أعلنت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة السيدة مونية مسلم أمس بوهران عن تطبيق الاتفاق المتعلق بمجانية النقل للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة عبر جميع شبكات مؤسسة مترو الجزائر ابتداء من اليوم 14 على مستوى كافة التراب الوطني. وأوضحت الوزيرة على هامش زيارة عمل إلى ولاية وهران أنه "يتعين على أصحاب بطاقات المعاقين تقديم هذه الوثيقة على مستوى شبابيك مختلف وسائل النقل (مترو، الترامواي، التليفريك) للاستفادة من تذكرة مجانية". وأضافت السيدة مسلم أن المعاقين الحائزين على بطاقة إعاقة بنسبة مائة بالمائة سيستفيدون من جهتهم من تذكرة ثانية للنقل المجاني لمرافقيهم. وسيشمل هذا الاتفاق، الموقع بين وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ومديرية مؤسسة مترو الجزائر، أكثر من 800 ألف شخص يملكون بطاقات معاقين الذين تم إحصاؤهم على المستوى الوطني. كما أعلنت السيدة مسلم عزم الدولة على تأسيس اقتصاد اجتماعي تضامني من أجل تطوير آليات التكفل بذوي الاحتياجات الخاصة. وأكدت الوزيرة في كلمة لها بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص المعاقين المصادف ل 14 مارس من كل سنة قائلة "التزام الدولة بالعمل على ديمومة وتطوير آليات التكفل المختلفة بذوي الاحتياجات الخاصة من خلال جهد قطاعي تضامني مشترك يرمي إلى التأسيس لاقتصاد اجتماعي تضامني تكاملي ومتنوع". وأشارت في هذا الصدد إلى أن التأسيس لاقتصاد اجتماعي الذي يصبو إلى تحقيق مكاسب أكبر لفائدة الشرائح المذكورة "سيشرك في مساراته القطاعين العام والخاص وكذا المجتمع المدني والحركة الجمعوية والأولياء والأشخاص المعوقين أنفسهم في مختلف المراحل والمستويات". وأعربت بالمناسبة عن النتائج المحققة من قبل فئة المعاقين الذين أطلقوا نشاطات اقتصادية إنتاجية مصغرة في إطار مرافقة أجهزة الدعم حيث اطلعت على نماذج من المشاريع المحققة من قبل هذه الشريحة من خلال معرض خاص تزامنا وإحياء اليوم الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة أين وعدت بالعمل على إدماج أكثر فأكثر هذه الفئة ودعمها لتمكينها من المساهمة الفعالة في خلق الثروة. وفي نفس الموقع الذي نظم فيه هذا المعرض (قصر الرياضة حمو بوتليليس) أشرفت الوزيرة على توزيع قرارات الاستفادة من مشاريع "الجزائر البيضاء" لبعض المعاقين. كما تم التوقيع على اتفاقية تتعلق بتخصيص فضاءات التضامن والترفيه للأشخاص المسنين والمعوقين بين مديرية النشاط الاجتماعي ومديرية الشباب والرياضة لولاية وهران إلى جانب توزيع أجهزة ومعدات لفائدة أشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. وبنفس مناسبة إحياء اليوم الوطني للأشخاص المعاقين الذي ينظم هذه السنة تحت شعار "التضامن مع الأشخاص المعوقين: مؤشر حضاري وثقافة مجتمع" تم عرض نشاطات ثقافية ورياضية لأطفال المؤسسات المتخصصة والاتحادية الجزائرية لرياضة المعوقين فضلا عن تسليم جوائز وميداليات للرياضيين المتألقين في مختلف المنافسات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة. وكانت السيدة مسلم قد زارت المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا ببئر الجير بعد أن أشرفت بالمركز المتخصص في إعادة التربية بحي "جمال الدين" على انطلاق دورة تكوينية جهوية حول التوحد لإطارات القطاع حيث أكدت على عزم قطاعها "على الاستفادة وإثراء جميع التجارب والخبرات من داخل وخارج الوطن في مجال تطوير التكفل بالأطفال المصابين بالتوحد بالجزائر التي تشهد وعلى غرار العديد من الدول ارتفاعا كبيرا في عدد المصابين بهذا المرض". 564 معاقا استفادوا من القرض المصغر أعلن وزير التكوين والتعليم المهنيين، السيد محمد مباركي أمس، من بومرداس عن استفادة 564 معاقا، تخرجوا من مراكز التكوين والتعليم المهنيين، من امتيازات الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر. وبمناسبة الاحتفال باليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة المنظم بالمركز الجهوي المتخصص في التكوين والتعليم المهنيين بقورصو، أعلن الوزير أن المستفيدين من القرض المصغر تكونوا عبر تخصصات مكيفة ومدروسة تماشيا ونوعية الإعاقة، على غرار الصناعة التقليدية وزراعة الكروم والنجارة والحلاقة وتندرج هذه العملية، حسب السيد مباركي، في إطار سياسة دعم الإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعاقين من خريجي قطاع التكوين والتعليم المهنيين تماشيا والاتفاقية التي أبرمها القطاع مع وزارة التضامن الوطني سنة 2014. وأضاف مباركي في هذا الصدد، أن قطاع التكوين المهني أبرم في السنوات الأخيرة ثلاث اتفاقيات مع مختلف الدوائر الوزارية، آخرها تمت بداية الشهر الجاري مع قطاع الضمان الاجتماعي، تهدف إلى تطوير التكوين المهني لهذه الفئة وترقية مهن الخدمات الموجهة للعناية بالأشخاص والأسرة. وسمحت الاتفاقية الأخيرة بتطوير أربع مهن جديدة للتكفل بالأشخاص في "وضعية تبعية" منها مهنة مساعد للأشخاص المسنين في المنزل والمستخدم العائلي، ورعاية المريض في البيت ومساعد في الحياة المدرسية. ومن جهة أخرى، وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين، أكد مباركي بأن الأشخاص المعاقين هم "أكثر قدرة وتنافسية" في العمل، شريطة أن يكون منصب العمل "مكيفا" مع إعاقتهم خاصة في ميدان الصناعة التقليدية الفنية حيث بإمكانهم "المساهمة في تطوير" هذه الصناعة المهمة. وفي هذا الصدد، وبعدما أكد على أهمية تنفيذ مختلف المؤسسات الاقتصادية ما ينص عليه التنظيم في مجال إدراج ضمن تعدادها نسبة 1 بالمائة من مجمل العمال من هذه الفئة، دعا الوزير كل المتعاملين الاقتصاديين مع هذه الفئة إلى ضرورة "استقبالهم" وجعلهم في "وضعية مهنية حقيقية" في المؤسسات لتمكينهم من الاستفادة من المعارف والخبرات.
