الانتخابات المحلية المقبلة ستجري في ظل ضمانات جديدة تخص الشفافية و النزاهة

ستجري الانتخابات المحلية (المجالس الشعبية البلدية و الولائية) التي وقع بشأنها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم السبت المرسوم المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية ليوم الخميس 23 نوفمبر 2017، في ظل ضمانات جديدة تخص شفافية و نزاهة الاقتراع، وذلك طبقا للدستور المعدل في شهر فبراير 2016 و التعديلات المتضمنة في القانون الجديد المتعلق بالنظام الانتخابي.
و تأتي الانتخابات المحلية بعد أول اختبار للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في 4 مايو الفارط، و هو امتحان وصفه وزير الداخلية و الجماعات المحلية و الملاحظون ب "الناجح".
و ستعمل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات على تعزيز دورها في مراقبة انتخابات 23 نوفمبر المقبل، و هذا بعد "أول تمرين ديمقراطي" في إطار الدستور المعدل سنة 2016 الذي بادر به رئيس الجمهورية، والذي عزز المسار الديمقراطي من خلال ضمانات غير مسبوقة تتعلق بنزاهة و شفافية الانتخابات، حسب السيد بدوي.
و سمحت الأحكام الجديدة التي تضمنها الدستور المعدل سنة 2016 بإعادة النظر في أحكام القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي بشكل يضمن نزاهة و شفافية العملية الانتخابية، فضلا عن استحداث الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات و ذلك منذ استدعاء الهيئة الناخبة إلى تاريخ الإعلان عن النتائج.
و يتمثل الضمان الثاني في القانون الجديد المتعلق بالنظام الانتخابي الذي يمكن ممثلي المترشحين من ممارسة حقهم في مراقبة عملية التصويت في جميع مراحلها و تسجيل احتجاجاتهم و طعونهم في محاضر فرز الأصوات.
وتملك الهيئة صلاحيات واسعة للتأكد من ضمان السير القانوني لعملية الفرز وضمان للمترشحين ممارسة حقهم في تسجيل أي احتجاج بمحضر فرز الأصوات بالإضافة إلى ضمان حقهم في الحصول على نسخ المحاضر المتعلقة بالفرز.
و كان وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي قد أكد أن الدستور هو اكبر ضامن لنزاهة المواعيد الانتخابية المقررة سنة 2017 .
كما أوضح الوزير أن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات هي هيئة دائمة ومستقلة في كامل عملها وليس لها علاقة مع الإدارة مبرزا أن دور وزارته وطبقا لتعليمات رئيس الجمهورية يتمثل في توفير كامل الإمكانيات المادية اللازمة لعمل الهيئة.
و بمقتضى القانون يتم انتخاب المجالس الشعبية البلدية و المجالس الشعبي الولائية لمدة 5 سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة و توزع المقاعد المطلوب شغلها بين القوائم بالتناسب حسب عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة.
و في حالة عدم حصول أي قائمة مترشحين على نسبة 7% على الأقل من الأصوات المعبر عنها تقبل جميع قوائم المترشحين لتوزيع المقاعد.
و يجب أن تتضمن قائمة المترشحين للمجالس الشعبية البلدية و الولائية عددا من المترشحين يساوي عدد المقاعد المطلوب شغلها و عددا من المستخلفين لا يقل عن 30% من المقاعد المطلوب شغلها.
و يجب أن يستوفي المترشح للانتخابات المجلس الشعبي البلدي و الولائي الشروط المنصوص عليها في القانون و أن يكون مسجلا في الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها.
و يعتبر ايداع القائمة التي تتوفر فيها الشروط المطلوبة قانونا على مستوى الولاية، تصريحا بالترشح. يقدم هذا التصريح الجماعي من طرف متصدر القائمة أو إذا تعذر عليه ذلك من طرف المترشح الذي يليه مباشرة.
و يتضمن هذا التصريح الموقع من كل مترشح جميع المعلومات اللازمة لا سيما مهنة المترشح و مستواه التعليمي و تسمية الحزب بالنسبة للقوائم المقدمة تحت رعاية حزب سياسي و عنوان القائمة بالنسبة للمترشحين الأحرار و الدائرة الانتخابية المعنية و كذا البرنامج الانتخابي الذي سيتم شرحه طوال الحملة الانتخابية.
يجب تقديم التصريحات بالترشح قبل ستين (60) يوما كاملة من تاريخ الاقتراع و لا يجوز بعد إيداعها القيام بأي إضافة و إلغاء أو تغيير للترتيب ما عدا في حالة وفاة أو حصول مانع شرعي.
و في هذه الحالة أو تلك يمنح أجل أخر لإيداع ترشيح جديد على ألا يتجاوز هذا الأجل الأربعين (40) يوما السابقة لتاريخ الاقتراع. و إذا تعلق الأمر بالترشح ضمن قائمة حرة فإن اكتتاب التوقيعات المعدة بالنسبة للقائمة يبقى صالحا.