المحافظة على التوازنات المالية رغم الأزمة الاقتصادية

مواصلة تحسين الإطار المعيشي للسكان واستمرار سياسة التضامن الاجتماعي
شخصَ مخطط عمل الحكومة الجديد، الوضعية المالية الصعبة التي تمر بها البلاد، في حين شدد على ضرورة إيجاد بدائل اقتصادية لمواجهة الأزمة، مؤكدا على ضرورة مسايرة النموذج الاقتصادي الجديد المتعلق بالإصلاحات، لتحسين مناخ الاستثمار وعصرنة النظام الجبائي، كما شدد على مواصلة تحسين الإطار المعيشي للسكان واستمرار سياسة التضامن الاجتماعي.
المحافظة على التوازنات المالية رغم الأزمة الاقتصادية
تضمن مخطط عمل الحكومة الكثير من الحلول الاقتصادية التي عملت من خلالها الجزائر على المستوى الخارجي محافظة على سيادتها الاقتصادية، بفضل احتياطات الصرف المستجمعة خلال السنوات السابقة، غير أن هذه الإحتياطات ما انفكت تتهاوى باستمرار حيث انتقلت من 193 مليار دولار في ماي 2014، إلى 105 ملايير دولار في جويلية 2017.
وجاء في الفصل الأول من القسم الثالث للمخطط أنه على المستوى الداخلي فإن وضعية المالية العمومية تبعث على الانشغال والقلق، حيث ترتبت صعوبات مالية متكررة جراء تراجع الجباية البترولية، مما أدى إلى استهلاك مجمل ادخار الخزينة الذي كان يحتضنه صندوق ضبط الإيرادات الذي استنفذ منذ فيفري 2017.
كما أصبحت الخزينة تلجأ إلى موارد أخرى تكميلية منذ السنتين الأخيرتين على غرار القرض الوطني، مدفوعات استثنائية للأرباح من قبل بنك الجزائر، وقرض خارجي لدى البنك الإفريقي للتنمية، بما يعادل نحو مائة مليار دينار ومع ذلك، تبقى الوضعية متوترة بشدة على مستوى ميزانية الدولة، حيث من المتوقع في الوضعية الراهنة أن تختتم سنة 2017 بصعوبات حقيقية، في حين تبدو سنة 2018 أكثر تعقيدا.
قانون النقد والقرض لمرحلة انتقالية من5 سنوات
قررت الحكومة اللجوء إلى التمويل غير التقليدي إلى الإقتراض مباشرة لدى البنك المركزي، بغرض تمكين السلطات العمومية من تفادي انهيار الاقتصاد والحفاظ على ديناميكية النمو، والذي سيكون موضوع مشروع قانون يتضمن تعديل قانون النقد والقرض سيتم تنفيذه على سبيل الاستثناء لفترة انتقالية مدتها 5 سنوات من شأنه أن يسمح للخزينة العمومية بالاقتراض مباشرة لدى بنك الجزائر، من أجل مواجهة عجز الميزانية، وتحويل بعض الديون المتعاقد عليها لدى البنوك أو مؤسسات عمومية، وتموين الصندوق الوطني للإستثمار لتمكينه من المساهمة في التنمية الاقتصادية.
وبالموازاة أكد مخطط عمل حكومة أحمد أويحيى مع ذلك استمرار الدولة في تجسيد خريطة طريقها من أجل ترشيد النفقات العمومية، قصد استعادة توازن الميزانية في أجل خمس سنوات إذ سيتم انتهاجهما معا، فإن هذين المسعيين من شأنهما أن يسمحا باستبعاد خطر انزلاق تضخمي.
إجراءات اقتصادية للمؤسسات المالية
أشار مخطط عمل الحكومة إلى إن مخاطر الأزمة المالية تلقي بظلالها على البلاد، ما لم تطرأ أوضاع جديدة، وقد تتمثل هذه المخاطر في العجز عن ضمان الإنفاق العمومي، مع كل ما يترتب عن ذلك من نتائج اقتصادية واجتماعية وحتى سياسية وخيمة بالنسبة للبلاد؛ أو الدخول حينها في مسار فقدان السيادة الاقتصادية، انطلاقا من اللجوء المكثف إلى الاستدانة الخارجية، مع عدم القدرة، في المدى المتوسط، على الوفاء بخدمة هذه المديونية؛ الأمر الذي يفرض اللجوء إلى المؤسسات المالية الدولية، مقابل تدابير اقتصادية واجتماعية صارمة، مع العلم أن الجزائر قد شهدت هذه الوضعية في سنوات التسعينيات.
تخطي الأزمة المالية دون ضرر باستعادة توازن المالية
ذكر المخطط أن الشعب الجزائري غير مستعد ليعيش من جديد التجربة الأليمة لسنوات الثمانينيات، بفعل تقلبات السوق البترولية التي ليس للجزائر فيها تحكم حقيقي.
كما إن رئيس الجمهورية يعتبر أنه يتعين عمل كل ما من شأنه أن يسمح بتخطي هذه الأزمة المالية دون ضرر باستعادة توازن المالية العمومية على المدى المتوسط والتي تأتي ضمن إستراتيجية ترشيد النفقات المالية دون اللجوء إلى الاستدانة الخارجية بالعمل من باب الاستثناء على ترقية التمويلات الداخلية غير التقليدية، التي يمكن تعبئتها خلال فترة انتقال مالي بإتباع خريطة طريق سليمة من أجل تقويم المالية العمومية التي تتمثل أهدافها في ضمان استمرارية الإنفاق العمومي، وإصلاح تسييره العمومي، وضمان توزيع عادل للتحويلات الاجتماعية لفائدة السكان؛ وتحفيز النشاط الاقتصادي، واستعادة توازن ميزانية الدولة على المدى المتوسط، وكذا إصلاح الإدارة الجبائية على نحو يساهم في تحسين التحصيلات، ووضع الجباية المحلية، وتسيير متعدد السنوات لميزانية الدولة؛ وترشيد النفقات العمومية من خلال تحديد أقصى لنفقات التسيير، على مستوى إيرادات الجباية العادية فقط وإصلاح سياسة المساعدات العمومية.
مواصلة إنجاز برامج السكن
فيما يخص السكن ستعمل الحكومة، زيادة على إنجاز برامج السكن الاجتماعية إلايجارية ومواصلة منح المساعدة في مجال السكن الريفي، على إنجاز سكنات عمومية لفائدة السكان ذوي الدخل الضعيف في الوسطين الحضري والريفي، بمساهمة مالية من المستفيدين، وبهذه الصفة، سيتم التركيز على تشجيع صيغة «السكن الترقوي المدعم» مع إشراك الجماعات المحلية.
كما ستعمل الحكومة على رصد موارد وتمويل جديدة لمواصلة المجهود العمومي لإنجاز السكنات،بما في ذلك، المنتوجات البنكية المتنوعة والمكيفة، ادخار طالبي السكن، وموارد التسيير العقاري للممتلكات العمومية.
وستعمل السلطات العمومية أيضا على تفعيل النشاط العقاري من خلال ترقية الشراكة العمومية والخاصة، ووضع نظام تحفيزي للاستثمار في إنجاز السكن الموجه للإيجار، سيما من خلال تنمية السوق إلايجاري الخاص. وستعكف الحكومة، زيادة على ذلك، على إدخال أنظمة بناء جديدة تسمح بتقليص التكاليف وآجال إنجاز السكن.
وبهذه الصفة، سوف يتم التركيز على تشجيع إلانتاج الوطني والوسائل الوطنية لإنجاز، وترقية القدرات المحلية للدراسات وكذا اللجوء إلى مواد البناء المحلية.
عصرنة الإدارة الجبائية وتحسين مواردها
لقد عرفت هذه العملية خلال السنوات الأخيرة تطورًا متواصلا غير أنه غير كاف، وكما هو الشأن بالنسبة للمراجعة الدورية للوعاء الجبائي، فإن تحسين الموارد الجبائية يرتبط ارتباطًا وثيقا بإدارة جبائية أكثر فعالية وكذا بقدرة القوة العمومية على معاقبة التهرب الجبائي الذي يمس كذلك بالأعوان الاقتصاديين، بشكل رادع، كما أن إحراز تقد م في هذا المجال سيمر على الخصوص عبر عصرنة الإدارة الجبائية، تطوير الجباية المحلية، بإقامة إجراءات جديدة تسمح للإدارة الجبائية بتحصيل مستحقاتها بشكل أسرع بما في ذلك خلال عمليات التقويم الجبائي، تفعيل منظومة رصد المتهربين الجبائيين ومعاقبتهم.
استكمال الإصلاحات البنكية والمؤسسات المالية
ستعمل الحكومة على تنشيط عملية الإصلاحات بأبعاد متعددة، فيما يخص عصرنة النظام البنكي حيث سيبقى التركيز منصبا على استكمال الإصلاحات البنكية والمؤسسات المالية وذلك قصد تحسين فعاليتها ومردوديتها وتنافسيتها بفضل تكييف الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يحكم النشاط البنكي مع مواصلة عصرنة منظومات الدفع، لاسيما تعميم الأدوات العصرية للدفع؛ وفي هذا الإطار شدد المخطط على تعزيز أنظمة المعلومات الخاصة بالبنوك، قصد السماح لها برفع مستوى الرقابة على عملياتها ليكون بمستوى المعايير الدولية المعمول بها، تقليص آجال دراسة ملفات القروض بفضل اللامركزية المتزايدة لاتخاذ القرار وتفعيل سوق القروض؛ تعزيز عرض المنتوجات البنكية المكيفة مع احتياجات وطلبات الزبائن بما فيها الإئتمان الإيجاري والمنتجات المالية التي تدعى إسلامية.
تنمية وتطوير السوق المالية لتشجيع الاستثمار
ستسهر الحكومة على تنمية سوق رؤوس الأموال وكذا البورصة وذلك قصد عرض بدائل لتمويل الاستثمارات ورفع رأس المال، كما ستعمل على ترقية استعمال البنوك والمستثمرين لمختلف الأدوات الموضوعة قصد تشجيع ومرافقة الاستثمار على شاكلة صناديق ضمان الاستثمار، وصناديق الدعم الجهوية المنشئة على مستوى جميع الولايات وكذا اللجوء إلى الصندوق الوطني للاستثمار طبقا للنصوص الخاصة به، وذلك لأخذ المساهمات المؤقتة في الاستثمارات، بما فيها الخاصة، ذات الأهمية المتوسطة أو الكبيرة.
تنمية الصادرات خارج المحروقات
كما تضمن مخطط عمل الحكومة أن الفترة الحالية شهدت تقليصًا في الإنفاق العمومي على الاستثمار والتجهيز، وذلك بفعل الانخفاض الجذري والحاسم في الموارد المالية للدولة، الذي ترتب على انهيار أسعار النفط في السوق العالمية.
وتواجه الخزينة العمومية حاليا عجزا متكرر، بل إنها أصبحت تواجه في السنتين الأخيرتين أزمة حادة في مجال السيولة، وهو ما عرقل برامج الإنجاز، مبرزا أن رخصة برنامج الاستثمارات المصادق عليها في السنوات الثلاث الأخيرة، حالات انخفاض متتابعة بحيث انخفضت من قرابة 3500 مليار دينار في سنة 2015 إلى قرابة 1900 مليار دينار في سنة 2016 وقرابة 1400 مليار دينار في سنة 2017 ورافق هذا التدرج تراكم في الديون التي لم تسدد لدى العديد من المتعاملين الاقتصاديين على مستوى الفروع المختلفة في الدولة.
متابعة المنتجات ذات الاستهلاك الواسع ومراقبة الأسعار
ستعمل الحكومة على الخصوص، على ترقية شبكات التوزيع الكبرى، بمساهمة المستثمرين الخواص، لضمان التموين المنتظم والشفاف، وضمان متابعة ومراقبة المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع، بما في ذلك احترام الهوامش ومراقبة الأسعار بالإضافة إلى تحسين مراقبة جودة المنتجات عند الحدود ومن خلال الشبكات التجارية وذلك قصد الوقاية من الأخطار الصحية.
تحسين البيئة المناسبة للأعمال ومرافقة مسار التنمية
ستعكف الحكومة على تفعيل ومرافقة مسار التنمية الاقتصادية للبلاد في اتجاهات مواصلة تحسين البيئة المناسبة للأعمال، تشجيع وتسهيل الاستثمار في كل القطاعات، وعن طريق المتعاملين العموميين والخواص والشراكات المختلفة، مواصلة إنجاز برامج التجهيز العمومية التي تم اعتمادها في السنوات الأخيرة، وكذا إنضاج الدراسات المتعلقة بالمشاريع المؤجلة، وسوف تتم مرافقة وإثراء عملية تنفيذ هذه المقاربة عن طريق الحوار الدؤوب مع البيئة الاقتصادية والاجتماعية. وبهذه الصفة، فإن الثلاثية التي تتألف من الحكومة، والاتحاد العام للعمال الجزائريين ممثلا للعمال، ومنظمات أرباب العمل، ستبقى إطارًا مفضلا للحوار على أساس العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للتنمية.
مرافقة تأهيل المناطق الصناعية
أكدت الحكومة الاستجابة للطلب المتزايد على العقار الصناعي عبر أرجاء التراب الوطني، من أجل تفعيل الاستثمار ومن أجل ضمان انتشار التنمية الاقتصادية عبر ربوع البلاد، كما سترافق الحكومة عملية إعادة تأهيل المناطق الصناعية الموجودة قيد النشاط، وذلك بمساهمة المتعاملين الاقتصاديين الذين يوجدون على مستواها، حيث أنها ستقوم بدفع وتفعيل عملية الإنجاز التدريجي 50 منطقة صناعية جديدة عبر 39 ولاية، وذلك بواسطة القروض طويلة الأجل التي رصدها الصندوق الوطني للاستثمار، وزيادة على ذلك، فإن إنجاز وتسيير المناطق الصناعية سوف يكونا موضوع مقاربة جديدة، بما في ذلك عبر منح الامتياز للمتعاملين المحليين الجاهزين للاستثمار في هذا المجال، مع جودة مناسبة في الخدمات.
ترقية الإنتاج الوطني
تضمن المخطط مرحلة الانتقال التي توجد عليها أغلب المؤسسات العمومية الخاصة أو ذات الأصول المختلطة، بأن تستفيد منتجاتها من السلع والخدمات من الأولوية في السوق الوطنية التي تتطلب استعادة توازن ميزان المدفوعات عن طريق الصادرات خارج المحروقات وكذلك ولاسيما من خلال التقليل من الواردات، والتي تتيح فرصا جديدة للإنتاج المحلي للسلع والخدمات.
وبهذه الصفة، فإن الحكومة سبق لها أن نادت مجموع المسيرين والآمرين بصرف الميزانية العمومية بضرورة اللجوء إلى اقتناء السلع والخدمات المنتجة محليا في إطار طلبياتهم ويذلك ستواصل الحكومة مسعاها الطوعي في مجال الضبط والتقليص من الواردات، من خلال اللجوء أولا إلى المنتجات التامة الصنع التي يقوم الإنتاج المحلي بتلبيتها.
خارطة إقليمية لفرص الاستثمار
حرية الاستثمار مضمونة بموجب الدستور غير أن مهمة السلطات العمومية في مجال التقويم تملي على الحكومة إنجاز خارطة إقليمية لفرص الاستثمار، قصد التشجيع على تثمين الفرص والموارد الموجودة عبر كامل الإقليم، وكذا تفادي حالات الإشباع المفرطة لفروع الإنتاج على حساب المستثمرين أنفسهم. وسيتم إنجاز الخارطة الإقليمية لفرص الاستثمار بمشاركة الولايات ومساهمة جمعيات أرباب العمل وكذا الغرفتين الوطنية والجهوية للتجارة والصناعة.
تشجيع الشراكة بين المؤسسات العمومية والخاصة
إن المؤسسات العمومية الاقتصادية تمثل إرثا هاما للأمة وتزخر بقدرات إنتاجية ضخمة ولقد باشرت الدولة برامج لتأهيل هذه المؤسسات العمومية في جميع قطاعات النشاط، وتعتزم الحكومة مواصلة وتفعيل هذه العمليات.
وبالموازاة مع ذلك، ستعمل الحكومة على تشجيع كل فرصة من فرص الشراكة بين مؤسسات عمومية ومتعاملين أو مستثمرين خواص جزائريين أو أجانب وستوجه مثل هذه الشراكات التي تمتلك سندها القانوني، لتثمين القدرة الاقتصادية العمومية والرفع من تنافسيتها.
ترقية الشراكة مع الأجانب
ستعمل الحكومة على تشجيع عمليات الشراكة مع المستثمرين الأجانب في جميع الميادين على أساس الإطار القانوني المعمول به. وبهذه الصفة، سيتم تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية قصد التعريف بقدرات السوق الجزائرية. وستعمل السلطات العمومية أيضا على تشجيع المتعاملين الجزائريين، العموميين والخواص، على البحث بأنفسهم عن سُبُل إقامة شراكات مع مستثمرين أجانب. وفي الأخير، سيتم استعمال خارطة الطلب العمومي في ميدان الانجازات، لتحفيز الشركاء العاملين في بلادنا، للاستثمار محل يا في نفس المجال.
الحفاظ على الاستقرار السياسي للبلاد
جاء في القسم الأول لمخطط عمل الحكومة تأكيدها على تشجيع حياة سياسية وجمعوية نشطة عبر كل أرجاء البلاد، كما إن السلطات العمومية سوف تعمل من خلال الحوار بين الإدارات الوطنية والمحلية على تقريب الفاعلين المعنيين وحملهم على احترام التشريع والتنظيم اللذين يضمنان بوجه خاص المظاهرات في الطريق العام،
أهبة الاستعداد للحوار مع الأحزاب السياسية
وستبقى الحكومة دوما على أهبة الاستعداد للحوار مع الأحزاب السياسية في المسائل التي تهم المواطنين، كما إن الحكومة ستسهر على توفير جميع الشروط إلى نص عليها القانون لتنظيم انتخابات المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية، في شهر نوفمبر القادم، في ظل الهدوء والسكينة والشفافية ولهذه الغاية، فإن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ستستفيد من كل الدعم والوسائل التي تلتمسها في سبيل القيام بمهمتها الدستورية على أكمل وجه.
تعزيز الاستقرار الاجتماعي
تناول مخطط عمل الحكومة أن المصاعب المالية التي فرضت على بلادنا بفعل الانهيار الشديد لأسعار المحروقات في السوق العالمية تقود مجتمعنا للتجنيد من أجل مواصلة مساره على درب التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولهذه الغاية، وذكرت الحكومة أنها ستعمل على ترقية الحوار الدؤوب مع شركائها الاقتصاديين والاجتماعيين، ضمن روح العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للتنمية. كما ستسهر مختلف الإدارات القطاعية على توطيد الحوار والتشاور مع الممثلين المعتمدين لمستخدميهم.
تدعيم الوحدة الوطنية
إن الحكومة تعتزم عدم ادخار أي جهد من أجل تعزيز هذه الوحدة الوطنية، بمختلف المقاربات التكميلية، كما إن الحفاظ على سلامة التراب الوطني ووحدة الشعب، زيادة على الحقوق والحريات المكفولة بموجب الدستور لكل مواطن، يمثلان واجبا دستوريا لكل جزائري، إذ ستعمل الحكومة بوجه خاص على الحفاظ على وحدة البلاد من خلال توعية المواطنين التي تسعى إلى تشجيعها، بما في ذلك لدى الطبقة السياسية والمجتمع المدني، وستعكف الحكومة على تعزيز أواصر العلاقة بين الجزائر ومواطنيها المقيمين في الخارج، إلى جانب تجنيد مساهمتهم في التنمية الوطنية وبهذه الصفة، سوف يتم ضمان الحماية الوطيدة لمواطنينا بكل فعالية على مستوى بلدان إقامتهم، وذلك في ظل احترام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، كما إن الحوار سوف يستمر تكريسه بين السلطات العمومية وممثلي الجالية الوطنية في الخارج حول احتياجاتها، بما في ذلك الاحتياجات الثقافية من أجل تلبيتها، في حدود الإمكان.
مراجعة القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية
ستعكف الحكومة على تكييف القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية أكثر فأكثر مع الدستور المراجع في معناه ومبناه، كما أن أعضاء الحكومة على استعداد للرد على الأسئلة الشفهية والكتابية للبرلمانيين والاستجابة كذلك، لاستدعاء اللجان الدائمة للبرلمان والتعاون الكامل في دراسة جدول الأعمال المقترح من المعارضة البرلمانية، وفقا لأحكام الدستور.
الحفاظ على أمن واستقرار ووحدة الوطن
إن الجزائر أصبحت في الوقت الحاضر تصنف من ضمن البلدان الأكثر استقرارًا في العالم وذلك بفضل سياسة الوئام المدني المصالحة الوطنية التي رعاها رئيس الجمهورية وكذلك بفضل جهود وتضحيات الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن ومع ذلك فإن المخاطر لم يتم تفاديها تمامًا في الوقت الذي تنوعت فيه التهديدات وتعددت ولذلك فإن الحكومة سوف تحرص على احتواء أ ي تهديد لأمن السكان والممتلكات من خلال مسعى يقظة متعدد الأبعاد.
مكافحة الإرهاب ودعم مصالح الأمن والجيش
مكافحة مستمرة للإرهاب يخوضها الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن بدعم جاد ومجتهد من السلطات العمومية مع تجنيد يقظة السكان دعمًا لمصالح الأمن من أجل وَأْدِ أي عمل جبان يقترفه الإرهاب ومواصلة سياسة المصالحة الوطنية، لفائدة أي مواطن ضل الطريق مستعد لقطع صلته بالجريمة والعودة إلى كنف الأمة، كما إن الحكومة ستعمل على تنفيذ التدابير والترتيبات الوقائية قصد حماية الشباب من جميع أشكال التطرف والانحراف والتشدد في الغلو.
كما تضمن مخطط عم الحكومة في أقسامه وفصوله تدابير خاصة لدعم قطاع التربية والتعليم العالي والبحث العلمي.