تعزيز ترقية الاستثمار ضمن أولويات مخطط عمل الحكومة

يتضمن مخطط عمل الحكومة الذي سيعرضه الوزير الأول أحمد أويحيى يوم الأحد المقبل أمام المجلس الشعبي الوطني تحسين مناخ الأعمال وتسهيل الاستثمارات المنتجة للخدمات والسلع.
وفي سياق الحفاظ على ديناميكية النمو والتطور في مجال التصدير خارج المحروقات ستسعى الحكومة حسب مخطط عملها إلى العمل على تنشيط ومرافقة مسار التنمية الاقتصادية للبلد من خلال ثلاث محاور كبرى.
ويتعلق الأمر بتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار في جميع القطاعات و مواصلة انجاز برامج التجهيزات العمومية المصادق عليه في السنوات الأخيرة.
وتسعى الحكومة فما يخص تحسين مناخ الأعمال إلى تعزيز التطور المحقق في هذا المجال إذ "سيتم العمل أولا -ما عدا في حالة الضرورة الملحة- على استقرار الإطار القانوني والتنظيمي للنشاط الاقتصادي من أجل إعطاء رؤية واضحة للمتعاملين".
كما ستحرص الحكومة على رفع العراقيل البيروقراطية المستمرة في أرض الواقع على حساب ديناميكية الاستثمار علما أن الإجراءات والتراخيص المتعلقة بالاستثمار سيتم نزع الطابع المركزي عليها على مستوى الولايات.
وفي هذا السياق ستسهر الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار على تأهيل هياكلها اللامركزية على مستوى الولايات في ظروف ملائمة و الأمر نفسه بالنسبة لكل السلطات الإدارية المعنية بمسار الاستثمار.
كما سيتم إرفاق عملية إصلاح و عصرنة الأنظمة البنكية والمالية بتعزيز شبكة البنوك عبر كامل التراب الوطني مع ايلاء أهمية خاصة للولايات والولايات المنتدبة في جنوب البلاد.
و جاء في مخطط عمل الحكومة أن الدولة ستعمل على ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أكثر من خلال مواصلة البرنامج الهام لتأهيل المؤسسات العمومية الاقتصادية.
علاوة على ذلك "ستبذل السلطات العمومية المعنية جهدا معتبرا لمرافقة المؤسسات الناشئة وكذا تطوير المؤسسات الصغيرة جدا المستحدثة عن طريق الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (أنساج) والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة و هي المؤسسات التي فرضت وجودها في سوق انتاج السلع والخدمات".
وفي نفس السياق تعتزم الحكومة الاستجابة و تلبية الطلب على العقار الصناعي عبر كامل التراب الوطني من أجل بعث الاستثمار و ضمان اتساع التنمية الاقتصادية لكل ربوع الوطن.
كما ستحرص السلطات العمومية على المتابعة الدائمة لملف العقار الصناعي بهدف الوقاية من محاولات تحويله و تجميده لما بعد الآجال المعقولة دون انجاز الاستثمارات المقررة.
وتوازيا مع ذلك تمت برمجة توسيع وتأهيل مناطق النشاط الاقتصادي وكذا مرافقة عملية إعادة ترقية المناطق الصناعية الموجودة حاليا حيز الخدمة مع دعم المتعاملين الاقتصاديين الناشطين بها.
من جهة أخرى تضمن المخطط كذلك مواصلة ترقية الإنتاج الوطني في مجال السلع والخدمات في السوق المحلية إضافة إلى المبادرة الطوعية للحكومة بهدف تقليص الواردات.
وفيما يتعلق بتشجيع الصادرات خارج المحروقاتي ستمنح الحكومة الأولوية لاتفاقات الشراكة و للتفتح الاقتصادي بحيث يكمن التحدي أيضا في حماية السيادة الاقتصادية للبلاد من خلال إعادة توزان ميزان المدفوعات.
تشجيع وتسهيل الاستثمار المنتج للسلع والخدمات
ومن جهة أخرىي تعتزم الحكومة الابقاء على المزايا الواردة في قانون الاستثمار لفائدة المستثمرين بالرغم من الصعوبات الحالية على مستوى المالية العمومية.
كما سيتم الإبقاء على الأنظمة التفضيلية لتشجيع الاستثمار المقررة لفائدة المشاريع التي ستنجز بولايات الهضاب العليا و الجنوب.
وتهدف من جهة أخرى إلى تحقيق بطاقة إقليمية لفرص الاستثمارات بغية تثمين المؤهلات والموارد المتوفرة عبر التراب الوطني والوقاية من التشبع المفرط لمجالات الإنتاج على حساب الاستثمارات نفسها.
ويوضح النص أن هذه البطاقة ستنجز بمساهمة الولايات و جمعيات أرباب العمل و الغرف الوطنية و الجهوية للتجارة و الصناعة.
كما يتضمن مخطط العمل تشجيع الشراكات بين المؤسسات العمومية و المتعاملين و المستثمرين الوطنيين من أجل تثمين الطاقة الاقتصادية العمومية ورفع تنافسيته.
وفي هذا الصددي يوضح النص أن الحكومة ستشجع ترقية الشراكات مع المستثمرين الأجانب في كافة المجالات على أساس الإطار القانوني الساري المفعول بالسهر على لتفعيل الدبلوماسية الاقتصادية للتعريف بالسوق الجزائرية.
ويتعلق الأمر كذلك بتعزيز التقييس والاندماج الصناعيين مع تطوير القدرات الوطنية من حيث المعايير ومخابر المراقبة الصناعية من أجل تحسين نوعية الإنتاج الصناعي وتطوير تنافسيته.
ستسهر الحكومة من خلال دفاتر الأعباء على تفعيل وتيرة رفع نسب الاندماج الوطني في نشاطات التجميع و التركيب في الصناعات الميكانيكية و الكهربائية و الالكترونية و غيرها.