ورشة دولية بالجزائر حول دور الديمقراطية في الوقاية من التطرف العنيف ومكافحته

وأوضح ذات المصدر أن هذا اللقاء يندرج في إطار الجهود التي تبذلها الجزائر في حدود إمكانياتها في المكافحة الدولية للتطرف العنيف و الإرهاب. مذكرا بأنه يدخل في إطار اللقاءات الأخيرة التي نظمتها الجزائر أيضا و التي تمحورت على التوالي حول التجربة الجزائرية في مجال مكافحة التطرف و دور الانترنت و الشبكات الإجتماعية في مكافحة الجريمة الإلكترونية.
كما أشار البيان إلى أن تلك المبادرات جاءت لدعم العمل الذي تقوم به الجزائر على مستوى المنتدى الدولي لمكافحة الإرهاب و التي تعتبر إحدى أعضائه المؤسسين وتشترك مع كندا في رئاسة مجموعة العمل حول الساحل. و ذكرت الوزارة بان مجوعة العمل كانت قد عقدت بالجزائر جلساتها العلنية الثلاثة و كذا ورشة خبراء حول دور العدالة الجزائية في مكافحة الإرهاب بالسّاحل موضحة في ذات السياق، أن الجلسة العلنية المقبلة ستجري كذلك بالجزائر يومي 27 و 28 نوفمبر من هذه السنة.
و تابع المصدر قوله أن الجزائر تسعى من خلال هذه المبادرة إلى "مشاطرة تجربتها في بناء الديمقراطية كحركية لتعزيز دولة القانون و ترقية حقوق الإنسان و الحريات الفردية و الجماعية و تعزيز التلاحم و الوحدة الوطنية و نبذ خطاب التطرف ومكافحة منطق الإقصاء. كما يأتي هذا اللقاء يضيف ذات البيان في ظرف قامت فيه الجزائر بمبادرة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بتعزيز خيارها الديمقراطي و الجمهوري من خلال التعديل الدستوري ل7 فبراير الأخير حيث وسعت من فضاء الحريات وعززت القواعد المؤسساتية للديمقراطية و دولة القانون". في هذا الشأن أوضحت الوزارة أن " تنظيم هذه الورشة الدولية حول موضوع هام في الظرف الدولي الحالي يعد بمثابة اسهام من الجزائر في الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي في مجال مكافحة التطرف العنيف و الارهاب" مضيفة أن الجزائر "
لم تتوقف أبدا عن مضاعفة الصرامة في مكافحة الارهاب و ايديولوجياته المتطرفة و تمسكها بتدعيم ديمقراطيتها الفتية كسبيل لمصالحة وطنية و نبذ الايديولوجيات التي تغذي منطق الاقصاء". و سيقوم المشاركون في هذا اللقاء بتبادل واسع لوجهات النظر حول دور الديمقراطية في مكافحة التطرف العنيف و الارهاب من خلال عرض الخبرات الوطنية في هذا المجال.
و حسب وزارة الشؤون الخارجية ستعرف هذه التظاهرة الهامة مشاركة موظفين سامين و خبراء يمثلون أعضاء المنتدى الشامل لمكافحة الارهاب و أعضاء مجلس الأمن الاممي و بلدان الساحل و الامم المتحدة و الاتحاد الافريقي و جامعة الدول العربية و منظمة التعاون الاسلامي و الاتحاد الاوربي و أهم الهيئات الدولية و الإقليمية المكلفة بمكافحة الارهاب. و أضافت الوزارة أن الهدف من هذه الورشة يكمن في تحديد عدد من الممارسات الجيدة التي قد تستلهم منها جميع الأطراف في مكافحة ظاهرة التطرف العنيف و الارهاب في اطار احترام دولة القانون و الديمقراطية و تشكل مرجعيات لكل عمل قد يساهم في دعم الديمقراطية كعقد توافقي للتعايش بين جميع أعضاء المجتمع و حصنا أمام الايديولوجيات و السلوكات المتطرفة التي تهدد أسس المجتمعات و استقرارها و انسجامها و تعرض السلم و الاستقرار الدولي للخطر.