برلمان كتالونيا يطالب المؤسسات الأوروبية بوقف استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية

دعا برلمان كتالونيا إلى ترقية حل سياسي من أجل تسوية نزاع الصحراء الغربية مطالبا المؤسسات الأوروبية بوقف استغلال الموارد الطبيعية دون موافقة الشعب الصحراوي.
وذكرت وكالة الأنباء الإسبانية أن أعضاء برلمان كتالونيا طالبوا يوم الأربعاء في بيان لهم بالتقييد بقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 21 ديسمبر 2016 الذي أوضح أن الاتفاق التجاري بين المغرب و الإتحاد الأوروبي لا ينطبق على الصحراء الغربية.
كما أعرب البرلمان الكتلاني عن انشغاله إزاء استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية مما يجعل نشاطات المؤسسات الأوروبية مخالفة للقانون الدولي والأوروبي مذكرا بأن أي نشاط تجاري في الصحراء الغربية هو غير قانوني ما لم يحظى بموافقة الشعب الصحراوي.
ودعا البرلمان في هذا المضمار أوربا و المؤسسات الإسبانية و الكتلانية إلى العمل وفقا للقانون الدولي والأوروبي حتى توقف نشاطاتها التي تشجع كما قال على استمرار الاحتلال المغربي للصحراء الغربية واستغلال مواردها الطبيعية داعيا السلطات الإسبانية على الامتثال للقرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية.
وفي الأخير، جدد برلمان كتالونيا تضمان المجتمع الكتلاني مع الشعب الصحراوي ودعا إلى حل سياسي عادل و دائم لإنهاء النزاع بالصحراء الغربية.
وقد صادقت عدة برلمانات محلية إسبانية خلال الأسابيع الماضية على إعلانات مؤسساتية تطالب باحترام و تطبيق القرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية الذي أكد بوضوح أن الاتفاق التجاري المبرم بين الإتحاد الأوروبي و المغرب لا ينطبق على الصحراء الغربية. و دعت برلمانات أراغون و جزر الباليار و نافاري و إقليم الباسك و جزر الكناري فضلا عن المجالس البلدية والمنظمات المهنية مثل كونفدرالية النقابات كل من المؤسسات الأوروبية و الحكومة الاسبانية باحترام وتطبيق قرار محكمة العدل الأوروبية و من جهة أخرى دعم الحل السياسي لنزاع الصحراء الغربية طبقا للشرعية الدولية من حيث استفتاء حول تقرير المصير الذي يسمح للشعب الصحراوي بتقرير مستقبله بحرية و ديمقراطية.
ومن جهتها، حثت ممثلة جبهة البوليساريو بإسبانيا خيرة بولاهي يوم الأربعاء الإتحاد الأوروبي ولاسيما إسبانيا للالتزام بقرار محكمة العدل الأوروبية الذي يستثني إقليم الصحراء الغربية من أي اتفاق بين الدول أعضاء الإتحاد الأوروبي والمغرب.
وذكرت خلال ندوة صحفية أن قرار محكمة العدل الأوروبية يوضح بأن الصحراء الغربية إقليم منفصل من المغرب و أن أي اتفاق تجاري بين الإتحاد الأوروبي والمغرب يجب أن يتم باستشارة الشعب الصحراوي عن طريق ممثله الوحيد و الشرعي وهو جبهة البوليساريو.