قانون الجمارك الجديد: تبسيط الإجراءات

سيسمح مشروع قانون الجمارك الجديد، الذي صادق عليه أمس الثلاثاء مجلس الوزراء، بتبسيط الإجراءات الجمركية ووضع آليات أفضل في تسوية المنازعات مع تحسين نوعية الرقابة، حسبما أفاد به لوأج مسؤول بالمديرية العامة للجمارك.
ويتعلق الأمر "بنص يعدل القانون الساري حاليا مع مواد موضحة بشكل أفضل، إجراءات جمركية أبسط وتخفيف للإجراءات المتعلقة بالمنازعات والتي كانت تعرف بعض الضبابية".
وبالتالي فإن القانون الجديد سيسمح ب"ترقية مهامه الاقتصادية والأمنية"، حسب نفس المسؤول.
وسيتيح ذلك "إطارا لممارسة وضبط التبادلات يضمن الاستقرار والشفافية والمساواة" وهذا لفائدة المتعاملين الاقتصاديين سواء كانوا صناعيين، أو مستوردين أو مصدرين.
وعلى سبيل المثال، فإنه سيكون من حق المتعامل معرفة أسلوب حساب الضرائب التي ستفرض على وارداته وذلك "بشكل مسبق".
كما سيتعين على إدارة الجمارك في إطار القانون الجديد، إذا قامت المصالح الجمركية بتحديد مستوى ضريبي معين لمتعامل ما، بالمحافظة على هذا المستوى مدة ستة أشهر على الأقل حتى وإن اكتشفت أن الحساب تم بشكل خاطئ.
"إنه التزام واجب علينا أمام المتعاملين"، يعلق المسؤول، مشيرا أن هذا الإجراء مستلهم من اتفاقية المنظمة العالمية للتجارة ببالي 2013 والتي تهدف إلى تسهيل التعاملات بين الجمارك والمتعاملين.
كما سيستفيد المتعاملون أصحاب السمعة الجيدة من تخفيض في الدفع المقدم المطلوب من طرف إدارة الجمارك كضمانة لدفع حقوق الجمركة.
إنشاء لجنة جهوية للطعون
ومن جهة أخرى، يكرس النص الجديد إعادة تنظيم مسار الطعون وتعزيز حقوق المستخدمين وشركاء المديرية العامة للجمارك، إضافة إلى أنه في حالة النزاعات المتعلقة بفضاء التعريفة الجمركية (أي قائمة تسميات السلع و التعرفات ذات الصلة) حول المصدر وحول القيمة في التصريحات الجمركية، كون الجمركيون لجان محلية للطعون عوضا عن اللجنة الوطنية الحالية.
"سنسهل للمتعامل عملية تقديم الطعن بتقريب الإدارة الجمركية" يتابع نفس المسؤول الذي يؤكد انه تم تأسيس 12 لجنة جهوية للطعون.
وادرج القانون إعادة تنظيم "في العمق" للمنازعات الجمركية بتوضيح التعريف والتأهيل والإجراءات العقابية تجاه المخالفات الجمركية، مع تبسيط الإجراءات وتحديد المسؤوليات بشكل أوضح والعقوبات في هذا المجال.
والمسافرون أيضا معنيون بهذا النص الجديد للجمارك حيث تم تسطير عمليات لتسهيل الإجراءات والتي ستسمح "بتقليص كبير في مدة التخليص الجمركي في الموانئ خاصة".
وبفضل إنشاء بنك المعطيات "يمكن لأعوان الجمارك القيام بمراقبة "مستهدفة" ترتكزعلى "تحليل المخاطر" عوضا عن الاستمرار في المراقبة المنتظمة.
وأوضح نفس المسؤول: "لقد قمنا بوضع بنك للمعلومات بفضل التبادل مع مختلف الإدارات وشركات النقل، الامر الذي سيسمح لنا بتركيز المراقبة على المسافرين المشتبه فيهم أو الذي لديهم سوابق، مع التمكن من الفحص السريع للمسافرين الآخرين".
وينص القانون الجديد من جهة ثانية على تأهيل الإجراءات الجمركية وتسهيلها وهذا لمرافقة أفضل للتجارة الخارجية.
ويقترح النص أساسا قانونيا للتصريح الجمركي بالانترنت حتى وان كان تجسيد هذا الأمر مرتبط بالتحقق من الإمضاء الالكتروني في الجزائر.
ويدخل مشروع القانون كذلك تعديلا في آليات الرقابة من خلال أداوت جديدة تقوم على تحليل الأخطار و تحسين عمليات المراقبة.
كما يوضح طريقة العمل "للرقابة المؤجلة" (رقابة وثائقية تتم على مستوى الإدارة الجمركية بعد الجمركة) و الرقابة البعدية (رقابة يقوم بها أعوان الجمارك في حالة وجود عدم تجانس خلال الرقابة الوثائقية).
ومن بين النقاط الجديدة التي يتضمنها القانون "التموين المراقب" وهي عملية مراقبة يتم بموجبها تحرير سلعة مع انها محظورة وهذا لكي تراقب بعديا بهدف تفكيك الشبكة المعنية.
وكان "التموين المراقب" مسجلا في قانون مكافحة التهريب وكانت الشرطة هي من تتكفل بذلك. غير ان مشروع القانون يشرك الجمارك في العملية: ففي حال استيراد منتجات محظورة تعلم المديرية العامة للجمارك وكيل الجمهورية الذي يرخص بخروج السلعة التي يتم متابعتها حتى تفكيك كل الشبكة المعنية.