تسهيل الاجراءات مع تعزيز المراقبة ضمن القانون الجديد للجمارك

يتواجد مشروعه التمهيدي حاليا على مستوى الحكومة

يتضمن القانون الجديد للجمارك الذي يتواجد مشروعه التمهيدي حاليا على مستوى الحكومة عدة تعديلات تهدف الى تسهيل الاجراءات و تعزيز المراقبة. و يبسط هذا القانون الذي يعدل القانون رقم 98/10 المؤرخ في 22 اوت 1998 المتظمن قانون الجمارك المعدل و المكمل للقانون رقم 79/07 المؤرخ في 21 جويلية 1979الاجراءات في مجال المنازعات. و صرح مصدر بالمديرية العامة للجمارك لواج انه "سيتم توضيح اجراءات المنازعات و تحديد المخالفات و مسؤوليات المخالفين و الادارة الجمركية و كذا العقوبات". و تمت الاشارة الى ان صاحب البضاعة سيصبح لاول مرة "مسؤولا" عن كل تصريح كاذب و هي مخالفة كان يحاسب عليها لحد الان المخلص الجمركي فقط. و اضاف نفس المصدر انه يتم تحديد حالات تطبيق حق التقادم بدقة في النص الجديد مذكرا ان غياب تشريع واضح يحدد الجنح غير المتضمنة في هذا الحق يصعب من قرار الادارة الجمركية باتخاذ عقوبات. و بغية تعزيز المراقبة الداخلية يتضمن النص مادة جديدة تمنع بصفة واضحة الاعوان الجمركيين من الحصول على اي نوع من الهدايا او مبالغ مشبوهة من قبل المستوردين حتى او ان كان هذا المنع وارد في قانون مكافحة الفساد الذي يخضع اليه الاعوان الجمركيون. و في حالة تسجيل مخالفة فانه لا يتم ملاحقة المتعامل الاقتصادي الذي يعترف بذنبه قضائيا. و تنص مادة جديدة اخرى على انه لا يمكن للجمركيين المفصولين عن عملهم البقاء في نفس المدينة التي كانوا ينشطون بها الا في حالة تواجدهم بها قبل تعيينهم في هذا المنصب. و اوضح يقول ان "ذلك سيسمح بتفادي ان يستعمل الاعوان احد معارفهم في الادارات الجمركية المحلية لتمرير صفقات غير قانونية". و يقدم النص الجديد الذي سيعرض قريبا على البرلمان جديدا في مجال نزع الطابع المادي لمجال التخليص. و يقترح ترسيخ قانوني للتصريح الجمركي بالانترنيت حتى وان كان هذا المسعى مرهونا بتصديق التوقيع الالكتروني في الجزائر الذي لايزال محل دراسة. و من المقرر ايضا ادراج تسهيلات في الاجراءات الجمركية لصالح المسافرين. و تنص مادة اخرى على ان المسافرين مرخصون بالقيام بتصريحاتهم الجمركية دون النزول من سياراتهم و هو اجراء سيقلص بصفة معتبرة من مدة الجمركة على مستوى الموانئ في الوقت الذي يمضي فيه المسافرون الجزائريون حاليا ساعات طويلة قبل اخراج ممتلكاتهم من موانئ البلاد. و تهدف التعديلات الاخرى التي تخص اكثر من نصف مواد القانون القديم للجمارك الى تبسيطه و توضيحه. و اشار المدير العام للجمارك السيد محمد عبدو بودربالة خلال اختتام الندوة الوطنية السادسة لاطارات الجمارك يقول "ليس لدينا خيار: اذا اردنا رفع تحدي الاستثمار و مسايرة الواقع الاقتصادي و التجاري الدولي الجديد علينا تبسيط تشريعنا و اجراءاتنا الى حد كبير". و امر السيد بودربالة مدراء مدارس الجمارك عبر البلاد الى اقلمة متربصيها مع هذه الاستراتيجية الجديدة الخاصة بالتسهيلات حتى يتم معرفة قانون الجمارك الجديد "و حفظه عن ظهر قلب" من قبل كل متخرجي هذه المدارس.