الجزائر/الاتحاد الأوروبي: إقامة توأمة لتطوير الابتكار الصناعي في الجزائر

تم اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة إطلاق توأمة مؤسساتية بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي (فرنسا-اسبانيا-فنلندا) من اجل دعم وزارة الصناعة و المناجم في إستراتيجيتها المتعلقة بالابتكار الصناعي.
و يتكون هذا المجمع عن الجانب الأوروبي من وزارة الاقتصاد و المالية الفرنسية كرئيسة مجموعة و وزارة الاقتصاد و الصناعة الاسبانية و وزارة التشغيل و الاقتصاد الفنلندية.
و تهدف هذه التوأمة التي تمتد على طول 24 شهرا و التي تندرج في إطار الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الاوروبي إلى تعزيز النظام الوطني للابتكار و المساهمة في تطوير حوكمتها و نوعية السياسات التي تقوم بتجسيدها.
ويستجيب هذا المشروع الممول في حدود 1 45 مليون اورو من الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج P3Aإلى أهداف الإصلاحات الاقتصادية التي تمت مباشرتها من اجل تنويع الاقتصاد الجزائري و توفير الشروط اللازمة لتطور اقتصادي سريع و مستديم حسبما أكده أصحاب المشروع.
كما ستقدم هذه الأداة المساعدة لوزارة الصناعة في إعداد إستراتيجيتها و نظامها في مجال الابتكار الصناعي و الإطار القانوني المسير لهذه الإستراتيجية، حسبما أكده رئيس المشروع بالوزارة حسين بن ضيف.
و سيسمح ايضا بتجسيد نظام معلوماتي مخصص للابتكار حسب المعايير الدولية من خلال تطوير وسائل جمع و معالجة المعطيات حيث سيتم في هذا السياق اطلاق اول تحقيق حول الابتكار الصناعي.
و اضاف ذات المسؤول من جانب اخر بان هذه التوأمة ستمكن من إنشاء شبكات إقليمية لدعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة عبر اقطاب للمنافسة (مناطق و حظائر صناعية) للتكفل بالابتكار على المستوى الاقليمي.
كما تتضمن اهداف هذه العملية تعزيز كفاءات إطارات وزارة الصناعة و الهيئات التابعة لوصايتها.
من جانبه اكد وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب ان "هذه التوأمة التي تأتي في الوقت الذي تواجه فيه الجزائر تحدي ترقية صناعة قوية و متنوعة (...) تكتسي أهمية خاصة كونها تعتبر وسيلة للرفع من مستوى تنافسية المؤسسات الوطنية على المستوى المجلي و الدولي".
و أعرب السيد بوشوارب في هذا الإطار عن أمله في الاستفادة من "تجربة و خبرة و مرافقة الجانب الأوروبي في هذا المجال الذي يكتسي أهمية كبيرة لمستقبل الصناعة الجزائرية و تنافسيتها".
و ذكر في هذا الخصوص بان الإصلاحات التي قامت بها وزارته من اجل وضع مجموعة من الأنظمة الوطنية المدمجة للنوعية و الابتكار الصناعي و التكنولوجي سيما القوانين حول القياسة و التقييس و القانون التوجيهي حول المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.
كما اعتبر الوزير ان هذه المراحل تشكل "نقطة بداية لبرنامج التوأمة" من اجل التوصل إلى الأهداف المرجوة.
أما ممثل وزارة الشؤون الخارجية عبد الرحمن بن قراح فقد أكد ان هذه التوأمة جاءت لتعزز ديناميكية انعاش القطاع الاقتصادي في الجزائر الذي يشكل احد المقومات الأساسية لإستراتيجية تنويع الاقتصاد الوطني.
و اعلن السيد بن قراح في هذا الخصوص عن الاطلاق المقبل لبرنامج أخر في المجال الصناعي بين الجزائر و الاتحاد الاوروبي تحت تسمية "برنامج التنويع الصناعي و تحسين مناخ الأعمال".
من جانبه اشار سفير و رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي بالجزائر جون اورورك إلى أن إطلاق هذا المشروع "يعد دليلا على ان الاتحاد الاوروبي لا يعتبر الجزائر مجرد سوق للتصدير".
و تابع قوله ان "هذا المشروع و عشرات المشاريع الأخرى هي امثلة ملموسة على اننا لسنا هنا لنحاول ان نبيع للجزائر صادراتنا" (...) و انما نريد شريكا قويا قادر على المنافسة".
و خلص في الأخير إلى التأكيد بأنه علاوة على هذه التوأمة ستكون الجزائر كذلك شريكا للاتحاد الأوروبي في مبادرة اقليمية جديدة سيتم إطلاقها قريبا و تهدف هذه الأخيرة إلى تعزيز الابتكار في الأنظمة البيئية في حوض المتوسط.