دفتر شروط لترقية المناولة في صناعة السيارات على طاولة الحكومة

إلزام مصنعي السيارات باستعمال قطع الغيار المنتجة محليا
نفى وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، اتخاذ أي إجراءات تتعارض مع اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، مضيفا بأن الوضع الاقتصادي الذي تجتازه الجزائر فرض إعادة النظر في الأولويات، وكشف الوزير بأن دفتر الشروط الخاص بالمناولة في مجال صناعة السيارات سلم للحكومة، وقال بأن الجزائر ترغب في الاستفادة من حصتها في سوق قطع الغيار المنتجة محليا.
أكد وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، أمس، أن مصالحه انتهت من وضع دفتر الشروط الخاص بالمناولة في مجال صناعة السيارات، وقامت بتسليمه للحكومة، وقال في تصريح للصحافة على هامش إطلاق برنامج التوأمة المؤسساتية للابتكار مع الاتحاد الأوروبي، بأن النص المتضمن دفتر شروط المناولة عرض على الحكومة لمناقشته.
و قال الوزير، بأن نشاط المناولة سيجد «السند القانوني» الضروري من خلال النص القانوني الجديد، والذي يأخذ بعين الاعتبار حاجيات هذا الفرع الضروري في خلق الثروة والقيمة المضافة، في إطار القانون التوجيهي الجديد الخاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأوضح الوزير، بأن الحكومة طلبت من الشركاء الراغبين في إقامة وحدات لتركيب السيارات بالجزائر، الانخراط في هذا المسعى، وتبني السياسة التي وضعتها الحكومة لتشجيع وتطوير نشاط المناولة.
وأوضح عبد السلام بوشوارب، بأن الجزائر فتحت أسواقها أمام الشركاء، وبالمقابل فهي تطالب بحصتها من سوق قطع الغيار المنتجة محليا، وأشار وزير الصناعية في السياق ذاته، بأن صناعة السيارات في الجزائر في تقدم ملحوظ على الرغم من بعض المشاكل والتحديات التي تواجهها.
من جانب آخر، استبعد الوزير أي تأثير محتمل لنظام رخص الاستيراد على اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، وقال أن هذا الإجراء لن يؤثر على هذا الاتفاق، مشيرا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تستجيب لوضع خاص مرتبط بالصعوبات التي تعيشها البلاد بسبب تدني إيرادات المحروقات. كما أشار إلى أن كل الدول التي تواجه صعوبات مالية يحق لها مراجعة أولوياتها لمواجهة المرحلة، مضيفا بأن الجزائر لم تتخذ أي إجراءات تناقض بنود اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.وقال وزير الصناعة والمناجم، في كلمته الافتتاحية، أنه في الوقت الذي تواجه فيه الجزائر تحديا كبيرا لبعث صناعة قوية ومتنوعة لخلق مناصب الشغل خارج المحروقات، يأتي برنامج التوأمة المؤسساتية لتطوير الابتكار الصناعي، كوسيلة لرفع تنافسية المؤسسات الوطنية سواء على المستوى المحلي أو العالمي.
وذكر بوشوارب، بأن برنامج التوأمة يعيد بعث علاقة التعاون الاقتصادي بين الجزائر والاتحاد الأوروبي وفق المقاربة الاقتصادية الجديدة، انطلاقا من الأهداف الإستراتيجية المتمثلة في تجسيد النموذج الجديد للتنمية، عبر تنويع الاقتصاد الوطني وتحسين التنافسية الصناعية، ومن المجالات المدعمة للتنافسية الصناعية كل تلك المتصلة بالإبداع الصناعي في المؤسسات.
وأوضح بوشوارب، أن التوأمة المؤسساتية مع قطاع الصناعة والمناجم، دليل على الرغبة القوية للجزائر في توطيد العمل المشترك مع الاتحاد الأوروبي، مضيفا بأنه رغم المرحلة التي يمر بها الاقتصاد الجزائري جراء تراجع المداخيل، تبقى الجزائر شريكا هاما في المنطقة، شريكا جادا دخل مرحلة التحول نحو اقتصاد متنوع.
وأكد وزير الصناعة والمناجم، بأن الجزائر ترغب في الاستفادة من الخبرة والمرافقة الأوروبية في مجالات عدة ومنها التنافسية الصناعية والإبداع والجودة، مشيرا إلى أن برنامج التوأمة المؤسساتية في مجال الإبداع الصناعي، يعد أول برنامج تعاون صناعي يشرع فيه مع الشريك الأوروبي منذ 2012، وقد صمم وفق نظرة تشاركية انطلاقا من الاحتياجات الحالية وبمساهمة الطرفين.