جلسة حاسمة للتصويت على مشروعي نظام الانتخابات واللجنة المستقلة

يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله، هذا الخميس، في جلسة علنية يخصصها للتصويت على مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ومشروع القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، والتي من المنتظر أن تكون ساخنة بالنظر للجدل الكبير الذي أثير حول المشروعين من طرف مختلف التشكيلات السياسية، سواء كانت معارضة أو أغلبية.
وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، قد أكد خلال عرضه مشروعي القانونين أن مشروع القانون العضوي المتعلق بالانتخابات يرمي إلى "وضع إطار قانوني واضح وشفاف ينظم العمليات الانتخابية تبعا للتعديل الدستوري الأخير".
وأضاف أن هذا القانون يهدف إلى "تنظيم العمليات الانتخابية عبر مراجعة القانون العضوي لسنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات تبعا للتعديل الدستوري الأخير".كما أبرز أن هذا النص "جاء للحفاظ على المكتسبات الديمقراطية التي تضمنها القانون الحالي، خاصة فيما يتعلق بتمكين ممثلي المترشحين من ممارسة حقهم في مراقبة عمليات التصويت في جميع مراحلها، وتمكينهم من تسجيل احتجاجاتهم وطعونهم في محاضر فرز الأصوات على مستوى مكاتب التصويت".
غير أن العديد من بنود ومواد هذا المشروع لقيت معارضة وانتقادا من مختلف الأحزاب، خاصة المعارضة.
وفي السياق ذاته، جرت اتصالات بين أحزاب الأغلبية والأحزاب المعارضة لهذه القوانين، بغرض إيجاد توافق حول المواد محل الخلاف. وفي هذا الصدد كان هناك اتصال بين رئيسي الكتلة البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني لحزب جبهة التحرير الوطني محمد جميعي، وحزب جبهة العدالة والتنمية، والتي ستعرف نتائجها اليوم خلال عرض التقرير التكميلي داخل قاعة الجلسة والتصويت على هذين النصين. مع العلم أن من بين أبرز القضايا الخلافية تتعلق خصوصا بالمادتين 73 و93 من نص المشروع الخاص بالانتخابات المتعلقتين بشروط الترشح واشتراط الحصول على أكثر من 4 بالمائة من الأصوات في الانتخابات الأخيرة للتمكن من الترشح.
وبخصوص مشروع القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، أكد بدوي أن هذا النص يهدف إلى "تجسيد مبادئ الدستور المتعلقة بالشفافية ومصداقية الانتخابات، وتكريس دولة القانون وتعزيز التجربة الديمقراطية مع تدعيم الحقوق والحريات الفردية والجماعية".
وبدوره أكد رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، عمار جيلالي أنه "تم احترام" كل الإجراءات القانونية المتعلقة بدراسة وعرض مشاريع القوانين المعروضة حاليا للدراسة والتصويت، والتي اكتسى أغلبها الطابع الاستعجالي، وذلك في معرض رده على انتقادات المعارضة التي لم ترقها طريقة عمل المجلس الشعبي الوطني، نتيجة الضغط وكثافة القوانين، بالإضافة إلى برمجة جلسات علنية في الوقت التي تشتغل فيه بعض اللجان، وهو الأمر الذي تراه المعارضة مخالفا للقانون، فيما يبرر مكتب المجلس ذلك، بالطابع الاستعجالي لبعض القوانين، وأنه "من حق الحكومة" اللجوء إلى الاستعجال في عرض ومناقشة والتصويت على بعض مشاريع القوانين.