العجز المالي يتجاوز الخط الأحمر في الجزائر

الجباية النفطية تتهاوى والقرض السندي غطى 18 بالمائة فقط من العجز
اعترفت الحكومة عن طريق إحصائيات وزارة المالية أن "عجز الخزينة العمومية تجاوز الخطوط الحمراء"، حيث لم تفلح حزمة الإجراءات التي اتخذها الجهاز التنفيذي للتخفيف من انعكاسات انهيار أسعار البترول على معدّل الانفاق العمومي في تحقيق التوازنات المالية الكبرى للبلاد خلال السنة الجارية. وحسب الأرقام، فقد بلغ عجز الخزينة العمومية ما يقارب 1770 مليار دينار مع نهاية السداسي الأول فقط، أي بنسبة 70 بالمائة من العجز المتوقع لكل سنة 2016. وتتجه الحكومة حسب مصادر رسمية إلى تحضير الرأي العام لخطورة الوضعية المالية التي تعيشها الجزائر من خلال التعاطي مع الشعب عبر البيانات الخاصة بالمؤشرات الرسمية للاقتصاد الوطني تحسبا لانتهاج ساسة أكثر تشددا في "شد الحزام"، موازاة مع إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2017 الذي سيفرض رسوما وضرائب جديدة على الأشخاص والمؤسسات. وحسب وزارة المالية، فإن عجز الخزينة يمثل مجموع حصيلة الميزانية لحسابات التخصيص وعمليات الخزينة العمومية 1.768,98 مليار دج خلال السداسي الأول للسنة الجارية. في حين ترقب قانون المالية ل 2016 عجزا للخزينة العمومية ب 2.452 مليار دج لكل السنة الجارية.
يذكر أن قانون المالية وضع على أساس سعر مرجعي يقدر ب 37 دولار للبرميل وتوقع سعر 45 دولار للبرميل. علما أن توقعات منظمة الأوبك تتوقع متوسط سعر 41,32 دولار للبرميل في 2016 بالنسبة لخام صحراء بلاند الجزائري (مقابل 57,84 في 2015). وفيما يخص مداخيل الميزانية المحصلة (البترولية والعادية)، فقد بلغت 2.316,6 مليار دج مع نهاية السداسي الأول ل 2016. في حين ترقب قانون المالية ل 2016 مداخيل ب 4.747,43 مليار دج في السنة الجارية. وبلغت نفقات الميزانية 4.100,28 مليار دج خلال السداسي الأول في حين ترقب قانون المالية ل 2016 نفقات عامة ب 7.984,1 مليار دج خلال السنة الجارية. وبلغت نفقات التسيير 2.527,76 مليار دج. في حين بلغت نفقات التجهيز 1.572,52 مليار دج مع نهاية السداسي الأول ل 2016، ما أدى الى حصيلة مالية عاجزة ب 1.783,7 مليار دج مع نهاية جوان 2016. وسجلت حصيلة حسابات التخصيص الخاصة فائضا ب 45,24 مليار دج في حين سجلت حصيلة عمليات الخزينة العمومية عجزا ب 30,53 مليار دج في نهاية السداسي الأول ل 2016.
القرض السندي غطى نحو 18 بالمائة من العجز
ولتغطية العجز قامت الدولة بالتوجه إلى صندوق ضبط الإيرادات، حيث بلغت المبالغ المسحوبة 1333,84 مليار دج بين جانفي وجوان 2016، أي 75,3 بالمائة من العجز الإجمالي. كما ساهم القرض السندي الوطني للنموالاقتصادي الذي تم اطلاقه في أفريل الفارط في تمويل العجز ب 317,62 مليار دج، أي بتغطية تقدر ب 18 بالمائة. وبالاضافة الى صندوق ضبط الايرادات وموارد القرض السندي تم تغطية العجز في الخزينة إلى نهاية جوان بالتمويلات البنكية (21 مليار دج) وغير البنكية (98,4 مليار دج). يذكر أن المشروع التمهيدي لقانون المالية 2017 يشير إلى أن بواقي نهاية السنة من صندوق ضبط الايرادات بلغت 2072,5 مليار دج إلى نهاية ديسمبر 2015 وأن عمليات السحب من الصندوق والموجه لتغطية عجز ميزانية 2015 (3266 مليار دج) بلغت 2886,5 مليار دج.
تحصيل الجباية النفطية تراجع ب 30 بالمائة
أما الجباية البترولية المحصلة فعليا بين جانفي وجوان 2016 فقد قدرت ب 883,13 مليار دج مقابل 1255 مليار دج في الفترة نفسها ل 2015. يذكر أن قانون المالية 2016 توقع جباية نفطية مسجلة في الميزانية (على أساس سعر برميل النفط ب 37 دولار) عند 1682,55 مليار دج للعام الجاري ككل. وبخصوص الموارد العادية للخزينة قدر ب 1433,45 مليار دج إلى نهاية جوان 2016 (مقابل 2757,26 مليار دج خلال عام 2015 ككل).