التركيب الصناعي: المزايا الجبائية حسب نسبة الاندماج

جاء في مشروع قانون المالية 2017 انه يتعين على مؤسسات الجمع و التركيب الصناعي أن تحقق نسبة اندماج وطني للتمكن من الاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي.
و بالتالي النظام الجبائي من اجل مؤسسات الإنتاج الناشطة في مجال التجميع و التركيب مرتبط بتحقيق استثمار و توفير مناصب شغل و كذا احترام نسبة اندماج المنتوج النهائي و سيتم تحديد النسبة لاحقا من خلال قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالصناعة و المالية.
و تكون هذه النسبة مساوية أو أعلى قليلا، في وقت أول، من معدل النسبة الحالية الملاحظة في مؤسسات التركيب الناشطة و يتم مراجعتها دوريا، حسبما جاء في عرض المبررات المرافق لقانون المالية 2017.
و من جهة أخرى النظام الجبائي التفضيلي يمنح "بقرار للتقييم التقني يسلم من طرف الوزير المكلف بالصناعة يلزم المؤسسة المستفيدة من احترام نسبة اندماج مستهدفة (...) و تثبت أن الأجزاء و القطع و المكونات المستوردة من تشكل جزء من مجموعة كاملة" حسب مشروع قانون المالية 2017 الذي سيعرض قريبا للنقاش في المجلس الشعبي الوطني. و يندرج هذا الإجراء في إطار إعادة صياغة الجلسة التشريعية للإجراء "سي كا دي" الذي يمكن نشاطات التركيب انطلاقا من مجموعات مركبة كليا أو جزئيا و الاستفادة عند الاستيراد من نظام جبائي تفضيلي.
و بعد مرور أزيد من 15 سنة عن تنفيذ هذا الإجراء "النتائج ما زالت غير واضحة سواء تعلق الأمر بعدد المؤسسات المنشاة أو التشغيل أو تقليص الاستيراد أو التصدير أو الاقتناء التكنولوجي و اندماج الإنتاج الوطني"، حسبما أوضح مصممو هذا النص التشريعي.
و يبقى هذا الإجراء "حبيس سياق نشأة متميز بغياب إطار المرجع الاستراتيجي و الآلية العملية الموجهة لإضافة للنشاط مسعى صناعي ناضج"، حسبما تمت الإشارة في عرض المبررات.
و يرمي هذا الإجراء المقترح إذن إلى تعديل الإجراء "سي كا دي" المسير للصناعة التركيب بطريقة تحركه حتى يتطور هذا النشاط نحو مرحلة النوعية المرجوة.
و يعيد الإجراء أيضا تحديد خيار المجموعة كاملة التي من المفروض أن تشمل ليس فقط البضائع المستوردة و لكن أيضا تلك المصنوعة من طرف المؤسسة بالذات و المناولين.
و تتمثل من جهة أخرى في التكفل بالطلب الملح الذي عبر عنه متعاملو هذا الفرع الذين يجدون أن الإجراء "سي كا دي "معيق" بما انه يفرض استيراد المجموعة في كتلة واحدة بدل استيراد هذه التشكيلات بطريقة منفصلة.
إعفاءات جديدة لصالح المناولة
و يترقب مشروع قانون المالية لسنة 2017 في إجراء أخر الإعفاء من الحقوق الجمركية و الرسم على القيمة المضافة لمدة 5 سنوات بالنسبة للمكونات و المواد الأولية المستوردة او المقتناة محليا من قبل المناولين في اطار نشاطات انتاج مجموعات أو مجموعات فرعية موجهة لمنتوجات و تجهيزات الصناعة الميكانيكية و الالكترونية و الكهربائية.
و تخص هذه الاعفاءات بالخصوص المناولين المعتمدين من قبل منتجي هذه المواد و التجهيزات.
و سيتم نشر قائمة المنتوجات و الاجهزة المعنية بهذا الاجراء في قرار لوزيري الصناعة و المالية.
و يهدف هذا الاجراء الى تشجيع انشاء قاعدة مناولة التي تكون "شرطا مسبقا اساسيا" لضمان تنمية مستديمة للفروع الصناعية لاسيما صناعة السيارات حسب عرض للاسباب.
كما يشترط على المستثمرين في قطاع صناعة السيارات ضمن دفتر الشروط بلوغ مستوى عال من الادماج محدد ب40 بالمئة خلال السنوات الخمس الاولى للنشاط.
و اعتبر محررو هذا النص انه من الصعب "تحقيق" هذه النسبة في غياب ترتيب تشجيع موجه للمناولة.
و اشاروا الى ان "الصعوبة" المتعلقة بالحجم خلال السنوات الاولى للنشاط لا تسمح بانجاز نشاطات المناولة الخاصة بالمجموعات و المجموعات الفرعية باسعار تنافسية موضحين ان ارباح الاستثمار لا يمكن تحقيقها الا بعد بلوغ حجم يقدر بمعدل 300.000 سيارة سنويا و ذلك بالنسبة لاغلبية القطع.
و يعد الاعفاء عن حقوق الجمارك و الرسم على القيمة المضافة لمدة توافق على الاقل تلك المحددة للمستثمرين في مجال صناعة السيارات "حيويا" لنشاطات المناولة. و سيسمح هذا الاجراء بخفض فاتورة الاستيراد و تشجيع تنافسية الممونين المحليين على الاستيراد و ضمان تحويل تكنولوجيا هامة و استراتيجية للوطن.
كما سيسمح للمناولين المحليين بتصدير و رفع حجم انتاجهم و ان يصبحوا تنافسيين اكثر في الجزائر و الخارج لصالح ادخال قطع معتمدة من قبل صانعي السيارات الحاضرين بالجزائر في شبكات تموينهم على المستوى العالمي.