الورشة الدولية حول مكافحة الإرهاب : ترسيخ للتجربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب و التطرف و العنصرية

تندرج الورشة الدولية حول "دور الديمقراطية في مواجهة و مكافحة التطرف العنيف و الإرهاب", التي انطلقت اليوم بالجزائر, في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الجزائر بالإشتراك مع شركائها الإقليميين و الدوليين في بحث كل السبل الكفيلة بمكافحة ظواهر الإرهاب و التطرف و العنصرية بكل أشكالها, و ذلك إنطلاقا من التجربة الجزائرية القائمة على أساس أن "المعركة ضد الإرهاب هي معركة من أجل ترسيخ دولة القانون".
وتحظى هذه الورشة, التي ستتواصل على مدي يومين, ب"قدر كبير من الأهمية" نظرا لأن مكافحة الإرهاب و الإيديولوجيات المتطرفة "تستلزم تجنب الفشل الأمني و تحديد الآليات الأنجع لمكافحة هذه الظاهرة في ظل إحترام دولة القانون و المضي قدما في دعم الديمقراطية بصفتها أفضل عهد توافقي على العيش سويا بين كافة أفاد المجتمع", حسبما أوضحته وثائق الورشة.
و من المنتظر أن يتم خلال هذه الورشة تبادل واسع لوجهات النظر حول دور الديمقراطية في مكافحة التطرف العنيف و الإرهاب و ذلك من خلال عرض الخبرات الوطنية في هذا المجال و الاطلاع على أكبر عدد ممكن من الممارسات الناجعة في هذا المجال.
ويشارك في هذه التظاهرة الأعضاء الثلاثون للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب وبلدان منطقة الساحل الإفريقي وأعضاء مجلس الأمن الدولي و لأهم الهيئات الإقليمية و الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب.
وتأتي هذه الورشة ضمن سلسة الورشات التي تنظمها وزارة الشؤون الخارجية حول موضوع مكافحة الإرهاب حيث تم في شهر أبريل الماضي تنظيم ورشتين الأولى حول حول دور العدالة الجنائية في مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل و أخرى حول "دور الإنترنت و الشبكات الإجتماعية في مكافحة التطرف و الإرهاب الإلكتروني و الوقاية منهما".
المعركة ضد الإرهاب هي معركة من أجل حماية و إحترام دولة القانون
وتنبع مبادرة الجزائر في تنظيم هذه الورشة من "عمق تجربتها المريرة في هذا المجال, و من عزمها الراسخ على تعزيز ديمقراطيتها الناشئة التي لا تستثنى إلا أولئك الذين فضلوا اللجوء إلى العنف و إيمانا منها بأن المعركة ضد الإرهاب هي معركة من أجل حماية و إحترام دولة القانون و الضمانات الأساسية التي تكفلها هذه الأخيرة لكل مواطن", حسب الوثائق.
ومن هذا المنطق فإن دولة القانون و الديمقراطية أصبحت تفرض نفسها ك"إحدى الحصون المنيعة" المقاومة لكل الإيديولوجيات المتطرفة و مظاهرها العنيفة كما أنها "الضامن الفعلي" لترسيخ قيم العالمية التي تجمع شعوبنا و بلداننا و المجتمع الدولي برمته.
وإن لم يتم التكفل الملائم بهذه الإيديولوجيات والظواهر المتطرفة والتصدي لها و مكافحتها بجدية "فستشكل تهديدا لأسس المجتمعات و تضرب إستقرارها و إنسجامها, بل إنها ستعرض السلم و الإستقرار الدوليين لأخطار جمة", و خير دليل على ذلك تلك الحقيقة المرة التي عاشها العالم المعاصر في القرن الأخيرة مع تجربة النازية و الفاشية يضيف المصدر.
وفي إطار جهود المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب فإن محاربة الإيديولوجيات المتطرفة بما في ذلك العنصرية و معاداة الأجانب و الإسلاموفوبيا التي تعرف تناميا خطيرا في عدد من الدول المتقدمة على وجه الخصوص, أضحت "تفرض نفسها بإلحاح كضرورة حتمية و كبعد أساسي بالنسبة للجزائر من خلال التصدي لهذه الآفة المميتة و المدمرة للمجتمعات".
وعلى هذا الأساس أكدت قمة واشنطن في فبراير 2015 وكذا قمة سبتمبر من نفس السنة اللتان خصصتا لمكافحة التطرف العنيف, على أهمية تكريس جهود و وسائل أكبر من أجل إستيعاب أفضل للأخطار الجسيمة التي تدسها هذه الإيديولوجيات في مجتمعاتنا بما يهدد تماسكها و استقراره كما شددتا على الضرورة الملحة لمكافحة هذه الظاهرة في ظل إحترام القوانين الوطنية و الشرعية الدولية.
ومن هذه المنطلقات, فإن الورشة الدولية حول "دور الديمقراطية في مواجهة و مكافحة التطرف العنيف و الإرهاب", تتضمن العديد من المحاور التي تصب في هذا الإتجاه حيث يعكف المشاركون خلال اليوم الأول على بحث العديد من المحاور أهمها "تعريف التهديد الذي يشكله التطرف العنيف و طبيعته و نطاقه" و "دور القيم الديمقراطية في مواجهة التطرف العنيف" و " مدى أهمية الدولة القوية و القادرة و العادلة في الوقاية من التطرف العنيف و الإرهاب".
أما برنامج اليوم الثاني فيتضمن مواضيع أخرى تتعلق ب"حرية التعبير و الإعلام في حالات الأزمات في مكافحة الإرهاب" و "دور المواطنين في مكافحة الإرهاب و تعزيز متطلبات الديمقراطية".