تنصيب السلطات الانتقالية شمال مالي: خطوة معتبرة على مسار تنفيذ اتفاق السلام

خطى اتفاق السلم و المصالحة الموقع عام 2015 والمنبثق عن مسار الجزائر خطوة جد معتبرة في مسار التطبيق "الفعلي" لأحد أهم بنوده اثر شروع السلطات بمالي في تنصيب السلطات الانتقالية في خمس مدن شمال البلاد، بينما تساعد البلاد لاحتضان مؤتمر للوفاق الوطني في غضون هذا الشهر.
و شرعت السلطات المالية في عملية التنصيب أمس بمدينة "كيدال" و ترتب اليوم الخميس لتنصيب سلطتين انتقاليتين في كل من "غاو" و "ميناكا"، لتستمر العملية غدا الجمعة بمدينتي "تمبوكتو "و "تاودينيت".
و جاء تنصيب السلطات الانتقالية لمناطق شمال مالي ، وفق بيان رسمي وقعه نائب الرئيس المالي المكلف باتفاق السلم و المصالحة، الجمعة الماضي، بعد أقل من أسبوع من بدء الدوريات المشتركة بين الجيش المالي و الأرضية و التنسيقية لحركات الازواد.
كما ياتي هذا التطور بعد اتفاق بين الحكومة المالية و الأرضية و تنسيقية حركات الازواد يوم الجمعة الماضي، بحضور الوساطة الدولية.
و تدخل هذه العملية ضمن ما جاء في بنود تفاق السلام و المصالحة الذي وقع في مايو-يوليو عام 2015، و الذي ينص على أن تتولى سلطات انتقالية ادارة المناطق الإدارية الخمس في شمال مالي (كيدال وغاو و تمبكتو و ميناكا و تاودينيت)، إلى غاية انتخاب مجالس تتمتع بسلطات واسعة، وستمثل مهمة السلطات المؤقتة في الإعداد للانتخابات وتسهيل عودة المهجرين.
تعيينات بعد أشهر من المشاورات
بعد أشهر عديدة من المشاورات حول تعيين رؤساء السلطات المحلية المؤقتة في المناطق الادارية الخمس شمال البلاد بموجب اتفاق السلم والمصالحة المذكور، تبينت قائمة رؤساء التي اقترحتها وزارة الإدارة الإقليمية المالية بمالي.
و تضم القائمة تعيين حسن آغ فغاغا من (تنسيقية حركة الازواد) رئيسا للسلطة المؤقتة بمنطقة "كيدال " شمال شرق البلاد، و عادت رئاسة " غاو " لجبريلا ماييغا من "الارضية"، أما رئاسة السلطة المحلية المؤقتة ب"تومبوكتو" (شمال غرب) فعادت لبوبكر ولد حمادي"من (تنسيقية حركة الازواد)، فيما تولى سيدي احمد آغادا لرئاسة منطقة "تاودينيت".
وفيما يتعلق بمنطقة ميناكا (شمال شرق) فقد رجعت رئاسة سلطتها المؤقتة إلى عبد الوهاب آغ احمد محمد من( حركة الانقاذ للازواد).
وفي سياق تجسيد الاتفاق ، كتبت الصحافة المالية أن مسار تطبيق اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مفاوضات الجزائر "يسير على الطريق الصحيح ".
ورحبت فرنسا بتعيين سلطة انتقالية فى مدينة "كيدال" وقالت وزارة الخارجية الفرنسية -فى بيان - أن هذا التقدم الجديد فى تطبيق اتفاق السلام والمصالحة" يجب أن يتيح تمثيلا سياسيا أفضل لسكان الشمال فى مإلى"، ويمثل "مرحلة أساسية" فى استعادة سلطة الدولة المالية على كامل أراضيها.
و اضافت الوزارة، أن فرنسا "تشجع الأطراف المالية على العمل على تنفيذ اتفاقات الجزائر وخاصة تعيين سلطات انتقالية فى كل المناطق الشمالية لمإلى إلى جانب مواصلة تقديم الدعم لجهود السلم والأمن والتنمية فى مالي.
اتفاق السلام ..تقدم ملحوظ على الأرض، و إشادة بدور الجزائر في إنجاحه
في غضون عامين من توقيعه، بدأت نتائج الاتفاق السلم و المصالحة في مالي تتجسد على ارض الواقع بفضل جهود الوساطة الدولية التي قادتها الجزائر، كما ذكلر به الوزير المالي للأمن و الحماية المدنية، سليف تراوري، خلال الزيارة التي قادته إلى الجزائر مؤخرا.
و قال الوزير المالي أنه تم تسجيل "تقدم" على أرض الواقع منذ التوقيع على اتفاق السلام و المصالحة، مشيدا بالدعم الدبلوماسي للجزائر و دورها الفاعل في نزع فتيل الازمة.
و ثمن الرئيس المالي ابو بكر كيتا في العديد من المناسبات جهود الجزائر، و دورها الهام في الازمة في بلاده، حيث اعتبر الاتفاق الموقع "ثمرة جهد جماعي "تبذله الجزائر التي تقود الوساطة الدولية"، مشيدا بالدعم "الثمين" لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، لمسار السلم و المصالحة في مالي، و تمسكه "الثابت" بوحدة مالي و سلامته الترابية.
وقد تعهد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي، رمطان لعمامرة، أن "الجزائر التي قامت بمهمتها على رأس الوساطة الدولية لن تدخر أي جهد حتى نتمكن على رأس لجنة المتابعة من العمل سويا بإيمان و التزام و قناعة بان العمل المدعوين للقيام به سيكون عمل حضاري كبير".
و أكد قائلا "إننا متمسكين بهذا العمل لكي نرسخ في الواقع وعود هذه الوحدة و هذه المصالحة في إطار الكرامة و القيم التي يتقاسمها كل الماليين".
يذكر انه تم التوصل إلى اتفاق السلام و المصالحة في مالي الموقع في مرحلة أولى في مايو 2015 و في مرحلة ثانية في يونيو من نفس السنة من قبل جميع الأطراف المالية بباماكو، عقب خمس جولات للحوار تمت مباشرته في يوليو 2014، تحت إشراف وساطة دولية قادتها الجزائر.