مجلس الوزراء يوافق على مشروع القانون العضوي للهيئة العليا لمراقبة الانتخابات

وافق مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء على مشروع القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات خلال اجتماع ترأسه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة .
و تتشكل هذه الهيئة التي تم تأسيسها بموجب المادة 194 من الدستور المعدل في فيفري الماضي من 410 عضوا، حسب ما أفاد بيان لمجلس الوزراء.
وأوضح ذات المصدر ان نصف اعضاء هذه الهيئة قضاة يقترحهم المجلس الأعلى للقضاء و النصف الاخر كفاءات مستقلة من المجتمع المدني تمثل كافة الولايات و الجالية الوطنية بالخارج و كذا جميع فاعلي المجتمع المدني.
للتذكير تنص المادة 194 من الدستور المعدل على احداث هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات تتكون بشكل متساو من قضاة يقترحهم المجلس الأعلى للقضاء ويعينهم رئيس الجمهورية وكفاءات مستقلة يتم اختيارها من ضمن المجتمع المدني يعينها رئيس الجمهورية .
أما رئيس الهيئة العليا "فسيتم اختياره بعد مشاورات مع الأحزاب السياسية.
ستتمتع الهيئة العليا باستقلالية إدارية و مالية و ستضم رئيسا و مجلسا علنيا و لجنة دائمة تتكون من عشرة أعضاء ينتخبهم المجلس العلني بالتساوي بين القضاة و ممثلي المجتمع المدني.
وخلال الفترة الانتخابية ستقوم الهيئة العليا بنشر مداومات على مستوى الولايات و الدوائر الانتخابية في الخارج.
ستسهر اللجنة العليا قبل الانتخابات على نزاهة كل العمليات المرتبطة بمراجعة القوائم الانتخابية و إيداع الترشحات و تسليم القوائم الانتخابية للمترشحين و توزيع منصف لوسائل الحملة و كذا سير هذه الأخيرة طبقا للقانون.
وخلال الاقتراع ستكلف الهيئة العليا بضمان حق المترشحين في حضور الاقتراع و السهر على توفر أوراق التصويت و احترام الترتيب و السهر على احترام مواقيت فتح و غلق مكاتب التصويت.
وبعد الاقتراع ستسهر الهيئة العليا على نزاهة عمليات الفرز و احترام حق المترشحين في تدوين تظلماتهم في محاضر الفرز و الحصول على نسخ من محاضر الفرز.
ستتمتع الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بصلاحيات واسعة لاسيما الطلب من النيابة تسخير القوة العمومية و إخطارها بالأفعال المسجلة والتي قد تكتسي طابعا جنائيا و إخطار السلطات العمومية و المترشحين بكل تقصير أو تجاوز من اجل تدارك الوضع و القدرة على الحصول على كل وثيقة أو معلومة تتعلق بتنظيم و سير العمليات الانتخابية لتقييمها.
وعقب الموافقة على مشروعي القانونين المتعلقين بالهيئة العليا لمراقبة الانتخابات و نظام الانتخابات دعا الرئيس بوتفليقة البرلمان إلى الفصل في "اقرب وقت" حول مشروعي القانونين العضوين "بما يسمح بدخولهما حيز التنفيذ في اقرب الآجال بما في ذلك تنصيب الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي ستباشر عملها تحسبا للانتخابات التشريعية ثم المحلية المزمع تنظيمها سنة 2017."
الهيئة العليا تسهر على شفافية و نزاهة الانتخابات
تسهر اللجنة العليا لمراقبة الانتخابات بموجب المادة 194 من الدستور المعدل على شفافية ونزاهة الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية و كذا الاستفتاء منذ استدعاء الهيئة الناخبة حتى إعلان النتائج المؤقتة للاقتراع.
تسهر اللجنة الدائمة للهيئة العليا على الخصوص على الإشراف على عمليات مراجعة الإدارة للقوائم الانتخابية صياغة التوصيات لتحسين النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم العمليات الانتخابية تنظيم دورات في التكوين المدني لفائدة التشكيلات السياسية حول مراقبة الانتخابات وصياغة الطعون، حسب ذات المادة.
كما درس مجلس الوزراء ووافق على مشروع قانون تمهيدي عضوي يتعلق بنظام الانتخابات حسبما جاء في بيان المجلس الذي اكد ان هذا النص سيحسن اكثر نظام الانتخابات المصادق عليه سنة 2012 و ذلك في سياق مراجعة الدستور الصادر في فيفري الفارط.
و في هذا الصدد "ينص مشروع القانون اساسا على ضمان وضع قوائم الانتخابات تحت تصرف المترشحين و الأحزاب السياسية المعنية و كذا الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات".
وأضاف البيان ان النص "يلزم المترشحين الاحرار أو مرشحي الأحزاب الذين لم يحققوا نسبة 5 بالمائة من الأصوات خلال الاقتراع السابق الى جمع توقيعات لإيداع الترشحات".
كما "يقترح تقنين توزيع المقاعد في حالة عدم حصول أي قائمة على حد أدنى من الأصوات المحددة خلال الانتخابات التشريعية و المحلية".
ويتضمن مشروع القانون أيضا "أحكاما ترمي إلى إلزام المترشحين باحترام برنامجهم خلال الحملة الانتخابية و تفادي التجوال السياسي بالنسبة للنواب وأعضاء مجلس الأمة".