مخطط الحكومة: سياسة أجنبية قائمة على دبلوماسية حركية تساهم في السلم و الدفاع عن القضايا العادلة

يمنح مخطط الحكومة مكانة متميزة لسياسة الجزائر الخارجية القائمة على "مواصلة دبلوماسية حركية"، ويلح على "التأكيد على سيادة البلاد والمساهمة في السلم و الدفاع عن القضايا العادلة وترقية الأخوة و تطوير علاقات التعاون".
و جاء في الوثيقة المتعلقة بمخطط عمل الحكومة الذي سيعرضه قريبا الوزير الأول أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أن "ترقية مكانة ودور الجزائر في العالم تبقى مهمة دائمة للحكومة تحت قيادة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بثابت يتمثل في التأكيد على سيادة البلاد و المساهمة في السلم و الأمن الدولي و الدفاع عن القضايا العادلة للشعوب التي تكافح و تناضل من أجل استرجاع حقوقها الأساسية".
و تشير الوثيقة في ذات السياق إلى "ترقية الأخوة و الصداقة و التعاون و حسن الجوار في فضاءات انتمائنا و كذا تطوير علاقات التعاون مع شركائنا على أساس المصالح المتقاسمة و ترقية المصالح الاقتصادية في الخارج".
ومن جهة أخرى، يخصص مخطط العمل فصولا للسياسة الخارجية "على مستوى المغرب العربي" و "في باقي العالم العربي" و"في الساحل" و "ضمن المجتمع الإسلامي" و "في الفضاء المتوسطي" و "مع الاتحاد الأوروبي" و " مع باقي المجتمع الدولي".
و بخصوص المغرب العربي، يشير برنامج الحكومة إلى أن الجزائر تبقى ملتزمة ببناء اتحاد المغرب العربي من خلال مواصلة دعم جهود الأمم المتحدة من أجل "حل عادل و نهائي لمسألة الصحراء الغربية يفضي إلى تقرير مصير شعب هذا الاقليم".
وفي نفس الفصل، تم التطرق إلى دعم الجزائر المستمر لجهود الممثل الخاص للأمم المتحدة المكلف بليبيا من أجل "استتباب عاجل للسلم و الأمن و المصالحة الوطنية لفائدة الشعب الليبي الشقيق في الحفاظ على الوحدة الترابية و السيادة الوطنية لهذا البلد".
وعلى الصعيد الثنائي وعلى مستوى المغرب العربي، ستستمر الجزائر في إقامة علاقات حوار و أخوة و تضامن و تعاون و حسن الجوار و هي "علاقات تتمنى في أن تتوسع لكافة جيرانها المغاربة في إطار احترام الشرعية الدولية".
وفيما يتعلق بالعالم العربي، تؤكد الوثيقة أن الجزائر ستظل "ملتزمة بتعزيز الوحدة و العمل العربي المشترك" لاسيما ضمن الجامعة العربية.
"لن تدخر (الجزائر) أي جهد لتسوية النزاعات و التوترات ضمن الأمة العربية في إطار احترام سيادة كل دولة ووفاء لمبادئ عدم التدخل في شؤون الغير".
"ستبقى القضية الفلسطينية قضية الجزائر التي تبقى وفية لواجبها التضامني إزاء الشعب الفلسطيني الشقيق من خلال الكفاح من أجل استرجاع حقوقها الثابتة لدولة مستقلة و سيدة عاصمتها القدس".
وبخصوص الساحل، تجدد الجزائر تضامنها مع بلدان المنطقة و تستمر في الاحترام الكلي لالتزاماتها الناجمة عن اتفاق السلام و المصالحة في مالي".
وأكدت الوثيقة من جهة أخرى، أن الجزائر ستظل "متضامنة" مع كافة بلدان المنطقة الساحلية في مكافحة الارهاب و الجريمة العابرة للأوطان وفي تحقيق التنمية...
ويضيف مخطط العمل أنه في افريقيا "ستكون الجزائر دوما نشيطة ضمن الاتحاد الإفريقي خدمة لوحدة القارة"، مؤكدا أنه في الفضاء المتوسطي تعد الجزائر بلدا شريكا حركيا من أجل ترقية السلم و الحوار و التعاون...". و مع الاتحاد الأوروبي يشير المخطط إلى أن الجزائر ستستمر في العمل من أجل "تحقيق الشراكة التي عقدتها مع هذه المجموعة الاقتصادية" وستشارك كذلك في "حوار سياسي واستراتيجي نشيط ..." و ستقيم كذلك "علاقات ثنائية مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على أساس الإرادة و الاستعداد المتبادلين وفي إطار المصالح المتبادلة بالإنصاف".
وقبل التأكيد على أن الجزائر ستسهر على "حماية الرعايا الأجانب و تعزيز الروابط مع جاليتها الوطنية المقيمة في الخارج"ي يشير برنامج الحكومة إلى أن البلاد -في علاقاتها مع باقي المجتمع الدولي- "متمسكة بميثاق الأمم المتحدة و حفظ السلام و الأمن الدوليين. و ستكون (الجزائر) عضوا نشيطا في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب وستساهم كذلك في تعزيز التعاون الدولي ضد هذه الآفة".
وعلى الصعيد الثنائي ستبقي الجزائر علاقات الصداقة التقليدية والحوار والتعاون الحركية التي تقيمها مع شركائها في القارة الأوروبية و آسيا و أمريكا"ي تضيف الوثيقة.