النمو العالمي لا يزال "بطيئا" بما يمنع التخلي عن السياسات النقدية الملائمة (لوكال)

اشار محافظ بنك الجزائر السيد محمد لوكال بواشنطن الى ان ضعف النمو العالمي يتطلب الإبقاء على السياسات النقدية الملائمة و اللجوء الى سياسات مالية اخرى تشجع النمو.
و صرح السيد لوكال خلال اجتماع اللجنة النقدية و المالية لصندوق النقد الدولي ان "النمو العالمي لا يزال ضعيفا مع تسجيل نمو بطيء اكثر في الدول المتقدمة" موضحا ان الاخطار على المدى المتوسط استمرت بالرغم من التخفيف من حدتها المسجلة على المدى القصير.
و جاء تدخل محافظ بنك الجزائر خلال هذا الاجتماع باسم سبعة دول هي الجزائر و افغانستان و غانا و ايران و المغرب و باكستان و تونس.
و اعتبر ان السياسات النقدية الملائمة المعتمدة خلال الازمة كدعم استثنائي للنمو تظل ضرورية نظرا للركود الاقتصادي.
و قال بهذا الصدد "حتى او ان كان من الضروري الابقاء على سياسة اقتصادية ملائمة نظرا للركود الاقتصادي فانه لا يمكنها لوحدها تحمل ثقل النمو".
و اعتبر يقول ان هذه الاجراءات يجب دعمها ب"سياسات مالية مشجعة للنمو".
و في هذا الاطار حذر السيد لوكال من الاثار الثانوية لنسب الفوائد الجد منخفضة و نسب فوائد سلبية على القدرة على ارباح في الصناعة المصرفية و التامينات و التي يجب مراقبتها عن كثب.
و لدى تطرقه الى افاق النمو بالنسبة لمنطقة الشرق الاوسط و شمال افريقيا و افغانستان و باكستان (ميناب) اشار المحافظ الى ان هذه الدول ستستمر في مواجهة ظروف صعبة نظرا لانخفاض اسعار النفط بالنسبة للدول المصدرة و ضعف الطلب الشامل بالنسبة للدول المستوردة للخام.
و قال ان الدول المصدرة للنفط تفاعلت مع تدهور مداخيلها بجمعها بين التعديل المالي و اقتطاع احتياطي الصرف المتراكم بينما استعملت الدول المستوردة الارباح الناجمة عن الاسعار الضعيفة للنفط للتخفيف من الاختلالات مع اصلاح انظمتها الخاصة بالاعانات.
بينما اكد ان "عدة دول تحقق تقدما في مجال استقرار الاقتصاد الكلي و الاصلاحات الهيكلية و لكن من الضروري بذل جهود مكثفة لعدة سنوات في هذه الميادين للحصول على نتائج ملموسة".
و صرح محافظ بنك الجزائر انه رحب بدعم صندوق النقد الدولي المالي لدول منطقة ميناب و التزامه المستمر في الدول التي تعاني من نزاعات.
و أضاف أن "التحديات المستقبلية هامة و تستدعي قيام الجميع ببذل جهود جبارة و دائمة" مؤكدا على ضرورة تعديل سياسة صندوق النقد الدولي في مجال تقديم النصائح بشأن الظروف الصعبة للدول.
في ذات السياق اعتبر محافظ البنك أن سياسات الصندوق ينبغي أن تقوم على الاصلاحات كفيلة بالاضفاء إلى نتائج أهم في مجال تعزيز النمو و استحداث الشغل.
في هذا الصدد أكد أن التعزيز الميزاني بالنسبة للدول المثقلة بالديون يجب أن يتم بطريقة تدريجية تشمل كافة الهياكل الجبائية الناجعة مع نفقات تشجع النمو مع حماية الجماعات الهشة.
و أشار السيد لوكال أن "ترقية التنوع الاقتصادي تكتسي أهمية خاصة بالنسبة لدول منطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا التي تولي أهمية خاصة للفوائد التي يمكن استخلاصها من التجربة الدولية و التعاون مع صندوق النقد الدولي حول الاستراتيجيات الممكنة على المدى المتوسط". كما اعتبر أن صندوق النقد الدولي يجب أن يبقى مؤسسة تعتمد على الحصص داعيا إلى تعزيز قدراته على منح القروض.
و صرح السيد لوكال خلال اجتماع اللجنة النقدية و المالية الدولية لصندوق النقد الدولي "لا زلنا نولي أهمية بالغة لبقاء صندوق النقد الدولي مؤسسة تقوم على نظام الحصص و تملك موارد ملائمة لتلبية احتياجات أعضائها".
و بعد أن أكد على أهمية إعادة تمويل الصندوق لمواجهة الأزمة أشار السيد لوكال إلى أن هذه الدول لا زالت في انتظار استكمال المجلة العامة ال15 للحصص اعتمادا على نظام جديد للحساب تضمن تمثيلا عادلا للدول الناشئة و في طريق النمو ضمن صندوق النقد الدولي.
لكن في انتظار تطبيق هذه المراجعة أوضح محافظ البنك أنه من الضروري دعم ابقاء الاستفادة المؤقتة من الاقتراض المتبادل.
و تم التذكير أن مضاعفة موارد الصندوق إلى 659 مليار دولار الذي تم في 2010 لا يعتبر كافيا لتلبية احتياجات الدول المعنية بالأزمة المالية التي ما فتئت تتزايد مما يستدعي اللجوء إلى اجراءات وقائية مؤقتة أخرى على غرار الاقتراض الثنائي.