مشروع الحكومة يواجه «حملة انتخابية مسبقة»

اليوم الثاني من مناقشة قانون المالية 2017

تواصل «العراك» النيابي حول مشروع قانون المالية لسنة 2017، أمس بالمجلس الشعبي الوطني، بين مبارك للإجراءات التي تبنتها الحكومة من أجل تنويع موارد الدولة وتعويض الجباية البترولية التي تراجعت بفعل انخفاض أسعار المحروقات من جهة، ومتحفظ على هذه التدابير التي تعتبرها أطراف المعارضة «إجراءات عقابية، لا تتلاءم مع الطابع الاجتماعي للدولة». فيما اغتنم بعض النواب فرصة مداخلاتهم للتركيز على الانشغالات المحلية وإبراز النقائص التي تعاني منها الولايات التي ينحدرون منها، في خطاب أقرب منه إلى حملة انتخابية قبل الموعد، بعيدا عن النقاش العام حول مشروع قانون تنبني على أساسه السياسة الاقتصادية والمالية للدولة وللجزائريين عموما.
وحذر نواب جبهة القوى الاشتراكية في مداخلاتهم من انعكاسات مشروع قانون المالية 2017 على القدرة الشرائية للمواطن البسيط، حيث اعتبروا من غير المنطقي «البحث عن حلول لتعويض عجز الميزانية في جيوب المواطنين».
وإذ أبرز بعض نواب الأفافاس ومنهم نادية عمرون، الحاجة إلى تحقيق إجماع وطني وحوار سياسي شامل وجدي بين كل الفعاليات السياسية في البلاد لإخراج الجزائر من الأزمة التي تواجهها، اعتبر بعضهم الآخر على غرار نورة محيوت ونور الدين بركاين وثميلة موساوي، مشروع قانون المالية 2017 أخطر من قانون المالية 2016 الذي جاء حسبهم «مناهضا للطابعين الوطني والاجتماعي للدولة الجزائرية..».
ووصف هؤلاء اعتماد الحكومة على سعر مرجعي للبترول ب50 دولارا، «انتحارا اقتصاديا» وتوقعوا أن يحدث هذا الإجراء ضغوطات على التوازنات المالية للدولة، معتبرين بأنه كان من الأجدر اعتماد هذا السعر المرجعي خلال الفترة التي كانت فيها البلاد تزخر بوضعية مالية مريحة..
فيما يرى نواب الأفافاس بأن فرض الضرائب والرسوم على المواطن لن يغطي على العجز المسجل في الخزينة، وسيزيد من تعقيدات الوضع الاجتماعي، لا سيما مع التخفيض في ميزانية التجهيز وما سيترتب عنها حسبهم من تجميد للتشغيل، واعتبروا أن الأحرى في مثل هذه الوضعية التي تعيشها الجزائر، البحث عن موارد بديلة لدى المؤسسات الاقتصادية التي يستفيد أصحابها من إعفاءات ومزايا «لامتناهية»، داعين إلى إلزام رجال الأعمال الذين لم يسددوا القروض التي استفادوا منها إلى تجسيد التزامهم.نواب تكتل الجزائر الخضراء، اعتبروا بأن مشروع قانون المالية 2017، جاء بإجراءات جبائية وضريبية مفرطة ستؤدي لا محالة حسبهم إلى التضخم والندرة في المواد الأساسية.
النائب سعيد جناوي دعا إلى ضرورة الاعتماد على الحلول المستديمة لمواجهة الأزمة التي تعيشها البلاد، وتصحيح الأخطاء السياسية الظرفية التي تم اتخاذها من أجل شراء السلم الاجتماعي، واقترح المتدخل وضع آليات فعّالة لاحتواء الاقتصاد الموازي واستقطاب الأموال المتنقلة خارج الأطر الرسمية، فضلا عن توسيع العمل بالمعاملات الإسلامية على مستوى البنوك ومحاربة التبذير وترشيد النفقات.
في نفس السياق، اعتبر النائب طاهر حبشي عن نفس التشكيلة السياسية من غير العدل أن يدفع المواطن ثمن أخطاء ارتكبت خلال مراحل سابقة وهو غير مسؤول عنها، لافتا إلى أن «الحديث عن تنويع الاقتصاد الوطني يعود تاريخه إلى سنة 1998 وليس إلى الفترة الحالية».
كما دعا النائب ذاته إلى تقديم حصيلة نشاط المؤسسات الاقتصادية التي تستفيد منذ سنوات من إعفاءات جبائية وضريبية، وتسهيلات تندرج في إطار إجراءات تشجيع الاستثمار، ومقارنتها مع الحجم الإجمالي والحقيقي لهذه التسهيلات.
على نقيض الخطاب «التحذيري» الذي ساقته المعارضة السياسية داخل قبة قصر زيغود يوسف، أعرب نواب التجمع الوطني الديمقراطي عن تأييدهم المطلق للخيارات التي اتبعتها الحكومة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2017، مؤكدين بأن الشعب الجزائري الذي يتميز عن غيره بالإقدام والشجاعة، لن يبخل في تقديم التضحيات من أجل المصلحة العليا للبلاد. في هذا الإطار، ناشدت كل من فريدة بوضياف وفاطمة الزهراء عتروس، نواب المجلس الشعبي الوطني، التخفيف من حدة خطاب التهويل والتشكيك ووضع الثقة الكاملة في الحكومة. مبرزتين بأن الوضع الصعب الذي تواجهه البلاد، يستدعي من الجميع تحمل مسؤولياته كاملة. فيما أكد قادة جليد، النائب عن نفس التشكيلة بأن نجاح التدابير المتضمنة في مشروع قانون المالية 2017 يستدعي السهر على تطبيق هذه التدابير بشكل صارم، ولاسيما فيما يتعلق باستهداف الفئات المحرومة الحقيقية من الدعم الاجتماعي، وتفادي استفادة غيرها من الفئات من هذا الدعم.
ولم يفوّت العديد من النواب في جلسة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2017، فرصة التدخل لتوجيه النقاش نحو عرض النقائص والمشاكل التي تعاني منها الولايات التي ينحدرون منها، مما أضفى انطباعا لدى الحضور على أن الأمر يتعلق بحملة انتخابية مسبقة.
وتستمر مناقشة مشروع قانون المالية 2017 اليوم بعرض مداخلات رؤساء المجموعات البرلمانية، قبل إتاحة الفرصة لوزير المالية حاجي بابا عمي للرد على سلسلة الانشغالات المعبر عنها من قبل النواب.