مونية مسلم : تدابير جديدة لفائدة الفئات المعوزة السنة المقبلة

أكدت وزيرة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة مونية مسلم أمس ، أن سنة 2015 ستعرف اطلاق عدة تدابير جديدة في المجال الاجتماعي والتضامني في اطار التكفل بالفئات المعوزة من المجتمع, موضحة لدى اشرافها على افتتاح لقاء اطارات الوزارة والمدراء الولائيين للنشاط الاجتماعي والتضامن , أن سنة 2015 ستعرف اطلاق عدة تدابير جديدة في مجال العمل الاجتماعي والتضامني على غرار صندوق النفقة والاجراءات المتعلقة بتخصيص 1 بالمائة من مناصب العمل للاشخاص المعاقين.
وأضافت الوزيرة أن بداية السنة القادمة ستشهد اطلاق برامج التنمية التضامنية على مستوى بعض القرى والمناطق المحرومة والمعزولة لتعزيز التكفل بالفئات الهشة في اطار سياسة الدولة الرامية الى مكافحة الاقصاء والتهميش.
و في ذات السياق أشارت الى بعض الآليات والترتيبات العملية والتطبيقية المتعلقة بارساء مخططات تكاملية للتنمية على المستوى المحلي مع بداية السنة تقوم بها الوكالة الوطنية للتنمية الاجتماعية و الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر باشراك المواطنين والجمعيات في اختيار الأولويات.
وتتم هذه السياسة —حسب الوزيرة—من خلال "دفع حركية متعددة الاتجاهات كفيلة بمساعدة ومرافقة الاشخاص المعوزين القادرين على العمل على ادماجهم المهني و بفتح ورشات مصغرة في المناطق المعنية بغية تحسين الاطار المعيشي للمواطنين".
و في هذا الشأن أعلنت الوزيرة أنه سيتم تنفيذ مخططات للتنمية المحلية الشاملة من خلال اشراك كل القطاعات على المستوى المحلي سيما عن طريق نشاطات مصغرة ممولة عن طريق القرض المصغر تستجيب لاحتياجات المنطقة تشجع الأسر المنتجة والمرأة الريفية والشباب الراغبين في العمل في المجال المقاولاتي.
ولهذا الغرض قدمت الوزيرة تعليمات صارمة لمسؤولي القطاع على المستوى المحلي بغية ادخال فعالية على التنمية المحلية والسهر بجدية على عمليات التكفل بكل حالة استغاثة اجتماعية سيما باقتراح عليهم مشاريع ذات منفعة اقتصادية بغية ادماجهم مهنيا خاصة الأشخاص المعوزين الذين يتمتعون بالقدرة على العمل.
و بنفس المناسبة دعت السيدة مسلم مسؤولي القطاع الى "العمل على ترشيد الانفاق العام بالالتزام أكثر بالعقلانية والصرامة في توجيه الاعانات الاجتماعية مع السهر على ايصالها الى مستحقيها".
وأكدت مسلم أنه اعتبارا للاولوية التى تحظى بها البرامج الاجتماعية فان مسؤولي القطاع مدعوون الى "اعادة الرؤية ومراجعة أسلوب تسييرها قصد تحقيق نقلة نوعية في تقليص الفوارق الاجتماعية واعادة تكييف مناهج التكفل بالشرائح الهشة من المجتمع".
وأكدت أن مدراء النشاط الاجتماعي عبر الولايات "مطالبون اليوم أكثر من كل وقت مضى على تعزيز المرافقة والمساعدة الموجهة للمواطنين المحتاجين والمعوزين" مبرزة أن انجاح سياسة التضامن الوطني "تستدعي الجدية وتظافر أكثر للجهود ".