أورد أمس الديوان الوطني للإحصائيات أن عمليات رفع الأجور التي تمت خلال سنوات 2000 في الجزائر مكنت من نمو في الأجور الصافية الشهرية خارج قطاعي الفلاحة والإدارة بنسبة 9.1% خلال 2011 مقارنة ب 2010، موضحا بأن رفع الأجور لم يصبح فعليا إلا في سنة 2011 كون أن بعض المؤسسات لم يتسن لها تطبيقه في الوقت المقرر، وتبقى قطاعات المحروقات والصحة والمالية، أي البنوك وشركات التأمين، من القطاعات التي يتقاضى عمالها أجورا مرتفعة. وحسب نتائج التحقيق الذي أنجزه الديوان الوطني للإحصائيات والذي مس 969 مؤسسة منها 670 عمومية و299 خاصة تضم 20 أجيرا يمثلون مختلف النشاطات باستثناء الفلاحة والإدارة، فإن الأجر الصافي الشهري تقدم عموما بنسبة 9.1 بالمئة خلال 2011 مقابل 7.4 بالمئة خلال 2010 مشيرا إلى أن عمليات رفع الأجور التي تمت خلال سنتي 2010 و2011 بما فيها رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون قد ساهمت في رفع الأجر المتوسط لكل الفئات. وأكد التحقيق بأن رفع الأجور لم يصبح فعليا إلا في سنة 2011 كون أن بعض المؤسسات لم يتسن لها تطبيقه في الوقت المقرر أي خلال 2010، وقد تم تسجيل الأجور الأكثر ارتفاعا في قطاعات الصحة (16.2 %) والمالية (13.6%) والصناعات التحويلية (13.2%)، وبالمقابل يبقى نمو الأجور ضعيفا في قطاعات الإنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والماء (3.3%) والعقار والخدمات لصالح المؤسسات (4.9%). كما أشار إلى أن هذا التقدم كان أكثر أهمية بالنسبة للفئة الأقل تأهيلا على غرار مستخدمي التنفيذ (10.4+ بالمئة) مقارنة بأعوان التحكم (9.2+ بالمئة) والإطارات (6.9+ بالمئة)، وأن مستوى الأجور الصافية الشهرية بلغ حوالي 29 ألف و 400 دج خلال شهر ماي 2011 مع تسجيل 41 ألف و200 دج في القطاع العام و23.900 في القطاع الخاص الوطني. ويوافق هذا الأجر المبلغ الذي يتقضاه الأجير فعليا مع الأخذ بعين الاعتبار الأجر القاعدي والمنح و التعويضات والإقتطاعات (الضريبة على الدخل العام والتغطية الاجتماعية والتقاعد)، ويبقى الأجر القاعدي أهم مكون ب62 بالمئة من الأجر الخام الإجمالي والمنح والتعويضات (38 %)، ويبقى هذا الاتجاه هو نفسه في كل نشاط بالنسبة لأغلبية الفروع باستثناء “الفندقة والإطعام” حيث تعد نسب الأجور القاعدية والمنح متساوية تقريبا أي 50 بالمئة في القطاعين الخاص والعام. وأوردت نتائج التحقيق، أن القطاعات التي شهدت أهم نمو في الأجور هي النشاطات النفطية (إنتاج و خدمات المحروقات) والمالية (بنوك وشركات التأمين) بمستويات أجور مرتفعة نسبيا تقدر على التوالي ب 74.800 دج و 44.900 دج أي بأكثر من 2.6 و 1.5مرة من الأجر الصافي المتوسط الإجمالي. وبالمقابل سجلت قطاعات البناء والعقار والخدمات لصالح المؤسسات أجورا أقل من المتوسط بحيث قدرت على التوالي ب 22.500 دج و 24.400 دج أي 77 % و 83 % من الأجر المتوسط الإجمالي، وتفسر هذه الفوارق في الأجور حسب الديوان الوطني للإحصائيات، بخصوصية مؤسسات هذه القطاعات والتي تكمن في كونها توظف الكثير من أصحاب الشهادات ولها نظام تحديد الأجور خاص بها. وهناك قطاعات تتميز بأجور ضعيفة نسبيا وهذا راجع أساسا إلى سيطرة المستخدمين المكلفين بالتنفيذ والأقل تأهيلا، ومن حيث التأهيل، فإن الفوارق في الأجور تعد مرتفعة نسبيا في بعض الحالات، وعموما يتقاضى إطار أجرا صافيا متوسطا يقدر ب 55.200 دج مقابل 34.000 دج بالنسبة لمستخدمي التحكم و 21.600 دج بالنسبة لأجير مكلف بالتنفيذ. وتعد هذه الفوارق في الأجور حسب التأهيل أكثر ارتفاعا في بعض الفروع، فالأجر الذي يتقضاه إطار يعد أكثر ارتفاعا في الصناعات الإستخراجية والصحة بمبالغ تقدر على التوالي ب 94.400 دج و 56.800 دج، في حين لا تتقاضي الإطارات في قطاعات “الإنتاج والتوزيع والكهرباء والغاز والماء” والخدمات الجماعية الإجتماعية سوى 41.400 دج و 41.700 دج.
