مكافحة الإرهاب: دعوة المجتمع الدولي للمساهمة في تنمية منطقة الساحل

أكد وزير الشؤون المغاربية و الاتحاد الإفريقي و جامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة أن "الدور الجوهري" لمسألة التنمية في منطقة الساحل في مجال مكافحة التطرف العنيف و الإرهاب يستوقف المجتمع الدولي.
و أشار السيد مساهل في تدخل له لدى افتتاح أشغال الدورة العلنية الرابعة لفريق عمل المنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب حول تعزيز القدرات في الساحل إلى أن التهديد الإرهابي "لا يزال قائما" في هذا الجزء من القارة الإفريقية "بالرغم من الجهود الضخمة و الوسائل البشرية و المادية التي سخرتها دول المنطقة لمواجهته و وضع حد له".
و قال انه "بالرغم من الجهود المبذولة لصالح تحسين مستوى معيشة سكان المنطقة و إطلاق ديناميكية وطنية و اقليمية للتنمية الاقتصادية و ترقية النمو تجدر الإشارة إلى أن الموارد الجد المحدودة التي تتوفر عليها هذه الدول لا تسمح لها بالاستجابة لكافة التطلعات و تمثل دوما عوامل هشاشة اقتصادية و اجتماعية بهذه الدول".
و اعتبر السيد مساهل ان هذه الهشاشة "مستغلة كأداة" من قبل الإرهابيين في حملاتهم الدعائية و عمليات التجنيد.
و اوضح بهذه المناسبة ان هذا اللقاء مخصص "حصريا للمسالة الأساسية المتعلقة بتعزيز قدرات دول الساحل في مكافحة ظاهرة الارهاب و التطرف العنيف".
و أضاف الوزير يقول "و مع الاسف اتسعت دائرة نشاط الجماعات الإرهابية التي خلفت ضحايا أبرياء في مدن امنة جديدة من غرب افريقيا محذرا في ذات الوقت مجموع دول المنطقة حول حقيقة التهديد الإرهابي و قدرة الإرهابيين على اختيار الاماكن و طبيعة أعمالهم الإجرامية و مداها".
و ذكر يقول ان "ذلك يؤكد مرة أخرى ان الارهاب لا يعترف بالحدود و لا يحتاج إلى تبرير غير منطقه الخاص لارتكاب جرائمه" مشيرا في نفس السياق إلى ان "ظاهرة التجنيد و عودة المحاربين الإرهابيين الأجانب من مناطق النزاع لاسيما في العراق و سوريا و ليبيا تشهد أيضا ارتفاعا في منطقة الساحل".
و بهذا الصدد اشار السيد مساهل إلى أهمية "تفادي عدم استغلال ضعف موارد هذه المنطقة من قبل الإرهابيين لجعلها وجهة للمحاربين الإرهابيين الأجانب المغادرين لبؤر النزاع الحالية".
و اعتبر السيد مساهل انه "من المهم أيضا تشجيع الجهود الثنائية و الإقليمية و الدولية الرامية إلى إنشاء أرضيات تعاون قضائي و امني و تبادل المعلومات و الممارسات السليمة لمكافحة هذه الآفة في اطار أشغال فريقكم و كذا على المستوى الشامل".
- مكافحة الصلة بين الإرهاب و الجريمة المنظمة العابرة للأوطان
ومن جهة أخرى أشار الوزير إلى أن الساحل "يعاني كذلك من انعكاسات الصلة بين الارهاب و الجريمة المنظمة العابرة للأوطان و هي صلة معترف بها و موثقة لدى مؤسسات الأمم المتحدة".
وأضاف أن "الجريمة المنظمة تتخذ اليوم أشكالا مختلفة ويندرج في العديد من النشاطات الإجرامية أبرزها المتاجرة بالمخدرات والأسلحة والمتاجرة بالبشر و الاختطافات مقابل دفع فديات وكذا الهجرة غير الشرعية التي يسببها الفقر و اللاأمن الناجمين عن توسع الإرهاب والتدخلات العسكرية الأجنبية المؤدية للفوضى.
وأكد أن "هذه الحقائق والقيود التي تفرضها على بلدان المنطقة تتفاقم بفعل احتلال الأراضي ومراقبة السكان من قبل جماعات إرهابية في بعض المناطق المحدودة لبعض بلدان الساحل".
وأضاف أن "التواطؤ الإجرامي بين الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان يتخذ بعدا جديدا ويهدد أكثر أمن و استقرار المنطقة وإضعاف القدرات المحدودة لبلدانها".
و يرى السيد مساهل أن "هذه التحديات العديدة تستوقف لا المعنيين فقط بل و كافة المجتمع الدولي من منطلق وحدة الأمن و عدم قابليته للانقسام".
وأوضح أن الساحل لا يسلم على غرار أجزاء أخرى من العالم من دعاية الجماعات الارهابية و أثرها الهدام من خلال زرع الأفكار والتيارات المتطرفة و العنيفة".
و يتعلق الأمر هنا بتهديد يندرج التكفل به "ضمن المدى البعيد ويستدعي مقاربة شاملة تشرك كافة الأطراف الفاعلة و قطاعات الحياة السياسية و الاجتماعية الاقتصادية للبلد و كذا إسهام التعاون الدولي من حيث التكوين و التجهيز لاسيما المساعدة على تعزيز الكفاءات".
وأضاف يقول "إن أمن الساحل بالنسبة لنا جزء لا يتجزأ من الأمن الإقليمي والدولي و الحفاظ عليه يستوقف بطبيعة الحال بلدان المنطقة بل ويتطلب تجنيد التضامن النشيط لكامل المجتمع الدولي في إطار احترام السيادة والاستقلال والوحدة و الخيارات التي تعبر عنها البلدان المعنية بكل حرية".
وقال في هذا الإطار أن "اتساع الحدود و منفذيتها في المنطقة الساحل الصحراوي لا تزال تعيق و تحد من فعالية العمل الحميد الذي تقوم به دول المنطقة فرديا وجماعيا للحد من حركة الجماعات الارهابية مما يدل على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي في هذا المجال".
وأكد السيد مساهل أن "الوثيقة المرجعية التي صادقت عليها الدورة الوزارية الأخيرة لفريق عمل المنتدى الشامل لمكافحة الارهاب بنيويورك تشكل من حيث الممارسات الجيدة و خطوط السير التي تقترحها مصدرا ممتازا للاستلهام الإرادي".
وأضاف أن الجزائر "تبذل فيما يخصها جهودا حبارة و تجند موارد هائلة لتأمين كافة حدودها في الكفاح الذي تشنه ضد بقايا الارهاب عبر اقليمها".
كما أكد أن الجزائر "تقيم علاقات تعاون مكثفة متعددة الأشكال و متعددة القطاعات مع بعض البلدان المجاورة و لا تدخر جهدا لتعزيز التعاون الاقليمي ضمن لجنة الأركان العملياتية المشتركة و وحدة الدمج و الربط واثقة من أن مكافحة التهديد الارهابي بشكل أحسن و الحد منه بشكل أسرع في منطقتنا يستدعي التحسين المستمر للتنسيق والحوار والعمل.