بوشوارب يلزمهم بتنفيذ الاستثمارات

لا تراخيص لوكلاء السيارات الذين لا يستثمرون قبل جانفي
هددت وزارة الصناعة والمناجم، بسحب التراخيص الممنوحة لوكلاء السيارات ومنعهم من الاستيراد ابتداء من جانفي المقبل، في حال عدم التزامهم بتنفيذ مشاريع استثمارية في مجال التصنيع والتركيب أو إنتاج قطع الغيار والمناولة، وذلك تنفيذا للقرار الوارد في قانون المالية 2014، والذي أعطى المتعاملين في مجال صناعة السيارات مهلة ثلاث سنوات لإقامة مشاريعهم بالجزائر
وجهت وزارة الصناعة والمناجم، مراسلة إلى وكلاء السيارات تذكرهم بوجوب إقامة مشاريع استثمارية في قطاع السيارات، وأشعرت الوزارة، الوكلاء بضرورة الالتزام بما جاء به قانون المالية 2014، الذي يفرض على المتعاملين تجسيد مشاريع تتعلق بالتركيب أو إنتاج قطع الغيار أو المناولة، للاستمرار في ممارسة أنشطتهم بالجزائر، وهددت الوزارة بسحب التراخيص الممنوحة للوكلاء الذين لا يلتزمون بالقرار بداية من جانفي المقبل.
وتوضح المذكرة التي أرسلتها مصالح الوزارة بتاريخ 29 جوان، والتي نشرها موقع «كل شيء عن الجزائر»، أن المشاريع الاستثمارية في قطاع السيارات يجب أن تنجز خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات، وذلك اعتبارا من 1 جانفي 2014، وذلك بالنسبة للوكلاء المعتمدين في ذلك التاريخ. أما بالنسبة للوكلاء الذين أقاموا أنشطة بعد 2014، فإن المهلة تسري مع بداية النشاط والحصول على الترخيص النهائي، وأكدت الوزارة، بأن أي إخلال بهذا الالتزام، وعدم تنفيذ مشروع استثماري محلي، سيؤدي إلى سحب الرخصة الممنوحة للمتعامل بداية من العام المقبل.
وكان الوزير الأول عبد المالك سلال، قد أكد خلال الزيارة التي قام بها إلى ولاية تيارت الأسبوع الماضي، أن منح تراخيص إستيراد السيارات في 2017 سيخضع لشرط شروع الوكلاء في الإستثمار بمشاريع صناعية أو شبه صناعية في قطاع الصناعات الميكانيكية وتركيب السيارات أو إنتاج قطع الغيار، مشيرا إلى أن هذا الإجراء إلزامي بموجب قانون المالية لسنة 2014 الذي تضمن هذا الشرط ومنحهم مهلة 3 سنوات لتحقيقه، مما يعني أن نهاية السنة الجارية ستكون حاسمة بالنسبة للوكلاء قبل منعهم من إستيراد السيارات العام القادم.
وكشف سلال أيضا في ذات السياق، أن هذا الإجراء سيوسع لاحقا ليشمل مواد أخرى واسعة الإستهلاك منها الأدوية حيث سيلتزم كل مستورد للدواء بأن ينجز مشروعا إستثماريا لإنتاج وتصنيع الدواء داخل الوطن عوض الإستمرار في سياسة الإستيراد، موضحا أن هذه الإجراءات هي خريطة طريق مستقبلية لرفع القدرة الإنتاجية للبلاد.
ودفع هذا القرار، بعض الوكلاء إلى طرح مشاريع لتركيب السيارات في الجزائر، وهو ما يمكنها من صنع سيارات تحت شعار "صنع في الجزائر" وتحظى تبعا لهذا بكل الامتيازات المقررة للمنتوج الوطني، بما في ذلك الاستفادة من القرض الموجه للاستهلاك، وهو التوجه الذي تتبناه العديد من العلامات المصنعة أيضا رغبة منها في رفع حصتها في السوق المحلية، على غرار مشروع «رونو» الذي كان أول مشروع يتجسد فعليا في انتظار مشاريع أخرى يتم التفاوض حولها مع الشركة الفرنسية «بيجو»، والعلامة الألمانية «فولكس فاغن»، اللتين باشرتا إجراءات تجسيد مصنعيهما، بالإضافة إلى العديد من العلامات الأوروبية والآسيوية الأخرى.
وتشير المذكرة الصادرة عن وزارة الصناعة، إلى أن الاستثمار في قطاع السيارات لا يقتصر فقط على التركيب، بل يمكن أن يشمل مجالات أخرى، حيث فتحت الحكومة المجال أمام المتعاملين في مجال استيراد السيارات والمقدر عددهم حاليا ب 40 وكيلا للاستثمار في مجال المناولة لإنتاج قطع الغيار أو تجهيزات تدخل في صناعة وتركيب السيارات مقابل الحصول على التراخيص.
وأشارت مذكرة الوزارة بهذا الخصوص إلى الفرص الكبيرة المتاحة أمام المتعاملين للاستثمار في مجال المناولة المرتبطة بصناعة السيارات وهو ما سيسمح بتطوير مستوى الإدماج ورفع القيمة المضافة ومردودية هذا القطاع، حيث دعا الوزير المتعاملين و وكلاء السيارات إلى «التوجه نحو المناولة» والذي يبقى في نظر الوزارة «مفيدا» بالنظر للإمكانيات المتاحة خاصة بعد قرار عديد الشركات إقامة مصانع لها بالجزائر وهو ما سيفسح المجال أمام تطوير نشاط المناولة في هذا المجال.