البرلمان يرفض توسيع قائمة المناصب "المحرمة" على مزدوجي الجنسية!

الإبقاء على محتوى مشروع القانون بحصر 15 وظيفة

يناقش نواب المجلس الشعبي الوطني الأحد، مشروع القانون المحدد لقائمة المناصب العليا في الدولة والمحظورة على مزدوجي الجنسية، التي تم حصرها في 15 وظيفة ومنصبا، ورفضت لجنة الشؤون القانونية والحريات بمبنى زيغود يوسف، جميع مقترحات أعضائها بتوسيعها لتشمل مناصب جديدة على غرار القناصلة، الولاة، والسفراء، والأمناء العامين للوزارات وحتى مناصب أخرى في الدولة.
ولم يحمل التقرير التمهيدي لمشروع القانون، أي تعديلات في المحتوى، حيث فضلت اللجنة التي يرأسها النائب عن الأفلان، عمار جيلاني، الإبقاء على النص التشريعي كما نزل من الحكومة مع الاكتفاء بإدخال تعديلات على الشكل فقط.
وبهذا الخصوص قال رئيس اللجنة، عمار جيلاني في تصريح ل"الشروق" إن فلسفة مشروع القانون تعتمد على حصر المناصب العليا في الدولة على مزدوجي الجنسية، وعدم التضييق على أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، وليس فتح القائمة لتشمل مناصب جديدة، مشيرا: "لكن رغم ذلك فإن اللجنة ارتأت أن تترك المجال للنواب في الجلسة العلنية، لتقديم مقترحات قبل التصويت على مشروع القانون".
وسيُمنع الجزائريون مزدوجو الجنسية من تولي 15 وظيفية بالدولة، حسب مشروع القانون المحدد لقائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية من دون سواها، بمجرد صدوره في الجريدة الرسمية، ويشترط المشروع الذي سبق ل"الشروق" أن نشرت محتواه، الجنسية الجزائرية من دون سواها لتولي المسؤوليات العليا في الدولة، والوظائف السياسية، في المناصب التالية: رئيس مجلس الأمة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، الوزير الأول، رئيس المجلس الدستوري، بالإضافة إلى أعضاء الحكومة، الأمين العام للحكومة، الرئيس الأول للمحكمة العليا.
وأيضا كل من مناصب رئيس مجلس الدولة، محافظ بنك الجزائر، مسؤولو أجهزة الأمن، رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، قائد القوات المسلحة، قادة النواحي العسكرية، وكل مسؤولية عليا عسكرية محددة عن طريق التنظيم.
ويتعين على كل شخص مدعو إلى تولي مسؤولية عليا في الدولة أو وظيفة سياسية، تقديم تصريح شرفي يشهدُ بموجبه بتمتعه بالجنسية الجزائرية من دون سواها، ويودع التصريح لدى الرئيس الأول للمحكمة العليا، شريطة أن يحدد نموذج التصريح عن طريق التنظيم.
وسيكون على المسؤولين الحاليين الذين يمارسون مسؤولية عليا في الدولة أو وظيفة سياسية تقديم تصريح شرفي خلال أجل 6 أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. وهو ما يعني أن كل مسؤول يحمل جنسية أخرى إضافة إلى الجزائرية سيغادر منصبه، حسب ما نص عليه القانون. ويعرّض كل تصريح غير صحيح مرتكبه للعقوبات المنصوص عليها في التشريع ساري المفعول.