أزيد من 200 مليون أورو قيمة المشاريع الأوروبية في الجزائر

لدعم وتنويع الاقتصاد الوطني

l يوهانس هان ينتقد مناخ الأعمال في الجزائر ويعد بتقديم المساعدة لتحسينه
أكد المحافظ الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع يوهانس هان، أول أمس، بالجزائر، أن الاتحاد الأوروبي والجزائر حددا معا نحو عشرين مشروعا تفوق قيمتها 200 مليون أورو لدعم تنويع الاقتصاد الوطني، علما أن بعض هذه المشاريع قد تم تجسيدها.
وخلال ندوة صحفية نشطها بمناسبة زيارته إلى الجزائر من 19 إلى 21 جويلية، صرح هان أن ”الاتحاد الأوروبي سيواصل دعمه للجزائر في جهودها الرامية إلى تنويع اقتصادها وتحسين مناخ الأعمال”.
واعتبر هان أن الاتحاد الأوربي ”شريك محوري” لتنويع الاقتصاد الجزائري بمشاريع تخدم النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن 18 مشروعا موجهة لدعم النمو الاقتصادي وبقيمة تفوق 200 مليون أورو وتغطي مختلف القطاعات (الفلاحة والصيد البحري والزراعة - الغذائية والطاقات المتجددة...).
وبخصوص هذه المسألة أوضح المحافظ الأوروبي أنه اقترح على المسؤولين الجزائريين الذين التقاهم خلال زيارته إطلاق ”حوار اقتصادي رفيع المستوى” لبحث هذه المسائل وتحديد الوسائل التي من شأنها تسهيل المبادلات والصادرات الجزائرية نحو أوروبا، من خلال مساعدة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة على المطابقة مع المعايير المطلوبة. وفي هذا الإطار قال هانس أن الاتحاد الأوروبي سيقدم أيضا دعمه للجزائر لتحسين مناخ الأعمال وترقية الاستثمارات الأجنبية.
وحسب هان، فإن الأمر لا يتعلق فقط بتنويع الاقتصاد الوطني أو باللجوء إلى التصدير ولكن أيضا بجلب الشركات الأجنبية للاستثمار في الجزائر من خلال تحسين شروط الاستثمار.
كما تطرق المسؤول الأوروبي إلى إطلاق، خلال زيارته، لمشروع توأمة جديد بالحظيرة التكنولوجية بسيدي عبد الله يموله الاتحاد الأوروبي يخص تقاسم الخبرات في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، من خلال تعزيز التعاون بين قطاعي البحث العلمي والصناعة.
هذا وأبرز المفوض الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع، أهمية انضمام الجزائر المقبل للشراكة من أجل البحث والابتكار في منطقة حوض المتوسط، وهذا بعد ابرامها مؤخرا لاتفاق دولي حول هذا المشروع، وهو الأمر الذي يشكل ”مرحلة هامة في التعاون القائم بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في مجال البحث والابتكار”، حسب هان. ومن المرتقب أن توقع الجزائر والاتحاد الأوروبي رسميا هذا الاتفاق الذي يصادق على انضمام الجزائر إلى الشراكة من أجل البحث والابتكار في منطقة حوض المتوسط قبل نهاية السنة الجارية.
الشراكة من أجل البحث والابتكار هو برنامج يهدف إلى رفع التحديات الرئيسية في مجال الموارد المائية والأنظمة الغذائية بتمويل يبلغ 500 مليون أورو على مدى 10 سنوات يزود الاتحاد الأوروبي منه 220 مليون أورو في حين ستتكفل البلدان المشاركة بالمشروع على غرار الجزائر وتونس والمغرب ومصر والأردن ولبنان بالقيمة المتبقية.