الأجر المتوسط الشهري للجزائري 36 ألف دينار في 2013

تحقيق ميداني يبرز تباينا واسعا بين أجور القطاع العام "51 ألفا" والخاص "29 ألفا"

سجل الأجر المتوسط الشهري في الجزائر خارج قطاعي الفلاحة والإدراة تقدما بنسبة 13.7 بالمئة خلال سنة 2013 ليصل الى 36104 دينار، مقابل 31755 دينار سنة 2012.
وحسب الأرقام الصادرة عن الديوان الوطني للإحصائيات، فيرتبط هذا التقدم بالزيادات في الأجور التي تقررت سنة 2012 والتي تم تطبيقها فعليا سنة 2013.
وقد عرفت الأجور سنة 2013 تطورا إجماليا بنسبة 13.4 في القطاع العام و13.9 بالمئة في القطاع الخاص، حسب نتائج تحقيق سنوي حول الأجور أنجزه الديوان الوطني للإحصائيات في ماي 2013 لدى 1025 مؤسسة، منها 351 خاصة تمثل كل النشاطات عدا الفلاحة والإدارة.
وبالتحديد بلغ الأجر المتوسط الشهري الصافي 51 ألف دج في القطاع العام و29 ألفا و200 دج في القطاع الخاص سنة 2013.
وخصت أهم الزيادات قطاعات الخدمات (+ 18.9 بالمائة) والبناء والأشغال العمومية (+ 189.5) والإنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والماء (+ 18.1 بالمائة).
من جهته، أوضح المدير التقني المكلف بالإحصائيات الاجتماعية وبالمداخيل لدى الديوان الوطني للإحصائيات، يوسف بزازي، أنه رغم جهد تدارك الفارق في الأجور المبذول في هذه القطاعات، تبقى الأجور في قطاع البناء والأشغال العمومية الأضعف في هيكل الأجور بمبلغ شهري متوسط قدر ب 28021 دج سنة 2013 مقابل 23652 دج سنة 2012.
وحسب التحقيق، يبقى معدل الأجور في قطاع العقار ضعيفا بمبلغ 29092 دج رغم زيادة قدرت ب 14.5 بالمائة سنة 2013.
وتمت الإشارة إلى أن هذا الارتفاع كان نوعا ما في صالح الأقل تأهيلا أي مستخدمي التنفيذ (زيادة بنسبة 14.4 بالمائة) مقارنة بأعوان التحكم (+ 12.2 بالمائة)، في حين أن الأجر المتوسط للإطارات ارتفع بنسبة 14 بالمائة.
وللتوضيح، فإن الأجر الذي يوافق المبلغ الذي يتقاضاه الأجير يأخذ بعين الاعتبار الأجر القاعدي والمنح والتعويضات وكذا الاقتطاعات المختلفة.
ويبقى الأجر القاعدي العنصر الأساسي للأجر الخام الاجمالي ب 61.6 بالمئة في حين تمثل المنح والتعويضات 38.4 بالمئة، حسب التحقيق.
وبينت نتائج الإحصائيات مرة أخرى أن قطاع النفط (إنتاج وخدمات المحروقات) يدفع أحسن الأجور بمعدل راتب يصل إلى 94000 دج يتبعه قطاع المالية (البنوك والتأمينات) ب 55200 دج.
أما قطاعات البناء والعقار والخدمات في المؤسسات فتتميز بأجور لا تتجاوز المعدل ب 28000 دج و29100 دج على التوالي، وتفسر هذه الفوراق في الأجور بخصوصية المؤسسات المنتمية إلى قطاعات النشاط هذه.
وأوضح بعزيزي وجود قطاعات تتميز بتشغيل عدد كبير من العمال جد مؤهلين (المحروقات والبنوك) ونظام أجور خاص.
إلا أن هناك قطاعات تعرف ضعفا في الأجور بالنظر إلى وجود العديد من عمال التنفيذ مع نقص الكفاءة على غرار البناء والأشغال العمومية.