مقتل بائع سمك: تواصل الاحتجاجات المناهضة للظلم في المغرب

تتواصل الإحتجاجات داخل المغرب وخارجه، لليوم الخامس على التوالي، تنديدا ب"جريمة القتل البشعة" التي راح ضحيتها بائع السمك، محسن فكري، في مدينة الحسيمة، في حين تحاول السلطات بالبلاد إحتواء هذه الإحتجاجات من خلال إجراءات شكلية ذات طابع قانوني.
وتشهد عدد من المدن المغربية وقفات احتجاجية تنديدا بمقتل ما وصفوه ب"شهيد السمك" واستنكارا للتهميش والظلم في البلاد، فيما تمت الدعوة لمسيرة وطنية يوم الأحد المقبل بالعاصمة الرباط.
وشهدت أكثر من عشرين مدينة مغربية يوم الأحد الماضي تظاهرات شعبية حاشدة دعي لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي رفعت فيها شعارات تحمل الدولة المغربية المسؤولية الكاملة في مقتل محسن فكري، كما جدد المتظاهرون كذلك رفع عدد من الشعارات تطالب بالإصلاح السياسي ومحاربة الفساد الاقتصادي.
واستمرت التظاهرات الحاشدة في مدينة الحسيمة أمس الثلاثاء وقاطع تلاميذ المؤسسات التعليمية الدراسة يوم الإثنين وخرجوا في مسيرات جابت الشوارع الرئيسية للمدينة، كما استمرت الأشكال الاحتجاجية مساء بتجمع حاشد حضره حوالي 3000 من سكان المدينة في الساحة الرئيسية واستمر لأكثر من ثلاث ساعات وطالب فيه المتظاهرون بكشف الحقيقة كاملة ومحاسبة المتورطين فيما يعتبرونه "جريمة متعمدة".
ويتوقع أن تستأنف التظاهرات الضخمة في مدينة الحسيمة يوم الجمعة المقبل الذي يتزامن مع مرور أسبوع على مقتل محسن فكري وعلى الرغم من تصريحات أفراد عائلة القتيل من أنها "لا ترغب بأن تنزلق الاحتجاجات إلى مسارات تهدد الأمن والاستقرار"، إلا أن الناشطين في مدينة الحسيمة يؤكدون استمرار التظاهرات ويشيرون إلى محاولات لممارسة ضغوط على العائلة بعد زيارة وزير الداخلية لها يوم الأحد الماضي لتقديم تعازي ملك البلاد محمد السادس للعائلة.
محاولات رسمية مباشر و غير مباشرة للتهدئة وإحتواء الإحتجاجات
وفي محاولة لنزع فتيل التوتر وتهدئة الرأي العام المغربي المصدوم من مشاهد الظلم التي يجسدها مقتل، محسن فكري، أعلن الوكيل العام للملك في بيان صادر عنه أمس الثلاثاء عن إحالة 11 شخصا على قاضي التحقيق، من بينهم رجلا سلطة ومندوب الصيد البحري ورئيس مصلحة بمندوبية الصيد البحري وطبيب رئيس مصلحة الطب البيطري.
ووجهة النيابة العامة للمعتقليم تهم " التزوير في محرر رسمي والمشاركة فيه والقتل غير العمد"، حسب البيان، الذي أكد ان قرر إحالة هؤلاء على قاضي التحقيق جاء بعد الاستماع لما يزيد عن 20 شخصا وإجراء عدة معاينات ومواجهات استغرقت كامل الوقت المخصص قانونا للحراسة النظرية أي 72 ساعة بعد التمديد.
وفي نفس السياق، نقلت وكالة الأنباء الرسمية المغربية أن وزير الداخلية محمد حصاد قد قام بمراسلة وزير العدل والحريات مصطفى الرميد من أجل فتح بحث حول عمليات الصيد غير القانونية في منطقة الحسيمة مع ترتيب الآثار القانونية على ضوء نتائج هذه الأبحاث، وخاصة الظروف التي تم فيها شراء وإخراج كمية من السمك غير المرخص من الميناء.
إلا أن هذه الإجراءات حسب المتتبعين، تبقى شكلية و لا تساهم في رفع الظلم و المعاناة التي تعيشها الطبقات الوسطى و الهشة في المجتمع المغربي، بل أكثر من ذلك تزيد من التضييق عليهم على اعتبار ان أغلبهم يعملون في المهن غير المستقرة.