رؤساء الكتل بمجلس الأمة يطالبون ببدائل لتمويل عجز الميزانية

أكد رؤساء الكتل البرلمانية بمجلس الأمة يوم الاثنين أن تدابير نص قانون المالية 2017 تأتي في ظرف اقتصادي خاص داعين الى البحث عن بدائل لتمويل عجز الميزانية واعطاء الاولوية لتنويع الاقتصاد و تحسين التحصيل الجبائي عوض ادخال ضرائب جديدة.
وأبرز المتدخلون خلال جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس بحضور عدد من اعضاء الحكومة ان تدابير نص القانون ترمي لتقوية الاقتصاد وخلق التوازن الاجتماعي مؤكدين ضرورة محاربة التبذير وادماج الاقتصاد الموازي واعادة النظر في سياسة الدعم.
في هذا الاطار عبر محمد زوبيري رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة التحرير الوطني عن مساندة الحزب لنص قانون المالية 2017 مضيفا أنه ينبغي للحكومة ان تبحث عن مصادر اخرى لتمويل الميزانية بدل رفع الضرائب والرسوم.
وقال ان الدولة قادرة على الحصول على هذه البدائل من خلال تطوير النظام الجبائي ومحاربة التبذير واهدار المال العام وادماج الاقتصاد الموازي واعادة النظر في سياسة الدعم داعيا الى تخفيض الضرائب والرسوم على المؤسسات والافراد. اما رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي عبد المجيد بوزريبة فأوضح أن نص قانون المالية جاء في اطار ظرف اقتصادي دولي ووطني "جد خاص" يستدعي من الحكومة التكيف معه للتصدي للاثار السلبية التي قد تنعكس على الاقتصاد الوطني بفعل تراجع اسعار النفط.
لكنه اعتبر أن الزيادات في الضرائب و الرسوم هي "معقولة" لدعم قدرة الدولة على تعزيز نفقاتها ودفع التنمية لافتا الى أن هناك مؤشرات "مطمئنة" لاسيما من خلال بعث الانتاج المحلي والتحكم في واردات العديد من المنتجات و السلع خاصة الاسمنت والحديد و السيارات. واعتبر ان مضمون نص قانون المالية 2017 هدفه "تقوية الاقتصاد الوطني وارساء التوازن الاجتماعي" وذلك من خلال الاعتماد على قطاع الصناعة كقاعدة اساسية للاقتصاد داعيا بالمقابل الى "ترشيد النفقات والاسراع في اصلاح المنظومة الجبائية والصرامة في مكافحة الفساد والابتعاد عن الخيارات السهلة كالاستدانة من الخارج ومراقبة الاسعار في السوق".
من جهته أكد الهاشمي جيار رئيس المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي أن الوضع الاقتصادي الراهن الذي يتميز بتدهور في اسعار البترول يكشف اهمية الرهانات التي تواجه اقتصادنا.
و في هذا الصدد دعا المتدخل الى ضرورة تنويع الاقتصاد واعادة النظر في الدعم الذي تقدمه الدولة وسياسة التضامن و الحماية الاجتماعية مبرزا اهمية عولمة نشاط المؤسسات الاقتصادية الجزائرية وتوعية الشعب بتحديات الاقتصاد الوطني. واضاف بخصوص الزيادات في الضرائب والرسوم التي انتقدها البعض انه ينبغي القيام بتشخيص جيد ودقيق للوضع الاقتصادي الحالي بهدف ايجاد علاج فعال للاشكاليات الاقتصادية و الاجتماعية. وحسب برنامج المجلس تخصص جلسة يوم الاربعاء المقبل للتصويت على نص القانون.