مشروع قانون المالية 2017 : إلغاء الحد الأدنى الإجباري لرصيد صندوق ضبط الإيرادات

يقترح مشروع قانون المالية ل 2017 إلغاء الحد الأدنى الإجباري لرصيد صندوق ضبط الإيرادات المحدد ب 740 مليار دج لامتصاص جزء من عجز الخزينة.
ويهدف هذا الإجراء لمواجهة "إنقباض الموارد المالية للدولة و كذا الشكوك حول تطورات السوق البترولية" و كذا "إعطاء الأولوية لتوطين تمويل الاقتصاد الوطني عوض الاستدانة الخارجية" حسب عرض الأسباب المرفق بوثيقة مشروع قانون المالية 2017.
وترتقب قوائم نفقات وموارد صندوق ضبط الإيرادات المستحدث سنة 2000 فيما يخص الإيرادات مكاسب الجباية البترولية و عائدات بنك الجزائر المتعلقة بتعويض المديونية العمومية و تمويل عجز الخزينة العمومية "بدون أن يتراجع رصيد صندوق ضبط الإيرادات إلى ما دون 740 مليار دج".
و كان الصندوق قد جمع موارد هامة بفضل الوضعية الإيجابية التي ميزت السوق النفطية.
و منذ 2006 ساهم الصندوق في تمويل جزء كبير من عجز الخزينة الذي ازداد حدة مع كثرة نفقات التجهيز في إطار برامج الاستثمار العمومي (ابرامج الخماسية 2005-2009 و 2010-2014- و 2014-2019).
لكن و بداية من السداسي الثاني ل 2014 أدى انهيار أسعار البترول بأكثر من 50 بالمائة إلى استنزاف متاحات صندوق ضبط الإيرادات.
و حسب مشروع قانون المالية 2017 بلغت الجباية المحصلة في 2015 م مجموعه 2.273,49 مليار دج (مقابل 3.388,4 مليار دج في 2014) و هذا بجباية بترولية مقدرة ب 1.722,94 مليار دج (مقابل 1.577,7 مليار دج في 2014) أي بفائض قيمة قدره 550,5 مليار دج (مقابل 1.810,6 مليار دج في 2014).
و كان الباقي في صندوق ضبط الإيرادات 2.072,5 مليار دج في نهاية 2015 مقابل 4.408,5 مليار دج في نهاية 2014 أي بإنخفاض قدره 120 بالمائة حسب عرض الاسباب المرفق بوثيقة مشروع قانون المالية 2017.
و نظرا للجوء المستمر لصندوق ضبط الإيرادات لتمويل العجز الدائم للخزينة ترتقب وزارة المالية أن بيلغ رصيده 740 مليار دج نهاية 2016.
و بهذا يعتبر إلغاء الحد الأدنى الإجباري لرصيد صندوق ضبط الإيرادات ضرورة لامتصاص جزء من عجز الخزينة في 2016 المقدر ب 2.452 مليار دج في قانون المالية 2016.