عدالة: تنفيذ حوالي 80 % من توصيات اللجنة الوزارية المشتركة حول إعادة تربية وإدماج المحبوسين

أعلن المدير العام لإدارة السجون مختار فليون يوم الأربعاء أن اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين و إعادة ادماجهم الاجتماعي حققت 80 % من توصياتها و التي تندرج كلها في مجالات اعادة تربية المحبوسين واعادة ادماجهم.
و أوضح فليون خلال اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين و إعادة ادماجهم الاجتماعي ان اللجنة حققت 80 % من توصياتها التي تهدف إلى دعم نشاطات التعليم العام و تأطيرالمتمدرسين المترشحين للامتحانات النهائية و العمل على تنويع تخصصات فروع التكوين المهني وخاصة تشجيع التأهيل الحرفي و تحسين البرامج المتعلقة بمرافقة المحبوسين المفرج عنهم.
و في مجال الصحة داخل المؤسسات العقابية أضاف المسؤول بأنه تم تكثيف الدورات التكوينية و التربصات التطبيقية للمؤسسات الصحية بحيث تم دعوة أطباء المؤسسات العقابية من قبل بعض القطاعات و المراكز الصحية قصد المشاركة في مختلف الدورات التكوينية.
و فيما يخص التعليم و التكوين المهنيين اكد فليون أن اللجنة عقدت عدة جلسات عمل مع ممثلي وزارة التعليم و التكوين المهنيين لتقييم نشاط التكوين المهني بالمؤسسات العقابية. و أضاف أنها قامت بدراسة في هذا الصدد بينت فيها أن 80 % من المؤسسات العقابية توجه اغلب المحبوسين لمزاولة التكوين المهني و هذا راجع لفرص الادماج التي يمنحها التكوين و الاستفادة من القروض المختلفة. كما أكد المدير العام لإدارة السجون أن عدد المستفيدين من برامج وكالة التنمية الاجتماعية في إطار التعاون بينها و بين المديرية العامة لإدارة التنمية الاجتماعية بلغ 819 مستفيد بفضل توصيات اللجنة الوزارية.
و أضاف ان عدد المستفدين من صيغة القرض المصغر التي تمنحه الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر بلغ 649 مستفيد و ذلك دائما في إطار توصيات اللجنة. و فيما يخص النساء المحبوسات المفرج عنهن أوصت اللجنة بمنح و توفير ورشات و محلات أجهزة لفائدتهن و منح قرض في حدود 27000 دج للمفرج عنهن بشرط ان يكون سنهن أكثر من 18 عام و غير متحصلات على شهادات و كذا منح قرض قدره 400000 دج للنساء المتحصلات على شهادات التكوين المهني. كما عملت اللجنة من خلال توصياتها على منح منحة نشاط الادماج الاجتماعي و المقدرة ب 6000 دينار بدون شرط للمحبوسات المفرج عنهن على ان لا يتجاوز سنهن الأربعين. أما فيما يخص المصالح الخارجية للتكفل بالمفرج عنهم و اعادة ادماجهم في المجتمع قال فليون انه تم تنصيب خمسة مصالح خارجية لإدارة السجون مكلفة بإعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين على مستوى الولايات التالية : البليدة و وهران و ورقلة و الشلف و باتنة كما يوجد 18 مقرا آخر في إطار التسوية. و قال فليون ان اللجنة ألحت في توصياتها على ضرورة الاسراع في ابرام اتفاقية تعاون مع وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي لتمكين المحبوسين من الاستفادة من برامج الوكالات التالية: الوكالة الوطنية للتشغيل و الصندوق الوطني للتأمين على البطالة و الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب.
و يذكر ان اللجنة الوزارية المشتركة تتشكل من 21 قطاعا وزاريا و عدد من الهيئات التي لها علاقة بعملية إعادة الادماج و تهدف إلى دعم سياسة إعادة الادماج الاجتماعي وفقا للخطة المسطرة من طرف وزارة العدل و تعمل على تطوير التعاون بين مختلف القطاعات بهدف المساهمة الفعالة في تجسيد سياسة إعادة الإدماج للمحبوسين.