئية، متسائلين حول المعايير المتبعة في تعيين أعضاءها.
وفي ذات السياق، دعت الكتلة البرلمانية لحزب العمال إلى إشراك الأحزاب السياسية في عضوية الهيئة المذكورة.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه الهيئة تضم، علاوة على الرئيس، 410 عضو نصفهم قضاة والنصف الآخر يتم انتقاؤهم من بين الكفاءات المستقلة من المجتمع المدني.
ويتضمن هذا القانون العضوي المنشئ لهذه الهيئة أحكاما ترمي إلى "تكريس استقلالية هذه الهيئة العليا وحيادها وطابعها التمثيلي من خلال تجسيد جملة من التدابير كالطبيعة القانونية التي تتمتع بها والتي تعطيها الاستقلالية التامة في التسيير وكذا استقلاليتها المالية".
وتضطلع هذه الهيئة بمراقبة عملية مراجعة القوائم الانتخابية وضمان حق المترشحين في الحصول على هذه القوائم والتكفل الكامل بالتوزيع المنصف لوسائل الحملة الانتخابية للمترشحين.
كما تتكفل أيضا بضمان حق المترشحين في حضور عمليات التصويت والتأكد من احترام توزيع أوراق التصويت والحرص على توفر هذه الأوراق وباقي العتاد الانتخابي وكذا التأكد من احترام مواقيت افتتاح واختتام مكاتب التصويت.
وقد أفردت لهذه الهيئة أيضا صلاحيات واسعة تتمثل أساسا في التأكد من ضمان السير القانوني لعملية الفرز وضمان للمترشحين ممارسة حقهم في تسجيل احتجاجاتهم بخصوص عملية الفرز بالإضافة إلى ضمان حقهم في الحصول على نسخ المحاضر المتعلقة بالفرز.
وإجمالا، أكد وزير الداخلية أن الهدف الوحيد من وراء صياغة القانونين لم يكن سوى "معالجة النقائص" المسجلة في الاستحقاقات السابقة و كذا التجاوب مع كثير من المقترحات الواردة في تقارير اللجان السياسية لمراقبة الانتخابات.
و حول التخوفات التي أبدتها بعض الأطراف حول مستقبل التعددية السياسية في الجزائر، طمأن الوزير هؤلاء قائلا "إننا في دولة منيعة الأسوار، ترفع التحديات بدون تخوف وهي مستعدة لمواجهة كل الصعاب لأن مناعتها تكمن في شعبها الواعي بالتحديات والذي تفطن لمحاولات بعض المغامرين خلال مختلف مراحل تطوره".