2016 : نموذج اقتصادي جديد وترشيد الميزانية لمواجهة الأزمة المالية

شكلت الاجراءات المالية الجديدة في إطار النموذج الاقتصادي الجديد للنمو مرورا عبر سياسة مالية مبتكرة, إضافة إلى إطلاق الدفع الالكتروني ابرز الوقائع لسنة 2016 في المجال المالي.
ويرمي المسار المالي لسنوات 2017 -2019 المتوقع من طرف هذا النموذج الاقتصادي لتحقيق أهداف مزدوجة: تسقيف النفقات السنوية في حدود 7.000 مليار دينار ورفع الجباية العادية بأقل من 11 في المائة في السنة.
إجراءات ستسمح بتحقيق الشفافية في السياسة المالية على المدى المتوسط وترشيد النفقات لمواجهة انخفاض أسعار الخام.
وفي انتظار نتائج هذه المقاربة الجديدة في الميزانية تم الشروع في مبادرة أخرى عبر اطلاق القرض السندي لتحقيق التنمية الاقتصادية.
ومكن قرض الدولة هذا الخزينة العمومية من تحصيل حوالي 570 مليار دينار من البنوك العمومية أساسا والتي وجهت لتغطية جزء من العجز في ميزانية 2016.
وعاد بنك الجزائر, المسير منذ يونيو الماضي من طرف المحافظ الجديد محمد لوكال إلى إعادة تمويل البنوك التجارية من أجل معالجة نقص السيولة التي تولدت عن هبوط الودائع المصرفية المحصلة من قطاع النفط وفي الوقت نفسه تخفيض معدل الاحتياطي الاجباري للبنوك بالانتقال من 12 في المائة الى 8 في المائة.
ومن أجل عصرنة قطاع المالية بأدوات عصرية مرتبطة بعرض الخدمات عبر الانترنت, تم تدعيم وزارة المالية بوزارة منتدبة مكلفة بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الانظمة المالية.
وهذا ما تم تجسيده عبر اطلاق الدفع الالكتروني على مستوى عدة بنوك عمومية وخاصة ومؤسسات إضافة إلى التصريح عن بعد والدفع عن بعد للضرائب بالنسبة للمؤسسات الكبرى.
=نضوب صندوق ضبط الايرادات والاستدانة الخارجية كخيار=
وجاءت مضاعفة جهود الاصلاحات التي باشرتها الحكومة والبنك المركزي كحل استعجالي لمواجهة تدهور الوضعية المالية العمومية في 2016 وهو العام الذي سجل بلا شك اداءات مالية سيئة: تراجع احتياطات الصرف التي من المرتقب ان تصل الى 117 مليار دولار نهاية 2016 (مقابل حوالي 180 مليار دولار نهاية 2014), ونسبة تضخم تقدر ب 6 بالمئة, وتراجع العملة الوطنية, وعجز الميزانية الذي وصل الى 1.770 مليار دينارفي السداسي الاول, لكن خاصة صندوق ضبط الايرادات في طريق النضوب.
وبلغ الرصيد الادنى النظامي المرخص من طرف القانون لهذا الصندوق في 2016 ولاول مرة منذ انشاءه 740 مليار دينار وهذا تبعا للاقتطاعات الموجهة لتغطية عجز الميزانية خلال السداسي الاول من السنة التي تشرف على الانقضاء.
لكن من اجل السماح بتغطية باقي العجز في الميزانية الذي قدر بازيد من 2.450 مليار دينار لمجمل سنة 2016 , تم الغاء -في قانون المالية ل2017 -الحد الادنى لصندوق الاحتياط العمومي هذا للتمكن من السحب من كل ما هو متوفر.
ومن اجل تمويل باقي العجز, تعد العودة الى الاستدانة الخارجية احد الحلول المقترحة من طرف السلطات العليا.
واكد وزير المالية في هذا الشان ان "الاستدانة الخارجية ليست عيبا الا في حالة ما اذا لم تسير جيدا. اذا لجانا الى هذا الحل سنبقي على دين متحكم فيه والذي سيوجه فقط لتمويل الاستثمارات".
وقامت الجزائر فعلا في 2016 باللجوء الى دين خارجي بطلب قرض لدى البنك الافريقي للتنمية من اجل تمويل برنامج دعم التنافسية الصناعية والطاقوية بقيمة 900 مليون اورو.