قانون المالية 2011 : أعضاء مجلس الأمة يشددون على ترشيد النفقات العمومية

شرع أعضاء مجلس الأمة يوم الأحد في مناقشة نص قانون المالية 2011 الذي عرضه وزير العلاقات مع البرلمان، محمود خذري، وهذا في جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح، رئيس المجلس.
وخلال تدخلاتهم، أبرز أعضاء المجلس أن نص القانون "يشكل خطوة كبيرة في مسار تطبيق برنامج الاستثمارات العمومية 2010-2014" داعين الى "تطبيقه في اطار ترشيد النفقات العمومية ومحاربة الفساد" وضرورة "بناء اقتصاد لمرحلة ما بعد النفط".
في هذا الإطار، لفت احد اعضاء المجلس الى ان "حجم الميزانية المرصودة في اطار هذا القانون تمثل رهانا كبيرا هو في مستوى تطلعات المواطنين" ما يحتم على الحكومة كما قال"السهر على تطبيقه مع الحرص على ترشيد النفقات ومحاربة الفساد والرشوة".
وقال ذات المتدخل إن التحكم في الانفاق ومحاربة التبذير هي اجراءات "تسمح للحكومة بالتحكم في ميزانية التسيير التي سجلت ارتفاعا معتبرا في اطار نص القانون حيث تجاوزت 3.400 مليار دينار". وعلى صعيد آخر، أضاف عضو بالمجلس في تدخله أنه "رغم التوسع الذي يشهده النشاط الاقتصادي الوطني في قطاعات خارج المحروقات الا ان ميزانية الدولة لا تزال تقوم على ما تدره صادرات النفط على البلاد".
كما اعتبر ان "بقاء الاقتصاد الوطني مرتبط بالمحروقات حيث ان قيمة الواردات لا تزال تسدد من مداخيل هذا القطاع يعد خطرا على مستقبل البلاد". وتمت الدعوة في السياق ذاته الى"ترشيد الاحتياطي الوطني من الطاقة الذي تتوفر عليه البلاد حاليا" بالاضافة الى استغلال الطاقات الجديدة و المتجددة ومنها الطاقة الكهرونووية و الطاقة الشمسية".
أما في مجال المالية فقد تركزت المناقشات بشكل خاص على ضرورة قيام الدولة بالاجراءات الكفيلة بالقضاء على تجارة العملة الصعبة في السوق السوداء مبرزين من جهة اخرى أهمية " جعل النظام الجبائي أكثر مرونة وهو ما يساهم حسب احد المتدخلين، في محاربة التهرب الضريبي".
من جهته، أكد احد الاعضاء ان نص قانون المالية الذي صوت عليه المجلس الشعبي الوطني منتصف الشهر الجاري-- يختلف عن قوانين المالية السابقة من حيث كونه لا يتضمن أي ضرائب او رسوم جديدة مشيرا الى "الانعكاسات الايجابية" التي ستعود بها "النفقات الضخمة" التي أقرها النص على الاقتصاد الوطني.
وشدد احد المتدخلين على وجوب شن "حرب على الاقتصاد الموازي" مقترحا تسوية وضعية المتعاملين الاقتصاديين وخاصة التجار الذين ينشطون في اطار الاقتصاد غير الرسمي. كما دعا عدة اعضاء الى اتخاذ التدابير القانونية الكفيلة باعتماد الصيرفة الاسلامية مؤكدين ان "هناك طلب على الخدمات المالية الاسلامية خاصة في قطاعات الصناعة و الخدمات و العقار".
وكانت مناقشات نص قانون المالية 2011 بمجلس الامة فرصة للعديد من اعضائه لطرح العديد من الانشغالات ذات الطابع التنموي والمحلي حيث أكدوا على ضرورة ان تقوم السلطات العمومية بإيلاء أهمية أكبر لدعم المخططات البلدية للتنمية من خلال رفع ميزانية البلديات واعطاء دفع أكبر لبرامج السكن الاجتماعي واطلاق اخرى تخص شبكات الطرق الولائية و البلدية.
وفي تقريرها التمهيدي اشارت لجنة الشؤون الاقتصادية و المالية الى ان الاعتمادات المالية الموجهة للمخططات البلدية للتنمية غير كافية متسائلة من جهة اخرى عن السبب الذي يحول دون عرض ميزانية الضمان الاجتماعي امام البرلمان. ووفقا للبرنامج الذي سطره مجلس الامة فستتواصل مناقشة نص قانون المالية للسنة المقبلة صباح غد الاثنين في جلسة علنية على أن تخصص الجلسة المسائية لتدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية. ومن المقرر حسب المصدر ذاته، أن يرد وزير المالية على انشغالات اعضاء المجلس بعد غد الثلاثاء فيما سيتم التصويت على نص القانون يوم الخميس 2 ديسمبر.