الراتب الشهري الصافي المتوسط قدر ب 39.200 دج في 2015

قدر الراتب الشهري الصافي المتوسط على العموم ب 39.200 دج في 2015 يث يبلغ 54.700 دج في القطاع العام مقابل 32.100 دج في القطاع الخاص حسبما علمت واج لدى الديوان الوطني للإحصائيات.
وهكذا ارتفع الراتب الشهري الصافي المتوسط ب 8ر3 بالمائة مقارنة مع سنة 2014 حيث كان مقدرا ب 37.800 دج مع العلم ان الراتب الشهري الصافي المتوسط يتكون من الراتب الخام الذي تخصم منه الضريبة على الدخل العام، واقتطاعات الضمان الاجتماعي و التقاعد.
و تاتي هذه الأرقام بعد تحقيق سنوي على الرواتب أجراه الديوان لدى 581 مؤسسة عمومية و 252 مؤسسة خاصة الموظفة لعشرين شخص او اكثر (عدا الادارات و قطاع الزراعة).
وعلى الصعيد الوطني، يمثل الاجر القاعدي ما متوسطه 60 بالمائة وتمثل العلاوات و التعويضات 40 بالمائة المتبقية حسب الديوان.
و ترتفع نسبة العلاوات و التعويضات قليلا عن نسبة الراتب القاعدي في القطاع العام (8ر50 بالمائة) و هذا راجع إلى تأثير قطاعي النقل و التجارة حيث ان نسبة العلاوات و التعويضات فيهما تفوق بوضوح نسبة الأجر القاعدي ( أكثر من 54 بالمائة)، حسبما يعلن الديوان.
ولكن في القطاع الخاص يمثل الأجر القاعدي 66 بالمائة من الراتب الخام: حيث أن نسبة الأجر الأساسي معتبرة فيما يخص وظائف الفندقة و المطاعم (91 بالمائة) و أيضا وظائف القطاع المالي (78 بالمائة).
أحسن الأجور في قطاع المحروقات و المالية
واكدت نتائج التحقيق مرة أخرى أن قطاع النفط (انتاج و خدمات المحروقات) وقطاع المالية (البنوك و التأمينات) يدفعان أحسن الأجور: حيث يصل متوسط مستوى الاجر إلى 100.500دج/ الشهر في قطاع النفط و 59.200دج في المالية (البنوك و التأمينات).
ويفسرذلك بان العديد من الشركات في قطاع النفط توظف حاملي شهادات و لديها سهولة في دفع الاجور لموظفيها ( نظام اجر خاص) يشرح الديوان الوطني للاحصائيات.
وعلى العكس من ذلك تظل اجور قطاع البناء في ادنى مستوى في هيكل الاجور بمبلغ شهري متوسط يقدر ب 29.900 دج/ الشهر يشير الديوان الوطني للا حصائيات مضيفا بان موظفي اغلبية هاته الشركات هم اعوان تنفيذ وهوالشيء الذي ساهم في ضعف الاجر المتوسط لهذا القطاع.
كما ان اختلافات الاجور حسب التاهيل وقطاعات التشغيل تكون في بعض الاحيان مرتفعة : فاجر عون التنفيذ في القطاعات المرتبطة بالمحروقات يقدر ب 68.700 دج اي ثلاث مرات اجر عون تنفيذ في قطاع الصحة والمقدر ب 23.400 دج.
ويضيف نفس المصدر ان مستوى التاهيل و القطاع القانوني وحجم المؤسسة اضافة إلى خصوصيات دفع الرواتب لكل شركة تشكل عوامل اساسية في تحديد مستوى الاجور.
ومن جهة اخرى اكد الديوان الوطني للاحصائيات ان المستوى المرتفع نسبيا لاجور القطاع العام يرجع إلى"وجود شركات عمومية هامة فيما يخص تشكيلة موظفيها مع نظام رواتب محفز".
اما الاجرالصافي في القطاع الخاص فافاد الديوان الوطني للإحصائيات ان الانشطة الخاصة بالمالية تقدم احسن الاجور ب 73.200 دج اي 3ر2 مرة اعلى من الاجر المتوسط الشهري الاجمالي للقطاع الخاص الوطني.
وعكس ذلك فاجراء القطاع الخاص في شعبة" المناجم و المحاجر و انشطة العقار وخدمات الشركات" اقل رواتب بأجور شهرية متوسطية مقدرة على التوالي ب 25.700 دج و 27.500 دج.