توصيات جديدة لتوسيع مجالات تشغيل المسبوقين قضائيا

إدماج المحبوس قضية كل القطاعات

كشف أمس المدير العام للمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج السيد مختار فليون أن عمل اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين وإعادة إدماجهم الاجتماعي حققت نتائج إيجابية تمثلت في استفادة 1775 محبوسا مفرجا عنهم من مناصب عمل في مختلف القطاعات وارتفاع عدد المحبوسين المسجلين خلال السنة الدراسية الجارية إلى 15 ألف مقابل ارتفاع عدد المحبوسين الذين سيستفيدون من تكوين إلى 13 ألف·
وأضاف المسؤول خلال ندوة صحفية نشطها بمقر المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عقب اجتماع أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين وإعادة إدماجهم الاجتماعي، أن التوصيات العشر الجديدة التي خرجت بها اللجنة المذكورة آنفا ستسمح باقتحام مجالات أخرى لتشغيل المحبوسين الذين يتركز تشغيلهم في القوت الحالي في قطاع الفلاحة·
معتبرا أن عمل اللجنة الذي ينصب في إطار التعليم، التكوين والتشغيل يدعم سياسة الدفاع الاجتماعي المسطرة من طرف وزارة العدل، باعتبار أن التهميش خطر يجب القضاء عليه نظرا للمعطيات التي تشير إلى ما بين 42% و43% من المحبوسين المفرج عنهم يعودون إلى دائرة الجنوح والإجرام·
وتمثلت التوصيات التي خرج بها أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين وإعادة إدماجهم الاجتماعي في إعادة النظر في الإتفاقية المبرمة بين وزارة العدل ووزارة الشبيبة والرياضية، عقد جلسة عمل مع ممثلي وزارة الصحة لإعادة النظر في الإتفاقية المبرمة بين الطرفين ودراسة إمكانية التكفل الصحي بالمحبوسين عن طريق الأطباء المختصين في الأمراض العقلية، أمراض القلب والعيون، عقد جلسة مع المديرية العامة للغابات لدراسة الإطار العام لتشغيل المحبوس وضبط آفاق العمل المستقبلية عقد جلسة عمل مع وزارة الشؤون الدينية للإتفاق حول اليوم الدراسي الموجه للأئمة العاملين داخل السجون وتحديد آفاق العمل المستقبلية مع مراجعة الإتفاقية الثنائية، الإسراع في إصدار نصوص معدلة للأمر 50-72 باستخدام صحيفة السوابق العدلية لتسهيل إعادة إدماج المحبوسين، إستمرار معالجة التوصيات التي لم يتم الفصل فيها والمنبثقة عن الدورة السابقة، فضلا عن تمكين أعضاء اللجنة من زيارة المؤسسات العقابية المتواجدة على مستوى التراب الوطني، تشكيل فوج عمل مشترك بين وزارات الأشغال العمومية، الفلاحة ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لدراسة إمكانية تشغيل المحبوسين في مجال الري، البناء والأشغال العمومية، تنظيم جلسة عمل مع ممثلي وزارة التضامن الوطني لدراسة مسائل تشغيل المحبوسين والتكفل النفسي بهم والتكفل بالنساء المحبوسات المفرج عنهن· إضافة إلى تفعيل عملية فتح مراكز إعادة إدماج الأحداث والشباب بالتعاون مع منظمة الكشافة الإسلامية·
للإشارة أنشئت اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين وإعادة إد،ماجهم الاجتماعي بموجب المرسوم التنفيذي رقم 429-05 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005، وهي مشكلة من 21 عضوا ممثلا للوزارات والهيئات والجمعيات التي لها علاقة بعملية إعادة الإدماج·