المغرب : متظاهرون يتعرضون للقمع من طرف قوات الأمن وانتقادات المنظمات غير الحكومية تتضاعف

تعرض متظاهرون "للقمع" في مواجهات جديدة امس الاثنين بين قوات الامن في منطقة الحسيمة (شمال المغرب) فيما تتضاعف انتقادات المنظمات غير الحكومية و الدولية.
وحسب شهادات نقلتها وسائل الاعلام عن مناضلين محليين نظم امس الاثنين يوم عيد الفطر بالحسيمة "تجمع كبير" استجابة لنداء الحركة الاحتجاجية غير انه لتفريق هذا التجمع لجأت قوات الامن الى "القوة" حيث حاصرت "الحسيمة" و "كثفت عمليات التفتيش" على مستوى الطرقات المؤدية الى هذه المدينة التي تعد مركز الحركة الاحتجاجية التي تهز شمال المغرب منذ 8 اشهر.
وكتبت وكالة الانباء الفرنسية نقلا عن صحفي انه "تم منع متظاهرين قدموا من بلديات مجاورة لاسيما من امزورن و تماسين من الدخول إلى المدينة".
وأردف انه بأجدير قرب الحسيمة وقعت مواجهات بين قوات الامن و متظاهرين كانوا متوجهين إلى الحسيمة" مشيرا إلى سقوط "جرحى" و "توقيف "نحو عشرة متظاهرين".
وأضاف انه بالحسيمة تمكن مئات المتظاهرين من التجمع في حدود الساعة الخامسة مساء ولكن "تم قمعهم بقوة من طرف قوات الآمن" على حد تعبيره.
وجاء المحتجون للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي "الحراك" اسم الحركة الاحتجاجية التي تطالب بتطوير منطقة مهمشة تعيش في ركود اقتصادي وبنسبة عالية من البطالة.
وأوضحت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن منتخب محلي انه "لا يوجد أي مخرج للازمة دون إطلاق سراح المعتقلين".
"الوضع تعقد مع الاعتقالات" في الوقت الذي يزيد فيه تباطؤ الإجراءات القضائية من تفاقم الوضع.
وتضاعفت انتقادات المنظمات غير الحكومية المحلية و الدولية للتنديد ب"القمع" و "الاعتقالات التعسفية" مع الدعوة الى اطلاق سراح المعتقلين.
وأوضحت المنظمة غير الحكومية هيومن رايتس ووتش يوم الخميس الماضي في بيان لها ان زعيم الحراك الشعبي بالريف المغربي ناصر الزفزافي تعرض الى اعتداءات جسدية من عناصر الشرطة أثناء عملية توقيفه في شهر ماي الاخير.
وصرحت المنظمة غير الحكومية الامريكية نقلا عن محامي ناصر الزفزافي ان "الشرطة قد أوقفت و انهالت بالضرب المبرح على زعيم المظاهرات الاجتماعية بالريف المغربي".
كما نقلت ذات المنظمة الحقوقية ان الزفزافي قد طلب يوم 5 يونيو إجراء فحص طبي من اجل توثيق العنف الأمني الذي تعرض له إلا أن طلبه لم يلبى، حسبما اشار إليه عبد العزيز النويضي احد محامي الزفزافي.
وأضاف النويضي أن "هذه الوضعية تدعوا للقلق بخصوص المحكمة " التي "لم تقم بواجبها في التحقيق حول العنف الذي قامت به الشرطة".
كما نددت المنظمة غير الحكومية بالاتهامات الخطيرة التي وجهها قاضي التحقيق للزفزافي من بينها تهمة يعاقب عليها بالإعدام مع انه لم يتم تقديم اي دليل حول المزاعم باراته المساس بامن الدولة.
كما لم تجب الحكومة على طلبات هيومن رايتس ووتش التي كانت تريد الحصول على معلومات حول وضعية الزفزافي.