الجزائر و فرنسا يتشاوران حول المسائل المتعلقة بالاستقرار والسلام في منطقة المتوسط

شكلت الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي الجزائري-الفرنسي حول القضايا السياسية والأمنية التي جرت يوم الأربعاء بباريس إطارا للتشاور بين البلدين حول القضايا المرتبطة بالاستقرار والسلام في منطقة المتوسط.
و ذلك ما أكده وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل في تصريح لواج و التلفزيون الجزائري عقب هذا اللقاء الذي ترأسه مناصفة مع المنسق الوطني للمخابرات يان جونو.
و ذكر السيد مساهل أن "الحوار الاستراتيجي الجزائري-الفرنسي حول القضايا السياسية و الأمنية يعد آلية تم وضعها منذ بعض الوقت"، مؤكدا أن الدورة الأولى قد جرت بالجزائر.
كما أشار إلى أن "هذا النوع من الآليات يسمح على العموم بتبادل وجهات النظر حول بعض المسائل ذات الأهمية للبلدين سيما كل ما يتعلق بالاستقرار والسلام في منطقتنا لأننا ننتمي لذات الفضاء المتوسطي وكذلك حول المسائل التي تستوقفنا جميعا وتهمنا".
"و قد تطرقنا خلال هذه الدورة بطبيعة الأمر -يضيف الوزير- إلى الوضع في مالي ونتائج قمة إفريقيا-فرنسا بباماكو ومتابعتها والوضع في الساحل ومكافحة الإرهاب".
و تابع قوله في ذات السياق "كيف يمكننا تنسيق مواقفنا وكيف سنعمل معا للقضاء على التطرف وكذلك كيف سيمكننا التنسيق على مستوى الأمم المتحدة سيما في إطار المنتدى الشامل"، موضحا أن الوضع في ليبيا و أوضاع أخرى في المنطقة كانت حاضرة في جدول أعمال هذه الدورة من الحوار الجزائري-الفرنسي.
و استطرد السيد مساهل قائلا أن "ذلك هو الهدف من هذا الحوار الاستراتيجي.
انه حوار غير رسمي مع شركاء آخرين ومع جميع أعضاء مجلس الأمن و جيران آخرين مثل ايطاليا و اسبانيا و كذا ألمانيا".
و تجري الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي الجزائري-الفرنسي حول القضايا السياسية و الأمنية اليوم الأربعاء بباريس التي يرأس أشغالها مناصفة وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل على رأس وفد جزائري هام.
يشار إلى أن الدورة الأولى من هذا الاجتماع التشاوري بين البلدين كانت قد جرت في 30 مايو الأخير بالجزائر.
و يندرج هذا الحوار بين الجزائر و فرنسا في إطار المشاورات الثنائية رفيعة المستوى بين الجزائر و فرنسا و يتضمن الوفد الجزائري الذي يرأسه السيد مساهل ممثلين عن وزارات الشؤون الخارجية و الدفاع الوطني و قيادة أركان الجيش الوطني الشعبي و الداخلية و الجماعات المحلية و العدالة و البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.