برلمان أستورياس يدعو الشركات الأوروبية إلى احترام قرار محكمة العدل الأوروبية حول الصحراء الغربية

دعا برلمان أستورياس (شمال إسبانيا) اليوم الجمعة لشركات الأوروبية إلى احترام قرار محكمة العدل الأوروبية القاضي الذي أقر بأن الاتفاق التجاري بين المغرب والاتحاد الأوروبي لا ينطبق على الصحراء الغربية.
وفي إعلان مؤسساي مصادق عليه اليوم الجمعة خلال جلسة عامة دعا برلمان أستورياس الشركات الأوروبية إلى احترام قرار محكمة العدل الأوروبية وإلى وقف جميع النشاطات التي من شأنها تمديد احتلال المغرب للصحراء الغربية واستغلال مواردها الطبيعية.
وذكر رئيس البرلمان بيدرو سانخورخو الذي قرأ الإعلان بأن "محكمة العدل الأوروبية أقرت في قرارها بأن الصحراء الغربية ليست جزء من المغرب وبأنه ليس لهذا الأخير أي سيادة على الصحراء الغربية" مضيفا أن "و لا اتفاق تجاري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ينطبق على الصحراء الغربية".
وأوضح النص المصادق عليه أنه "لا يمكن أن يتم أي نشاط تجاري أو استغلال للموارد الطبيعية بالصحراء الغربية بدون موافقة الشعب الصحراوي" و بالتالي فإن "السلطات الأوروبية والدولة الإسبانية ملزمة بهذا القرار".
وبعد التذكير بأن اسبانيا غادرت في 1975 الصحراء الغربية بدون استكمال مسار تصفية الاستعمار الذي أطلق في إطار منظمة الأمم المتحدة أشار برلمان أستورياس إلى أن "الدولة الإسبانية تتحمل مسؤولية تاريخية وقانونية و أخلاقية ازاء الشعب الصحراوي" معربا عن قلقه بشأن استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية من قبل الشركات الأوروبية.
وتمت الإشارة في نفس الوثيقة الى أن "هذه المسألة تتناقض و القانون الدولي والأوروبي" قبل التحذير من "لا شرعية أي نشاط تجاري في هذا الاقليم دون موافقة الشعب الصحراوي".
وفي تأكيدها مجددا على تضامنها مع قضية الشعب الصحراوي ذكرت هذه المؤسسة المنتخبة بأن المجتمع الأستوري قضى سنين يطالب فيها ب "حل سياسي عادل مستديم تقبله كل الأطراف بواسطة تنظيم استفتاء لتقرير المصير من أجل وضع حد لنزاع الصحراء الغربية".
وصادقت مجموعة من المناطق و البلديات الاسبانية خلال الاسابيع الأخيرة على قرارات و مذكرات تطالب باحترام الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوربية في 21 ديسمبر 2016. و قد وضع القرار المذكور حدا لإدراج الصحراء الغربية في الاتفاقيات التجارية المبرمة بين الاتحاد الأوربي و المغرب كون الاقليم منفصل و متميز عن المغرب.
و كان أخر مجلس اقليمي اسباني صادق على مثل هذا الاعلان هو مجلس كانتابريا في 3 مايو 2017 و هذا بعد مجلس غاليسيا في 25 أبريل و مجالس أخرى على غرار اقليم الباسك في 3 مارس و استريمادورا في 23 مارس و جزر الباليار في 28 مارس و أراغون في 30 مارس و كذا كاتالونيا في 5 أبريل الفارط. كما صادقت مجالس بلدية اسبانية أخرى على إعلانات مماثلة تطالب باحترام قرار محكمة العدل الأوربية داعيا في هذا الشأن الشركات الاوربية و الاسبانية الى الامتثال للقانون الدولي و الاوربي.
وطالبت أيضا هذه المجالس في مختلف تصريحاتها بتطبيق القرارات الدولية التي من شأنها الاضفاء على تنظيم استفتاء لتقرير المصير يمكن الشعب الصحراوي من تقرير مصيره بحرية وديمقراطية.