لكصاسي يدعو بواشنطن إلى تقديم دعم مالي دولي للدول العربية التي تمر بمرحلة إنتقالية

دعا محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاسي، اليوم السبت بواشنطن إلى تقديم دعم مالي و تقني دولي للدول العربية التي تمر بمرحلة إنتقالية سياسية نظرا لاحتياجاتها الإجتماعية الكبيرة و إلى ضرورة إستتباب الإستقرار الإقتصادي.
و وجه السيد لكصاسي هذا النداء بإسم مجموعة الدول التي يمثلها (الجزائر و أفغانستان و غانا و إيران والمغرب و باكستان و تونس) خلال إجتماع اللجنة النقدية و المالية الدولية لصندوق النقد الدولي في إطار الاجتماع الربيعي لمؤسسات بروتون وودز المنعقد من 20 إلى 22 أفريل في العاصمة الفدرالية الأمريكية.
و بالنسبة لمنطقة الشرق الاوسط و شمال إفريقيا قال السيد لكصاسي انه مع ان الظروف تختلف بين مجموعات الدول فإن التحدي الرئيسي يكمن في ضمان نمو قوي و مستدام وشامل بالرغم من بيئة خارجية غير ملائمة و ذلك من خلال إعادة إستقرار الإقتصاد الكلي و ثقة المستثمرين.
و يرى السيد لكصاسي أن المهمة جد صعبة في الدول العربية التي تمر بمرحلة إنتقالية سياسية نظرا لاحتياجاتها الإجتماعية الكبيرة خاصة في مجال التشغيل. مما يستدعي-حسب السيد لكصاسي- وضع سياسات ناجعة تساعد على الإستثمار و نمو متوازن و مولد لمناصب الشغل. وأضاف يقول وعليه فانه من الضروري تقديم دعم دولي ملائم لاسيما دعم مالي و تقني مضيفا أن صندوق النقد الدولي يلعب دورا جوهريا في هذا السياق.
في نفس الإطار، أكد السيد لكصاسي على ضرورة تجسيد الإلتزامات المتخذة في إطار مبادرة دوفيل للشراكة في مجال التمويل و ولوج الأسواق في الآجال المحددة. و للتذكير أطلقت مجموعة الثمانية خلال قمتها المنعقدة بدوفيل في ماي 2011 شراكة طويلة المدى مع الدول العربية و التي شهدت إضطرابات سياسية و ذلك بهدف مرافقة التحولات من خلال دعم الإستراتيجيات المحددة من طرف هذه الدول لضمان تنمية مستدامة تعود بالمنفعة على الجميع.
من جهة أخرى اشار السيد لكصاسي أنه في هذا السياق العالمي الصعب فإن الدعم الدولي لاسيما دعم صندوق النقد الدولي للدول ذات الدخل الضعيف جد ضروري لمساعدتها على مواجهة متطلبات التنمية و تخفيف اثر ارتفاع الأسعار لاسيما تكلفة الطاقة.
و في هذا السياق دعا السيد لكصاسي الدول الأعضاء إلى إسهام ارباحها المحصلة من بيع الذهب للرفع من القدرة التمويلية لصندوق النقد الدولي.
كما دعا إلى مباشرة نشاطات أخرى تهدف إلى ضمان ديمومة تمويل صندوق النقد الدولي على المدى الطويل من أجل الحد من الفقر و تحقيق النمو. في مداخلته أشار السيد لكصاسي إلى أن التحسن النسبي في الوضع الاقتصادي و المالي الدولي الناتج عن النشاطات في منطقة الأورو و تحسن النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة و النمو الذي لا يزال قويا في الدول الناشئة و النامية يمنح فترة استراحة بعد التوترات الكبيرة و المخاوف المسجلة خلال السنة المنصرمة.
لكنه حذر من أن الانتعاش يبقى هشا و الآفاق العالمية تتخللها مخاطر هامة من بينها تلك المتعلقة باعادة بروز مشاكل في منطقة الأورو و الارتفاع المفرط في أسعار النفط جراء التوترات الجيوسياسية. و استرسل قائلا "نرى أن إعادة تقييم ملائم للسياسات المالية في الدول المتقدمة ضروري لتفادي عرقلة التنمية على المدى القصير و استحداث مناصب الشغل مع البقاء ملتزمين بشكل كبير بضمان إعادة التوازن المالي على المدى المتوسط ".
لقد بات من الاهمية بمكان أيضا أن تتواصل الاصلاحات المالية بحزم من بينها تعزيز رأسمال البنوك و إعادة هيكلة أو تصفية البنوك الضعيفة في منطقة الأورو مع الحرص على تفادي الافراط في الاقتراض. و بخصوص الدول الناشئة و النامية أوضح السيد لكصاسي أنه على الرغم من تباطؤ وتيرته إلا أن النمو يبقى قويا في هذه الدول.
وأوصى يقول أن السياسات يبنغي أن تبقى موجهة نحو الحفاظ على النمو قويا و مستداما على الرغم من آثار الوضع في الدول المتقدمة مع العمل على إعادة العوامل المخففة من وقع الصدمات و الأثر السلبي للتدفقات الهامة و المتذبذبة لرؤوس الأموال. كما ركز على ضرورة ضمان دخول إصلاح الحصص و تسيير صندوق النقد الدولي حيز التطبيق في الآجال المحددة.