توسيع قرار منع مزدوجي الجنسية إلى السفراء والولاة

جلسة "ساخنة" بعد عرض بدوي للمشروع أمام اللجنة القانونية

سيكون نواب الشعب بالمجلس الشعبي الوطني، بعد أيام على موعد مع جلسات ساخنة، خلال عرض مشروع القانون الذي يحدد المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها، في ظل عدم التوافق بين التشكيلات السياسية، وتمسك وزارة الداخلية بفحوى القانون دون إدراج أي تعديلات.
وعرفت جلسات أشغال اللجنة القانونية نقاشات حادة بين النواب وبين ممثل الحكومة وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، أثناء مناقشة القانون المحدد للمسؤوليات الممنوعة على مزدوجي الجنسية، ففي الوقت الذي تمسك فيه ممثل الحكومة بالمشروع كما جاء، ورفض إدراج تعديلات وتوسيع المنع إلى بعض المهام والمسؤوليات، رافع عدد من النواب لضرورة أن يمس المنع بعض المناصب التي يرونها حساسة مثل ولاة الجمهورية، والسفراء، بالإضافة لمنصب مدير ديوان رئيس الجمهورية، مع رؤساء بعض الهيئات والمؤسسات السيادية.
كما أكدت مجموعة من النواب على ضرورة أن تكون الجنسية الجزائرية أصلية وليس كما ورد في المشروع "الجنسية الجزائرية دون سواها"، وهو ما يشمل الجنسية المكتسبة، الأمر الذي يرفضه بعض النواب. غير أن الوزير بقي متمسكا بالمشروع كما ورد، دون التوسع إلى مناصب أخرى حتى لا يتم التضييق على الجالية، في الوقت الذي يرى النواب أنه لا يحرم أحدا إذا تخلى عن جنسيته الأجنبية. ومن جهة أخرى يرى البعض أنه لا بد من فتح نقاش معمق وتوافق حقيقي بخصوص هذه المسألة، معتبرة أن هناك من لا ذنب له في الحصول على جنسية أخرى، باعتباره ولد في بلدان أجنبية.
ويحدد مشروع القانون، الذي صادق عليه مجلس الوزراء المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية والعسكرية التي يشترط لتوليها التمتع فقط بالجنسية الجزائرية، والذي جاء للتكيف مع تعديل دستوري أجري في فبراير الماضي، وتنص المادة 63 من الدستور على "إلزامية التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها في تقلد المسؤوليات العليا للدولة". فيما تنص المادة الثانية من مشروع القانون الجديد، على أن هذه المناصب هي رئيس مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان)، ورئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، والوزير الأول، ورئيس المجلس الدستوري، وأعضاء الحكومة (الوزراء)، والأمين العام للحكومة، والرئيس الأول للمحكمة العليا، ورئيس مجلس الدولة، ومحافظ بنك الجزائر، ورئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. وبالنسبة للمناصب الأمنية والعسكرية، حددها القانون في "مسؤولي أجهزة الأمن (الشرطة)، وقائد أركان الجيش الوطني الشعبي، وقائد القوات المسلحة، وقادة النواحي العسكرية، وكل مسؤولية عليا عسكرية محددة عن طريق التنظيم، وينص مشروع القانون الجديد على ضرورة تقديم المترشح أو المعين في مسؤولية عليا للدولة أو وظيفة سياسية، تصريحا يشهد بموجبه تمتعه بالجنسية الجزائرية دون سواها.
من جانب آخر تمنح فترة انتقالية ب6 أشهر للشاغلين الحاليين للمسؤوليات العليا للدولة والوظائف السياسية المحددة في مشروع هذا القانون من أجل التطابق مع مضمونه.