اشتراط الجنسية الجزائرية للمسؤوليات العليا في الدولة: ضرورة توسيع القائمة الى مناصب أخرى (نواب)

شدد العديد من نواب المجلس الشعبي الوطني, يوم الأحد, على ضرورة توسيع قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي تشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها, لتشمل مناصب أخرى "لا تقل حساسية وخطورة.
وقد تقاطعت أغلب المداخلات المبرمجة لصبيحة اليوم والمتعلقة بمشروع القانون المحدد لقائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي تشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها, عند ضرورة فتح القائمة المذكورة أمام مناصب أخرى تشمل السفراء والولاة ومديرو المؤسسات العمومية الكبرى وغيرهم.
وفي هذا المنحى, تساءلت فاطمة الزهراء بونار عن تكتل الجزائر الخضراء عن السبب وراء حصر القائمة في مسؤوليات بعينها, على الرغم من وجود مناصب أخرى لا تقل خطورة, على غرار الرئيس المدير العام لمؤسسة سوناطراك على سبيل المثال.
أما النائب طاهر ميسوم عن التجمع الجزائري فقد اعتبر ما تضمنه مشروع القانون "تهجما" على حقوق أبناء الجالية الوطنية المقيمة بالخارج.
واعتبر هذا النائب أن السبب الحقيقي وراء سن هذا القانون هو قطع الطريق أمام أبناء الجالية, خاصة النخبة منهم, والذين يشكلون --من وجهة نظره-- "تهديدا لبعض المسؤولين الذين يتهربون من المحاسبة".
من جهته, دعا لخضر بن خلاف عن جبهة العدالة والتنمية إلى ضرورة تحديد إن كانت الجنسية الجزائرية المقصودة بهذا النص هي الأصلية أو المكتسبة, مشددا من ناحية أخرى على أهمية مراعاة وضع المغتربين والاستفادة من خبراتهم وعدم إقصاء الكفاءات الوطنية التي اضطرتها الظروف إلى الهجرة.
كما أكد على ضرورة أن تضم القائمة كذلك السفراء والقناصلة العامون ومدراء الديوان والأمناء العامون للوزارات, فضلا عن الولاة ورؤساء الدوائر وغيرهم.
ولفت في ذات السياق إلى أنه "كان من المفروض تطبيق هذا القانون فورا عقب صدوره في الجريدة الرسمية", حجته في ذلك أن "مدة الستة أشهر قد تمنح الفرصة للبعض لتسوية أمورهم والاستفادة لأقصى قدر ممكن من المناصب التي يشغلونها".
بدوره, أوضح حزب العمال, على لسان نائبه رمضان تعزيبت, بأنه سيقدم تعديلا لتوسيع هذه القائمة, مبرزا أن هذا القانون "لا يعد انتقاصا من درجة ولاء وحب أبناء الجالية لوطنهم, بل إجراء وقائي يندرج في خانة الدفاع عن المصالح العليا للدولة".
من جانبه, يرى النائب صلاح الدين دخيلي عن التجمع الوطني الديمقراطي بأن هذا النص جاء "لغلق الباب أمام المناورات التي ترمي إلى إثارة الفتنة بين أبناء الوطن الواحد", مذكرا بأن الجنسية "ليست وثيقة إدارية, بل شعور بالانتماء والولاء للوطن وإحساس بالمسؤولية تجاه المصالح الوطنية للدولة".
وسجل السيد دخيلي دعمه لمشروع القانون من منطلق أن "سيادة الدولة فوق الجميع",غير أنه تساءل عن "السبب وراء الاكتفاء بالمناصب الواردة الذكر".
من جهة أخرى, أكد محمد جميعي عن حزب جبهة التحرير الوطني أن هذا النص جاء "لتعزيز الأمن الوطني, لكون تقلد مناصب سيادية يمنح لأصحابها الفرصة للإطلاع على الكثير من أسرار الدولة", وهو ما كان "يستدعي حصر هذه المناصب التي تكتسي أهمية قصوى واشتراط الجنسية الجزائرية لتوليها".
وفي ذات الإتجاه, إعتبر بهاء الدين طليبة عن نفس التشكيلة السياسية أن تطبيق القانون الجديد "سيؤدي لا محالة إلى نتائج إيجابية تعود بالنفع على سيرورة قطاعات الدولة", داعيا في ذات الصدد إلى "تبني قراءة موضوعية للنص".