لعمامرة: التوقيع منعرج حاسم في الاتجاه الصحيح

كل الأطراف تعترف بأهمية التوقيع على وثيقتين لوقف الاقتتال في مالي

أجمعت كافة الأطراف المشاركة في الحوار الذي احتضنته الجزائر، حول الأزمة في مالي، على أهمية الاجتماع الأخير الذي توّج بالتوقيع على وثيقتين، هي محضر نتائج المشاورات التحضيرية لتنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في مالي، والترتيبات الأمنية من أجل وقف الاقتتال في شمال مالي. وفي هذا الصدد اعتبر وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، أن التوقيع على الوثيقتين "منعرج حاسم في الاتجاه الصحيح" من أجل عودة السلام والاستقرار بهذا البلد.
وأوضح الوزير أن الوثيقتين الموقّعتين من قبل أعضاء الوساطة الدولية الموسعة من بينها الجزائر، رئيسة الوساطة وكذا تنسيقية حركات الأزواد، تعكس إرادة كافة الأطراف في السعي من أجل تحقيق الاستقرار في مالي والرفاه لشعبه. ودعا خلال مراسم التوقيع، أعضاء تنسيقية حركة الأزواد، إلى التوقيع في أقرب الآجال على اتفاق السلام والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، كما عبّر عن دعم الجزائر وتشجيعها الدائم لمالي وشعبه.
للتذكير يلزم الاتفاق الأمني الموقّع الجمعة بالجزائر العاصمة، الأطراف المالية المتنازعة بالوقف الفوري للاقتتال. وفي هذا الاتفاق تم التوضيح أنه "بالنظر إلى تدهور الأوضاع في ميناكا بشمال مالي، وفي مقاطعات أخرى ومخاطر المواجهات العنيفة التي قد تنجم عن ذلك، وباعتبار الالتزامات السابقة في مجال وقف الاقتتال بهدف تشجيع استكمال مسار السلام والمصالحة في مالي، التزمت الأطراف باحترام وضمان احترام كل الأطراف لالتزاماتها السابقة".
وبهذا الصدد "التزمت الأطراف بوقف الاقتتال وسحب العناصر المسلّحة لحركات الأرضية من مقاطعة ميناكا، وعودتهم إلى مواقعهم الأصلية وانسحاب العناصر المسلّحة التابعة لتنسيقية حركات الأزواد على بعد محيط 20 كلم من مقاطعة ميناكا". وتم التأكيد أيضا على "تموقع القوات المسلّحة المالية في هذه المدينة، في ظل احترام الالتزامات السابقة وبالتشاور مع السلطات المختصة وحماية السكان المدنيين بميناكا وعبر كامل التراب المالي من قبل (المينوسما) من خلال نشر تشكيلة عسكرية تضم الشرطة ومدنيين".
كما يتعلق الأمر "بإرسال فرق مختلطة للمراقبة من أجل التأكد من التطبيق الفعلي لوقف إطلاق النار والتحقيق بشأن الاعتداءات المحتملة على مستوى كل المقاطعات المعنية بما فيها ميناكا". وحسب الوثيقة الموقّعة، فإن هذا الترتيب "سيطبّق تحت إشراف (المينوسما) بالتعاون مع السلطات المحلية فور التوقيع عليه، ويبقى ساريا إلى حين وضع الآليات ذات الصلة المقررة في إطار الاتفاق وذلك وفقا للرزنامة الخاصة بتطبيقه".
وتم التأكيد على أن تطبيق "الإجراءات التقنية والعملية المتعلقة بالوضع السائد في ميناكا يجب أن ينتهي في أجل لا يتعدى 72 ساعة بعد التوقيع على الاتفاق".
للتذكير وقّع على الوثيقتين كل من وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، ووزير الشؤون الخارجية والإندماج الإفريقي والتعاون الدولي المالي، عبدولاي ديوب، ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) مونجي حامدي. كما تم التوقيع على الوثيقتين من قبل ممثل تنسيقية حركات الأزواد سيدي إبراهيم ولد سيدات، وكافة ممثلي الوساطة الدولية.
عبدولاي ديوب: خطوة إضافية
وأعرب السيد ديوب، بالمناسبة عن ارتياحه للتوقيع على الوثيقتين اللتين وصفهما ب "خطوة إضافية محققة" نحو تطبيق اتفاق السلام المنبثق عن مسار الجزائر، والموقّع في 15 ماي بباماكو. وأضاف أنه من شأن التوقيع على هاتين الوثيقتين أن يشجع على "تحقيق الانسجام واستتباب الأمن عبر كامل التراب المالي"، لاسيما "مع تطبيق اتفاق السلام والمصالحة". وجدد نداءه لكل الأطراف المالية من أجل "الانضمام لهذه المسعى السلمي، ووضع مصلحة مالي فوق كل اعتبار من أجل تحقيق سلام مستدام"، معتبرا أنه من شأن الوثيقتين اللتين حظيتا بتوقيع أعضاء الوساطة الدولية الموسعة برئاسة الجزائر وتنسيقية حركات الأزواد "توفير كل الظروف المواتية لتطبيق الاتفاق".
وأكد أن "كل الأطراف قامت بتنازلات من أجل التطبيق الفعلي لاتفاق السلام"، معبّرا عن اقتناعه بأن "السلام لن يتحقق إلا على يد الماليين أنفسهم". من جانبه هنّأ رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) مونجي حامدي، تنسيقية حركات الأزواد على قرارها المتعلق بالتوقيع على اتفاق السلام والمصالحة بمالي في 20 جوان المقبل بباماكو. كما أشاد بالجزائر ورئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، على "الجهود المبذولة طوال جولات الحوار من أجل عودة السلام والأمن في مالي"، واصفا التوقيع على الوثيقتين ب"اللحظة التاريخية". وأكد أنه من خلال توقيعهم على الوثيقتين "برهن أعضاء تنسيقية حركات الأزواد على قدرتهم على وضع مصلحة الشعب المالي فوق كل اعتبار"، منوها ب"الشجاعة وروح المسؤولية" التي تحلوا بها. كما أشاد بالمشاركة الفاعلة لرؤساء الحركات السياسية والعسكرية لشمال مالي الملتزمة بأرضية الجزائر، في مسار السلام وتوقيعهم على الاتفاق في 15 ماي الماضي بباماكو.
إشادة أخرى بمجهودات الجزائر جاءت على لسان ممثل رؤساء الحركات السياسية- العسكرية في شمال مالي الملتزمة بأرضية الجزائر هارونا توري، الذي قال إن "الأرضية تجدد شكرها وتشجيعها وتهانيها للشعب الشقيق للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ورئيسه عبد العزيز بوتفليقة، وحكومته والمجتمع الدولي برمّته". وأصرت أرضية الحركات الجمهورية لأرضية 14 جوان 2014، الموقّعة على اتفاق 15 ماي 2015، على الإشادة بجهود الوساطة في سعيها الدائم إلى تحقيق الاستقرار في مناطق شمال مالي من أجل التوصل بسرعة إلى السلام والمصالحة في هذا البلد.
وبخصوص المشاورات التحضيرية لتطبيق اتفاق السلام والمصالحة في مالي، أوضح ذات المتحدث أنه "في ختام النقاشات المكثّفة التي طبعتها الشفافية طلبت الوساطة بصريح العبارة من الأرضية التخلي عن موقف ميناكا من أجل توفير الظروف المواتية لتطبيق بنود الاتفاق من أجل السلام والمصالحة في مالي الموقّع في 15 ماي 2015، من قبل أغلبية الأطراف المعنية". واسترسل قائلا إنه "بشأن هذا الطلب الذي سيفضي إلى حل يرضي الجميع شريطة إبداء كل الأطراف المعنية حسن نيّتها، قدمت الأرضية وجهة نظرها واقتراحاتها للخروج من الأزمة".
ومن ضمن المقترحات، أشار ذات المتحدث إلى الطلب من "الوساطة الدولية الموافقة على تنظيم بعثة حول ميناكا تضم الوساطة الموسعة والأرضية والسلطات التقليدية (القادة التقليديون) لميناكا والمقاطعة المحلية لميناكا (رئيس البلدية) والنواب، من أجل التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف. الأمر الذي بدا في نهاية الاجتماع بمثابة مكسب".
وأضاف "هنا بالجزائر أصغت الأرضية لمختلف طلبات الوساطة التي توافق كليا على مبادئها. لكنها تجدد موقفها الذي عبّرت عنه خلال اجتماع 20 ماي بباماكو، لأنها تعتبر أن الحل المتعلق بالترتيبات الأمنية بميناكا يقتضي بالضرورة مشاورة السكان وأخذ كل الاحتمالات بعين الاعتبار". وحسب ذات المسؤول فإن الأرضية تستند إلى اتفاق السلام الموقّع في 15 ماي بباماكو، وتدعو "الأشقاء من تنسيقية حركات الأزواد إلى التوقيع في أقرب الآجال على الاتفاق والمجتمع الدولي والحكومة إلى السعي من أجل تطبيق الاتفاق".
بلال آغ الشريف: مساهمة فعّالة وجادة
واعتبر رئيس الوفد وممثل تنسيقية حركات الأزواد بلال آغ الشريف، من جهته بأن التوقيع على الوثيقتين "مساهمة فعّالة وجادة". وأوضح في كلمة له خلال مراسم التوقيع أن هاتين الوثيقتين تعبّران عن "التزام واضح من قبل الحكومة المالية والتنسيقية وأيضا الوساطة الدولية والأطراف الدولية الحاضرة هنا، من أجل أن تكون مساهمة فعّالة وجادة لتسهيل عملية تنفيذ اتفاقية السلام والمصالحة في 15 ماي، على أساس أن توقع التنسيقية هذا الاتفاق يوم 20 من هذا الشهر".
وأكد على أهمية هاتين الوثيقتين خلال مرحلة تطبيق اتفاق السلام والمصالحة بمالي، مشيرا إلى أن الأهم هو "تهيئة الشروط من أجل السير قدما نحو سلام حقيقي يعيش فيه الأزواديون والشعب المالي عامة مرحلة جديدة في إطار حكم عادل وآمن يحترم كرامة الإنسان".
وأضاف آغ الشريف، أن التنسيقية تلتزم "بكل ما وقّعت عليه اليوم (الجمعة) وسابقا"، مطالبا جميع الماليين بالتعاون من أجل "وضع حد لكل العمليات العسكرية ولكل انتهاكات الحقوق المدنية". وجدد بالمناسبة الدعوة من أجل إعطاء الفرصة لكل الجهود المبذولة لإعادة بناء الثقة بين أبناء الشعب المالي وتمكينهم من العيش في كنف السلم والاستقرار.