مؤسسات عقابية جديدة ستسلم قريبا لمواجهة حالات الاكتظاظ بالسجون

أكد المدير العام لإدارة السجون و اعادة الادماج مختار فليون يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أنه سيتم قريبا استيلام عدد من المؤسسات العقابية الجديدة بكل من باتنة وأريس وعين ولمان (سطيف) والشريعة (البليدة) وعين البيضاء وأم البواقي لمواجهة حالات الاكتظاظ التي تعاني منها بعض المؤسسات.
و أضاف السيد فليون خلال اشغال الاجتماع الأول للجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين وإعادة ادماجهم الاجتماعي أن هذه الهياكل الجديدة موجهة "لتعويض المؤسسات القديمة التي أصبحت لا تساير السياسة العقابية الحديثة لكونها أنجزت في الحقبة الاستعمارية و كان تصميمها موجها لحجز أشخاص فقط دون أن تصبو لاصلاح المساجين و اعادة أدماجهم في المجتمع".
كما ذكر في ذات الاطار أنه تم استيلام مؤخرا عدة مؤسسات لمواجهة ظاهرة الاكتظاظ بالمؤسسات العقابية على غرار مؤسسات 2000 مكان بالقليعة و 1000 مكان بالبليدة و 500 مكان بجيجل و 300 مكان بتجنانت و 300 مكان بالغزوات و كذا 4 مؤسسات للبيئة المفتوحة بطاقة استيعاب 200 مكان لكل واحدة منها في عين مليلة و أم البواقي و غليزان و الشلف".
و أشار في ذات السياق إلى أن عدد المؤسسات "البيئة المفتوحة" بلغ عددها حاليا 11 مؤسسة على المستوى الوطني و التي تضم "ما يزيد عن 6233 محبوسا" تعمل كلها في الانتاج الفلاحي و تعليم المحبوسين بعض التخصصات الفلاحية و كذا تربية النحل و إنتاج العسل و مشتلات للورود و زراعة مختلف الخضروات و الحوامض.
وبخصوص أعمال اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين و إعادة ادماجهم الاجتماعي قال السيد فليون أنه من شأنها "إعطاء دفعا جديدا و قويا لعمليات التعليم العام و التكوين المهني لصالح نزلاء المؤسسات العقابية عن طريق التنسيق بين مختلف القطاعات بهدف "علاج المنحرفين و ضمان عدم عودتهم للاجرام".
و ذكر أن عدد النزلاء المسجلين في مجالي التعليم العام و التكوين المهني قد بلغ سنة 2016 ما يعادل 41410 مسجل أي بزيادة قدرها 1467 بالمقارنة مع الموسم الدراسي السابق.
يذكر انه تم استحداث اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين و إعادة ادماجهم الاجتماعي بموجب قانون تنظيم السجون و إعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين (المادة 21 منه) بهدف "مكافحة الجنوح و تنظيم و تنسيق الدفاع الاجتماعي". و حسب السيد فليون فإن للجنة "دور مزدوج وقائي و علاجي" إذ يبدأ نشاطها التنسيقي بين مختلف القطاعات للوقاية من حدوث الجريمة و يستمر بعد وقوع الجريمة و حبس الجناة . وتعمل على "تحسين ظروف الحبس و أنسنتها ثم إعداد و متابعة تطبيق برامج التربية و الادماج ليمتد نشاطها إلى ما بعد الافراج من خلال منح المساعدة و الرعاية اللاحقة للمحبوسين المفرج عنهم".
و قال مدير البحث وإعادة الادماج بوربالة فيصل بخصوص أهم التوصيات المنبثقة عن اجتماع للجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين و إعادة ادماجهم الاجتماعي أنها تتعلق "باقتراح نص تشريعي أو تنظيمي لتقليص مدة رد الاعتبار القانوني أو القضائي أو عدم تقييد بعض الجنح البسيطة في صحيفة السوابق العدلية رقم 03 أو في حالة تقييدها لا يجب أن تكون عائقا في إندماج المحبوس في العمل أو القيام بنشاط تجاري".
و يوجد من أهم التوصيات التي جسدت على أرض الواقع "إعداد مشروع تنفيذي يتضمن إنشاء هيئة للوقاية من الانحراف و هو قيد الدراسة" و كذلك الاتفاق على ضمان عمليات تكوينية في مجال استحداث و تسيير مؤسسة وفق منهجية المكتب الدولي للتشغيل (BIT) لفائدة المحبوسين على مستوى المؤسسات العقابية المتواجدة عبر كافة التراب الوطني من طرف مكوني قطاع الصناعة التقليدية -يضيف السيد بوربالة-.
كما أوصت اللجنة ب"تمكين المفرج عنهم من عمل مأجور في إطار جهاز المساعدة على الادماج المهني أو في إطار التشغيل الكلاسيكي بواسطة أجهزة الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة و الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب" يقول المسؤول. و دعت اللجنة في ذات الاطار إلى تدعيم أقسام التعليم العام بالمؤسسات العقابية بأساتذة لتأطير دروس الدعم لفائدة المحبوسين بالاضافة إلى توصيات عديدة أخرى تصبو كلها إلى تحسين و أنسنة ظروف الحبس لصالح نزلاء المؤسسات العقابية يضيف السيد بوربالة.