نحو 100 شركة أجنبية متورطة في نقل الفوسفات من الصحراء الغربية بشكل غير قانوني بالتواطؤ مع المغرب

كشف تقرير جديد نشره المرصد الدولي لثروات الصحراء الغربية عن أسماء نحو 100 شركة شحن أجنبية متورطة في نقل الفوسفات من الاراضي الصحراوية المحتلة بشكل غير قانوني بين عامي 2016 و2017 بالتواطؤ مع المغرب.
وأوضح التقرير أن نحو 100 شركة شحن أجنبية "شاركت في عمليات النقل في الفترة ما بين 1 يناير 2016 و9 يونيو 2017" حسب ما أوردته مواقع إعلامية محددا تفاصيل أصحاب ومشغلي السفن التي تنقل الفوسفات الصحراوي المنهوب الى الزبائن في الخارج بطريقة غير قانونية بالتواطؤ مع المغرب المحتل.
وأضاف بأن السفينة الأكثر نشاطا في هذا المجال هي (اولترابولك A/S) من الدانمارك حيث نقلت 8 شحنات من بين 46 شحنة تمت خلال هذه الفترة مشيرا إلى أن 13 سفينة من أصل 46 تملكها اليونان أو تعمل لصالحها كما تعد شركة (فورنيز ويثي) الالمانية-البريطانية أحد أهم الشركات الناشطة في هذا المجال والتي تمتلك حصة في الشحنة المحتجزة حاليا في جنوب افريقيا.
وفي السياق ذاته، حذر عضو مجلس إدارة المرصد الدولي لثروات الصحراء الغربية مورتن نيلسون الشركات الناقلة من "المخاطر التي ينطوي عليها هذا النهب غير القانوني للثروات الصحراوية في ظل الاجراءات القانونية الحالية ضد الشحنات".
كما دعا الى الوقف الفوري لجميع شحنات الفوسفات القادمة من الصحراء الغربية إلى حين إيجاد حل للقضية الصحراوية.
وكانت السلطات في جنوب افريقيا قد احتجزت منذ أزيد من شهر ونصف إحدى أكبر سفن الشحن والتي تحمل اسم (ن.م شيري بلوسوم) في ميناء بورت اليزابيث أثناء توجهها الى نيوزيلاندا لتفريغ حمولتها.
وفي 15 يونيو الجاري خلصت المحكمة العليا في جنوب افريقيا إلى أن القضاء الجنوب إفريقي مخول لمتابعة القضية المرفوعة ضد السفينة المحتجزة حيث أمرت بمواصلة احتجازها إلى حين انتهاء المحاكمة بشان الملكية الحقيقة للبضائع.
كما أكد القضاة أن "حكم محكمة العدل الاوروبية واضح حيث أن المغرب لا يتمتع بأي سيادة على الصحراء الغربية أما مطلبه الناتج عن احتلاله للإقليم فانه لا يتوافق مع صفة اقليم غير مستقل للصحراء الغربية كما أنه احتل الاقليم بالقوة وأن اعتبار ذلك وسيلة لكسب السيادة يتناقض مع القانون الدولي".
وأعربت الحكومة الصحراوية عن ارتياحها للحكم الصادر من المحكمة العليا بجنوب افريقيا والقاضي باحتجاز حمولة الفوسفات القادم من الصحراء الغربية المحتلة بطريقة غير قانونية معتبرة أن ذلك يعد "اعترافا دوليا بعدم شرعية استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية المحتلة".
كما عبرت حكومات وأحزاب ونقابات ومنظمات على الصعيد الدولي عن قلقها إزاء المشتريات العالمية للفوسفات من الحكومة المغربية حيث وضع المستثمرون قائمة سوداء بأسماء المستوردين المتورطين في تقويض القانون الدولي وعملية السلام للأمم المتحدة في وقت أوقفت فيه العديد من شركات الأسمدة وارداتها من المغرب لوعيها بعدم شرعية استغلال ثروات الصحراء الغربية المحتلة.
من جهته، أعلن أحد أكبر المجمعات المالية السويدية عن إقصاء أربعة زبائن فسفات الصحراء الغربية وكذا مستوردين كنديين اثنين بارزين بسبب علاقاتهم مع المؤسسة المغربية التي تستغل بصفة غير قانونية حقلا في الصحراء الغربية المحتلة.
وكان البنك السويدي من جهته "ساب" قد وضع في القائمة السوداء "4 مؤسسات دولية" هي "أقريوم" و "بوتاشكورب" و"انسيتاك بيفو" و"إينوفوس هولدينغز" والتي تنشط في تجارة حجر الفوسفات محل جدال الوارد في التقرير "ب" أي بلوندر 2016 الذي نشرته منظمة مراقبة ثروات الصحراء الغربية في 25 أبريل المنصرم.
وحذر عدد من النواب الأوروبيين مؤخرا الاتحاد الاوروبي من انعكاسات استمرار نهب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية داعين إياه إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية حتى تمنع الدول الأعضاء لاسيما اسبانيا هذا الاستغلال غير الشرعي طبقا للقانون الدولي والأوروبي.
وذكرت وكالة الانباء الصحراوية في وقت سابق أن سفينة شحن ثانية تنقل الفوسفات الصحراوي نحو كندا قد تم حجزها كذلك يوم 17 مايو 2017 بباناما مشيرة إلى أن قضية احتجاز حمولتي الفسفات بجنوب افريقيا وباناما تأتي "ضمن سياسة عملية لحكومة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية من خلال العمل على حماية الثروات الوطنية من النهب الممنهج الذي تمارسه دولة الاحتلال المغربية وهو ما يستوجب استغلال الحقوق التي يكفلها القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية في الصحراء الغربية".