اعتماد الكتاب الموحد ساهم في تخفيف ثقل المحفظة المدرسية

أكدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن اعتماد الكتاب الموحد بالنسبة للسنة الأولى والثانية ابتدائي مكن من تخفيف ثقل المحفظة المدرسية إلى حوالي نصف الوزن الذي كانت عليه في السنوات السابقة.
وأوضحت السيدة بن غبريت، في ردها على سؤال شفوي بالمجلس الشعبي الوطني حول ثقل المحفظة المدرسية وأثره على صحة التلاميذ، أن " اعتماد الكتاب الموحد خلال السنة الدراسية الحالية، للسنتين الأولى والثانية ابتدائي، ساهم بشكل كبير في تقليص وزن المحفظة المدرسية إلى حوالي نصف الوزن الذي كانت عليه".
وحسب السيدة بن غبريت، ففي اطار التكفل الفعلي بهذا الإنشغال قامت الوزارة بعد دراسة ميدانية حول الموضوع، باتخاذ إجراءات مختلفة منها تخفيف وزن الورق في صناعة الكتاب المدرسي دون المساس بالنوعية وإدراج تكنولوجيات الإعلام والإتصال بصفة تدريجية في المجال البيداغوجي (شاشة شرح تفاعلية والقرص المضغوط و اللوحات الرقمية وعروض فيديو للدروس).
كما تم تجهيز القاعات الدراسية بالمدارس الإبتدائية بأدراج فردية للتلاميذ يحتفضون فيها بالأدوات المدرسية التي لا يستعملونها في القسم.
وفي هذا الإطار، طلبت الوزارة مساهمات الجماعات المحلية و مختلف الجمعيات لتمويل هذه العملية، كما طالبت مديريات التربية القيام بالتقييم الكمي والمالي للأدراج و تسجيلها قدر الإمكان في ميزانية التجهيز.
أما عن الإجراءات التي يتخذها الأساتذة-حسب بن غبريت- فتتمثل في التقليل من حجم وعدد الكراريس المطالب بها و الإقتصار على القدر الضروري من الأدوات اللازمة لانجاز الأنشطة البيداغوجية المقررة، فضلا عن توحيد توزيع النشاطات التعلمية الأسبوعية خاصة بالنسبة للسنتين الأولى و الثانية ابتدائي.
كما دعت الاساتذة إلى تقديم نصائح للتلاميذ حول تنظيم المحفظة وفق الجدول اليومي للانشطة البيداغوجية، و كيفية حملها بطريقة سليمة،كما أكدت امكانية التناوب بين تلميذين حول احضار الكتب إلى القسم.
في حين دعت اولياء التلاميذ بالإلتزام ببعض الإرشادات التي تسمح بتخفيف ثقل المحفظة و منها حسن اختيار المحفظة من طرف الأولياء، قائلة أن بعض المحافظ تكون ثقيلة و هي فارغة.
الوضعيات المهنية لبعض فئات قطاع التربية سيتم معالجتها
الجزائر- أكدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن القطاع سيعمل على معالجة الإختلالات الواردة في القانون الأساسي الخاص بأسلاك قطاع التربية ،لمعالجة الوضعية المهنية لبعض الفئات التي لم ينصفها هذا القانون.
وأقرت السيدة بن غبريت بالمجلس الشعبي الوطني في ردها عن سؤال شفوي حول الوضعية المهنية لمستشاري التوجيه المدرسي والمهني، "بوجود اختلالات في القانون الخاص لقطاع التربية"، مضيفة أن "المفاوضات التي تمت خلال السنوات الأخيرة على مستوى اللجنة المشتركة مع الشريك الإجتماعي ،أثبتت أن هذا القانون أولى أهمية لفئة على حساب فئة أخرى".
و في هذا الصدد، أبرزت الوزيرة الدورالهام الذي يقوم به مستشارو التوجيه المدرسي و المهني، في متابعة التلاميذ الذين يعانون صعوبات نفسية وبيداغوجية قصد تمكينهم من مواصلة الدراسة لاسيما بموجب القانون التوجيهي للقطاع الذي خصص "فصلا كاملا"، أبرز فيه "مهام مستشار التوجيه و الارشاد المدرسي والمهني وفقا لمقتضيات التخطيط التربوي".
وأضافت الوزيرة أن القانون الأساسي الخاص بموظفي الأسلاك الخاصة بقطاع التربية حدد مهام ثمانية أسلاك للتربية و46 رتبة، و يتعلق الأمر بموظفي التعليم وموظفي التربية وموظفي التوجيه والارشاد التربوي و المهني و موظفي المخابر و موظفي التغذية المدرسية و موظفي المصالح الاقتصادية و موظفي إدارة المؤسسة التعليمية و موظفي التفتيش.
و ذكرت أن هذا القانون قام أيضا ، بتحديد المسارات المهنية لكل فئة للترقية في رتبة أعلى مشيرة إلى ان "الترقية اختيارية و ليست اجبارية" ،إذ تتم بناء على طلب يقدمه المعني يكون مرفوقا بملف كامل يوجه إلى المصلحة المعنية.
وأكدت في هذا الشان ، أن الترقية "مرتبطة بعدد المناصب المفتوحة للترقية" وعلى غرار باقي الموظفين بإمكان مستشاري التوجيه و الإرشاد المدرسي و المهني الترقية إلى مستشار رئيسي للتوجيه و الإرشاد المدرسي و المهني ثم مفتش التوجيه و الارشاد المدرسي و المهني فمفتش التربية الوطنية للتوجيه و الارشاد المدرسي و المهني .
وفي هذا الصدد أبرزت أن في الفترة الممتدة من 2014 إلى 2016 تم فتح ما يقارب 10 آلاف منصبا ماليا في مختلف الرتب الخاصة بهذه الفئة ، كما تم فتح مسابقة و امتحانات مهنية للتوظيف وللترقية المهنية ل 1415 موظف من مختلف الرتب لهذه الفئة.
و في نفس الفترة خصت الترقية -تقول بن غبريت-" 55 مفتش للتربية الوطنية للتوجية و الإرشاد المدرسي و المهني و 26 مفتش للتوجيه و الإرشاد المدرسي و المهني و98 مستشار رئيسي للتوجيه و الارشاد المدرسي و المهني و 236 مستشارللتوجيه المدرسي و المهني ".
وأضافت أن" فرص الترقية لدى هذه الفئة إلى الرتب الأعلى في قطاع التربية أوفر من قطاعات أخرى ،حيث تصل الترقية بالنسبة لمستشارالتوجيه في قطاع التربية إلى الرتبة 17 طبقا للشروط المعمول بها، بينما تصل في القطاعات الأخرى إلى الرتبة 14 ".