إعادة التفاوض بشأن استغلال ثروات الصحراء الغربية "محاولة سافرة" للتحايل على القانون الدولي

إسبانيا وبريطانيا تصفعان المغرب وتؤكدان:

أكّدت المنظمة البريطانية للتضامن مع الصحراء الغربية، أن اقتراح المفوضية الأوروبية حول إعادة التفاوض بشأن الاتفاقات المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يعتبر "محاولة سافرة" للتحايل على القانون الدولي .
وأعربت المنظمة البريطانية للتضامن مع الصحراء الغربية في بيان لها عن "أسفها الشديد لاقتراح المفوضية الأوروبية تغيير القواعد التجارية مع المغرب حتى يتم اعتبار موارد الصحراء الغربية مغربية بطريقة غير شرعية".
واعتبرت المنظمة غير الحكومية في ذات البيان، أن موافقة الشعب الصحراوي "شرط مسبق" لكل الاتفاقات التجارية التي تخص إقليم الصحراء الغربية المحتل من قبل المغرب، معبرة عن تأييدها لنداء جبهة البوليساريو بصفته الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي من أجل أن يرفض الاتحاد الأوروبي والحكومات الأوروبية اقتراح المفوضية الأوروبية بإعادة التفاوض بشأن اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
في ذات السياق، ذكّرت المنظمة أن قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 21 ديسمبر من السنة الفارطة، ينص على تطبيق القانون الدولي وإجراء استفتاء حول تقرير المصير تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة.
ودعت ذات المنظمة، الاتحاد الأوروبي إلى دعم نداءات منظمة الأمم المتحدة من أجل فتح محادثات مباشرة بين الحكومة المغربية وممثل الصحراء الغربية جبهة البوليساريو الjي تعترف بها منظمة الأمم المتحدة.
ويشير قرار محكمة العدل الأوروبية الى ان اتفاق التبادل الحر في مجال الفلاحة والصيد البحري الذي أبرم سنة 2012 بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا يخص الصحراء الغربية، ما يؤكد أن المغرب ليس له أي حق في استغلال ثروات الصحراء الغربية لتجارته.
يذكر أن ابراهيم غالي الرئيس الصحراوي الأمين العام لجبهة البوليساريو وجه رسالة لقادة الاتحاد الاوروبي، استنكر فيها بشدة اقتراح المفوضية الاوروبية بإعادة التفاوض بشان اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي-المغرب، ودعا الاتحاد الاوروبي والدول الاعضاء إلى رفض هذا الاقتراح الذي يشكل انتهاكا لقرار محكمة العدل الاوروبية ولمبادئ القانون الدولي الأساسية.
وفي سياق موازي، صادق المجلس المحلي لمدينة لوديو بمقاطعة الباسك الإسبانية على عريضة مساندة، دعا من خلالها إلى الدفاع عن حقوق الشعب الصحراوي وندّد بالمغرب كدولة استعمارية.
وطالب مجلس مدينة لوديو في العريضة باحترام قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 21 ديسمبر 2016، مع إيجاد حل سياسي عادل ودائم من خلال استفتاء لتقرير المصير من أجل وضع حد لنزاع الصحراء الغربية المستمر منذ أكثر من 42 سنة.
وأكّدت العريضة أن "مدينة لوديو تلتزم بإفشال كل نشاط تجاري من شأنه إدامة الاحتلال المغربي للأراضي الصحراوية مع العمل على إعلام وتحذير جمهور ومجتمع الأعمال بالمدينة من أجل تفادي إجراء أي معاملات تجارية مع شركات ومستعمرات مغربية في الأراضي الصحراوية المحتلةّ".
هذا وحثّ ذات المجلس الحكومة الاسبانية على اتخاذ الإجراءات الضرورية لوضع حد للتواطؤ الناتج عن العلاقات التجارية والمؤسساتية مع المغرب.