الشروع هذه السنة في العمل بالوساطة العائلية لحل بعض الخلافات الأسرية

كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة و قضايا المرأة مونية مسلم اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أنه سيتم خلال السنة الجارية الشروع في العمل بالوساطة العائلية لتسوية حالات الخلافات التي قد تحدث داخل الأسرة.
وأكدت السيدة مسلم في لقاء لمدراء المؤسسات المتخصصة التابعة للقطاع أن الوزارة جندت فرق تتشكل سيما من مختصين في علم الاجتماع وعلم النفس وفي القانون للشروع خلال السنة الجارية في العمل بهذه الوساطة لحل الخلافات العائلية من أجل ضمان التماسك الأسري والحفاظ على التلاحم الاجتماعي.
وأوضحت الوزيرة أنه تم سنة 2016 فتح مصلحة للوساطة العائلية و الاجتماعية على مستوى كل مديرية للنشاط الاجتماعي عبر الولايات من شأنها المساهمة لا سيما في التقليص من بعض حالات الطلاق وحماية المسنين من التهميش وإبقائهم في محيطهم العائلي.
وأضافت الوزيرة أن مصلحة الوساطة تعد إجراء وقائي يرمي الى تسوية حالات النزاع التى قد يحدث بين افراد الأسرة هدفه تفادي اللجوء الى القضاء و أنه سيتم تنظيم حملات تحسيسية للتعريف بهذه الوساطة ومهامها ودورها مع الحث على ضرورة اللجوء إلى هذا الإجراء لحل الخلافات العائلية.
وعلى صعيد آخر ولدى استعراضها لبعض الانجازات المحققة في قطاع التضامن الوطني أبرزت "أن 843.000 شخص استفادوا من المنحة الجزافية للتضامن مع ضمان التغطية الاجتماعية الى جانب توفير 404.756 منصب شغل في اطار برامج المساعدة على الإدماج الاجتماعي للشباب و117.223 منصب آخر في اطار ادماج حاملي الشهادات".
ومن جانب آخر، أشارت إلى أن الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر مولت 20.969 مؤسسة مصغرة منها 57.7 % للنساء، و أن صندوق التضامن الوطني التابع للقطاع ساهم في تمويل عدة عمليات تضامنية لفائدة الفئات المحرومة من بينها "تضامن رمضان" و"التضامن المدرسي".
وبخصوص منحة المعاقين أكدت السيدة مسلم أن "الضائقة المالية تحول دون التمكن من رفع هذه المنحة" ولهذا الغرض--كما قالت--يسعى القطاع الى تحسين الظروف الاجتماعية لهذه الشريحة عن طريق تعزيز المرافقة وتحقيق الإدماج المهني لهذه الشريحة.
وفيما يتعلق بالإدماج المهني لذوي الاحتياجات الخاصة ذكرت الوزيرة بالإجراءات المتخذة من أجل توفير 1 بالمئة على الأقل من مناصب شغل بالمؤسسات لفائدة المعاقين الى جانب تشجيع فتح مزارع بيداغوجية ومراكز مساعدة على العمل لهذه الشريحة من المجتمع.
وعرجت السيدة مسلم على برامج التكفل بالفئات الهشة بالمؤسسات المتخصصة التابعة للقطاع مشيرة في ذلك الى وجود 53 مؤسسة لاستقبال الطفولة المسعفة ومركزين وطنيين للتكفل بالمرأة المعنفة و3 مؤسسات ديار الرحمة و6 ملحقات و 37 دارا لاستقبال الأشخاص المسنين.
كما تشمل المؤسسات المتخصصة للقطاع--تقول الوزيرة-- 240 مؤسسة تربوية تعليمية للأطفال المعوقين، ومجموعة من الأقسام الخاصة المفتوحة بالتنسيق مع قطاع التربية الوطنية بالمدارس العادية.